‌6 - فصل - حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات - جـ ٥

‌

‌6 - فصل

إذا قال: "خالعتُكِ بألفٍ"، فأنكرتْهُ، أو قالت:"إنما خالعكَ غيري"(1) بانتْ وتَحلفُ لنفْي العوض (2)، وإن أقرَّت وقالت:"ضمِنه غيري، أو: في ذمتِه"، قال:". . . في ذمتِك": لزمها (3). . . . . .

ــ

يمين طلاق أو غيره، وإنما قيد المصنف بذلك كغيره جريًا على الغالب كيف لا مع قولهم: الحيل غير جائزة في شيء من أمور الدين (4).

فصل (5)

* قوله: (أو قالت إنما خالعك غيري)؛ أيْ: بغير إذني حتى ينتفي عنها اللزوم.

* قوله: (لزمها)؛ لأنها مقِرة بالخلع مدعية على غيرها ضمان العوض فلزمها لإقرارها به ولا تسمع دعواها كذا في شرحه (6)، وتبعه على ذلك شيخنا في شرحه (7)، وقوله:(ولا تسمع دعواها)؛ أيْ: بمجردها أما لو صدقها ذلك الغير في أنه في ذمته، فإن الغرم عليه لاعترافه ففي إطلاقه عدم سماع الدعوى ما فيه.

وإن اختَلفا في قدرِ عوضه، أو عينَّه، أو صفتِه، أو تأجيِله فقولها (1). وإن علَّق طلاقَها بصفةٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (أو تأجيله): قال في شرحه: (أيْ: تأجيل عوض الخلع بأن قال: خالعتك على ألف حالَّة، فقالت: بل [على] (2) ألف مؤجلة) (3)، انتهى.

وعلم من هذا التقدير (4) أن المراد من الاختلاف في الحلول والتأجيل الاختلاف في أصل العوض المتصف بذلك مع صفته لا في الصفة، ولو كان المراد الثاني لخالف ما تقدم في البيع (5) من أن القول قول مدعي الحلول؛ لأنه الأصل.

* قوله: (فقولها)؛ (أيْ: بيمينها (6)؛ لأنها غارمة وكذا إن خالعها على ألف وادعى أنها دنانير وادَّعت أنها دراهم، أو قال سألتني طلقة بألف. قالت بل ثلاثًا، فلا يستحقه فالقول قولها فيهما)، قاله في الشرح (7).

ثم أبانَها، ثم تزوَّجها، فوُجدثْ طَلَقتْ، ولو كانت. . . . . .

ــ

* قوله: (ثم أبانها) بخلع أو طلاق (1)، وكان ينبغي ذكر هذه المسألة عقب كلام المنقح (2) مفرّعًا على ما قبله (3).

* قوله: (فَوُجِدتْ) قيد معتبر في الطلاق، وقوله:(ولو كانت. . . إلخ) يشير به إلى أن وجودها حال البينونة لا تنحل (4) به اليمين على الأصح (5).

* قوله: (ولو كانت. . . إلخ)؛ لأن كلًّا من التعليق ووجود الصفة وُجِدا في النكاح ولو تخلل بينهما بينونة (6) ووجود الصفة في حال البينونة [لا تنحل به اليمين (7)، وقيل تنحل بوجودها حال البينونة](8)(9).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- قوله: (ولو كانت. . . إلخ). أشار به إلى خلاف من قال: إنها إذا وجدت الصفة في حال بينونتها (1) انحلت اليمين وزالت الصفة ولا تعود، ولو (2) تزوجها فلا يقع بوجودها ثانيًا طلاق، بقي أن عموم قول الشارح (بخلع. . . [إلخ])(3)(4) يشمل خلع الحيلة وغيره، وأنه لا يقع الطلاق المعلق: بوجود الصفة حال البينونة به (5)، مع أن المذهب -على ما سبق- أن خلع الحيلة لإسقاط يمين الطلاق لا يصح وأن وجوده كعدمه، فإذا وجدت الصفة وقع الطلاق المعلق عليها ولا يكون ذلك الخلع مانعًا من الوقوع، فينبغي حمل كلام المصنف والشرح على مجرد الإشارة إلى الخلاف، (وحمل الخلع على: خلع -في كلام الشارح- الذي لا حيلة فيه) (6) إن كان مراده إن حال

وُجدتْ حالَ بَيْنُونَتِها (1).

ــ

بينونتها، وقد يقال إن الخلع المحرم الغير الصحيح (2) لا توجد معه بينونة فلا يحتمله كلام الشارح (3) بل يتعين حمله (4) على خلع لا حيلة فيه، فتدبر!.

قال ابن نصر اللَّه في حواشي الفروع (5): (لو قال إن أكلتِ هذا الرغيف فأنت طالق ثم أبانها، فكلت بعضه ثم أعادها إلى نكاحه فأكلت بقيته: أنها تطلق، [قال] (6) شيخنا رحمه الله: وذكر صاحب المحرر في تعليقه على الهداية أن هذا هو المذهب سواء قلنا يكفي في الحنث وجود بعض الصفة أوْ لا، نعم إن قلنا يكفي وجود بعضها، وقد وجد حال البينونة، انبنى على الخلاف (7) في حل اليمين بالصفة الموجودة حال البينونة).

* * *