‌الأول: ما نسخت تلاوته وبقى حكمه - دراسات في علوم القرآن - محمد بكر إسماعيل

وقوله: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} أي: لتحجُّوا أيها الناس إن استطعتم إلى الحج سبيلًا.

وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} معناه: لا تخرجوهن من مساكنهن.

وقوله تعالى: {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} معناه: لا تنكحوا الزانية أو المشركة.

فهذه الأوامر والنواهي التي جاءت في صورة الخبر يدخلها النَّسْخ.

‌

‌أنواع النسخ

‌

‌الأول: ما نسخت تلاوته وبقى حكمه

…

أنواع النَّسْخِ:

قسَّمَ العلماء النَّسْخَ أقسامًا متعددة باعتبارات مختلفة، سنكتفي في كتابنا هذا بذكر بعضها بإيجاز، فنقول: ينقسم النَّسْخُ باعتبار التلاوة والحكم إلى ثلاثة أقسام.

الأول: ما نُسِخَت تلاوته وبقي حكمه

فقد روي أنه كان في سورة النور آية، ثم نُسِخَت تلاوتها وبقي حكمها وهي:

"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا من الله".

وروي أن عمر قال: "لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي.

وقد أنكر كثير من العلماء هذا الضَّرْبَ لعدم فهمهم الحكمة منه؛ ولضعف دليله؛ لأنه من قبيل أحاديث الآحاد التي يتطرَّق إليها الاحتمال، فيسقط به الاستدلال.

وقد بالغ الدكتور مصطفى زيد في إنكار هذا الضَّرْبِ بالطعن في صحة النصوص الواردة في ذلك فقال فيما قال:

"أما الآثار التي يحتجون له بها -وهي تنحصر في آيتي رجم الشيخ والشيخة إذا زنيا، وتحريم الرضعات الخمس- فمعظمها مرويٌّ عن عمر وعائشة