‌ ‌بابُ الإِمامةِ ‌ ‌الحديث الأول 71 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٢

‌

‌بابُ الإِمامةِ

‌

‌الحديث الأول

71 -

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ ، أَوْ يَجْعَلَ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ؟» (1).

(أما) -مخفف-، لفظه لفظ الاستفهام، ومعناه: التقرير، والتوبيخ، ويسمى: حرف استفتاح، وحرف الاستفتاح:(أما) و (ألا)؛ أي: يستفتح بعدهما اللام، والأصل فيه (ما) النافية دخلت عليها همزة الاستفهام، فهي كـ (ليس) في قوله تعالى:{أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ} [الأعراف: 172].

وفي «الصحاح» : (أما) -مخفف- تحقيق للكلام الذي يتلوه؛ كقولك: أما إن زيدا قائم، بمعنى: إنه قائم على الحقيقة، لا على المجاز، وهذا معنى آخر.

وكذا قولهم: أما والله؟ قد ضرب زيد عمرا (1). معناه غير معنى (أما) في الحديث.

وقوله: «يخشى» ؛ أي: يخالف، والحديث نص في النهي عن الرفع قبل الإمام في الركوع والسجود، ويقاس عليهما الخفض؛ كالهوي في الركوع والسجود (2).

ولنذكر شروط الاقتداء، وهي أربعة:

الأول: نية الاقتداء، فإن تابع من غير نية، بطلت (1).

الثاني: أن لا يخالف جنس صلاة المأموم جنس صلاة الإمام؛ كمتنفل يؤم مفترضا، وأجاز ذلك الشافعية.

الثالث: اتحاد الفرض، فلا يصلي ظهرا خلاف من يصلي عصرا، ولا العكس، وغير ذلك، وأجاز ذلك -أيضا- الشافعية.

الرابع: المتابعة والمساوقة، دون المساواة والمسابقة.

وروى ابن حبييب: أن للمأموم أن يفعل مع الإمام معا، إلا الإحرام، والقيام من اثنتين، والصلام، فيفعله بعده، ثم على كلا المذهبين: لا تبطل الصلاة بالمساواة، أو التقدم في شيء من الأفعال سوى الإحرام والسلام.

قال سحنون (2) في «المجموعة» : هذا قول عبد لعزيز، وقول مالك: إنه يعيد الصلاة، وحيث صححنا، فيؤمر بالعود إلى ما فعله قبل الإمام، حتى يكون فاعلا بعده، ما لم يلحقه الإمام، والله أهلم (3).

فإن قلت: لم خص الحمار دون غيره؛ كالكلب والخنزير -مثلا-، وما المناسبة فغي ذلك؟

قلت: المناسبة في ذلك -والله أعلم-: التنبيه بذكر الحمار على البلادة وعدم الفهم؛ لأن المتعاطي لمخالفة إمامه ومسابقتهله في أفعالهع كأنه بلغ (1) هذا المبلغ من البلادة، فناسب بذلك أن يحول رأسه رأس حمار؛ لشبهه به، لا سيما وقد قالوا: إن العقوبة تكون من جنس الجناية والذنب، كما جاء: من تحلم كاذبا، ألزم، وقال عليه الصلاة والسلام:«أُزمَ أن يكلف عقد شعيرتين، وليس بعاقد» (2)، كقوله في المصور:«كلف أن ينفخ فيه الروح، وليس بنافخ» (3)، وفي الحديث الآخر:«أحيوا ما خلقتم» (4)، إلى غير ذلك، والله أعلم.

فإن قلت: لم خص الرأس دون غيره؟

قلت: لأأنه به وقعت الجناية.

فإن قلت: لم خص الركوع والسجود دون غيرهما من الأرمان؟

قلت: لأنها آكد أركان الصلاة من حيث كانت غاية للخضوع (1) والتذلل ظاهرا؛ إنما تحصل بهما، فهما محل القرب، «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» (2)، وذلك يناسب الطمأنينة فيهما، فلما عجل حتى سبق الإمام فيهما، وقصر فيما ينبغي التطويل فيه، نهي عن ذلك، ونبه عليه، والله أعلم.

* * *