‌ضوابط قبول القراءات: - دراسات في علوم القرآن - محمد بكر إسماعيل

قراءة يعقوب، وأبي جعفر، وخلف.

وهناك قراءات أخرى شاذة، لم تصل أسانديها إلى حدِّ التواتر، ولا إلى حدِّ الاشتهار، مثل قراءة الحسن البصري، وابن محيصن، ويحيى اليزيدي، والشنبوذي.

‌

‌أقسام القراءات باعتبار السند:

ضبط علماء القراءات الأسانيد التي وصلت إليهم عن طريقها ضبطًا محكمًا، وقسَّموا هذه الأسانيد إلى أربعة أقسام: قراءة، ورواية، وطريق، ووجه.

فالقراءة: ما كان الخلاف فيها لأحد الأئمة السبعة أو العشرة، أو الأربعة عشر أو نحوهم، واتفقت عليه الروايات والطرق.

والرواية: ما كان الخلاف فيه للراوي عن الإمام، واتفقت الطرق عنه.

والطريق: ما كان الخلاف فيه لمن بعد الراوي عن الإمام فنازلًا.

والوجه: هو الخلاف الراجع إلى تخيير القارئ فيه.

‌

‌ضوابط قبول القراءات:

اشترط أهل هذا العلم لقبول القراءة ثلاثة شروط نصَّ عليها ابن الجزري في "النشر في القراءات العشر" فقال: قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالًا، وصحَّ سندها، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردّها، ولا يحلّ إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، ووجب على الناس قبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة، أم عن العشرة، أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين، ومتى اختلَّ ركن من هذه الأركان الثلاثة أُطْلِقَ عليها ضعيفة، أو شاذّة، أبو باطلة، سواء كانت عن السبعة أو عَمَّن هو أكبر منهم.

هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف، صرَّح بذلك الإمام الحافظ أبو عمر وعثمان بن سعيد الداني، ونصَّ عليه في غير موضع الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب، وكذلك الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي، وحقَّقه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة.

وهو مذهب السلف الذي لا يُعْرَف عن أحد منهم خلافه.

ثم أخذ ابن الجزري يشرح هذه الضوابط واحدًا تلو الآخر، فقال -رحمه الله تعالى:

وقولنا في الضابط: ولو بوجه، نريد به وجهًا من وجوه النحو، سواء كان أفصح أم فصيحًا، مجمعًا عليه أم مختلفًا فيه اختلافًا لا يضرُّ مثله، إذا كانت القراءة مما شاع وذاع، وتلقَّاه الأئمة بالإسناد الصحيح؛ إذ هو الأصل الأعظم والركن الأقوم، وهذا هو المختار عند المحققين في ركن موافقة العربية، فكم من قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثير منهم ولم يعتَبَرْ إنكارهم، بل أجمع الأئمة المقتدى بهم من السلف على قبولها؛ كإسكان "بارئكم"، ويأمركم" ونحوه.

قال الحافظ أبو عمرو الداني في كتابه "جامع البيان"، بعد ذكره إسكان "بارئكم""ويأمركم" لأبي عمرو، وحكاية إنكار سيبويه له، قال: والإسكان أصحُّ في النقل، وأكثر في الأداء، وهو الذي اختاره وأخذ به، ثم لما ذكر نصوص رواته قال: وأئمة القراء لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل.

والرواية إذا ثبتت عنهم لم يردها قياس عربية، ولا فَشْوَ لغة، لأنَّ القراءة سنَّة متَّبَعة يلزم قبولها والمصير إليها.

قال ابن الجزري: ونعني بموافقة أحد المصاحف: ما كان ثابتًا في بعضها دون بعض، كقراءة ابن عامر:"قالوا اتخذ الله ولدًا" في البقرة بغير واو.

"وبالزُّبرِ وبِالكِتَابِ الْمُنِير" بزيادة الباء في الاسمين، ونحو ذلك، فإن ذلك ثابت في المصحف الشامي.

وكقراءة ابن كثير: "جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَار" في الموضع الأخير من سورة براءة بزيادة "من" فإن ذلك ثابت من المصحف المكي.

وكذلك: {فإنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيد} في سورة الحديد بحذف "هو". وكذا {سَارِعُوا} بحذف الواو.