‌ ‌الحديث الثامن (1) 113 - (2) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٢

‌

‌الحديث الثامن

(1)

113 -

(2) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (3)، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا، فَلْيَعْتَزِلْنَا، وَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، وَلْيَقْعُدْ في بَيْتِهِ"، وَأُتِيَ بِقِدْرٍ فِيهِ خُضَرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ، فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا، فَسَأَلَ (4)، فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ البُقُولِ، فَقَالَ:"قَرِّبُوهَا" إلى بَعْضِ أَصْحَابهِ، فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا، فَقَالَ:"كُلْ؛ فَإِنِّي أُناجِي مَنْ لَا تُنَاجِي"(5).

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: يقال: ثوم، وفوم، وفي قراءة ابن مسعود:{وثومها} .

ويقال: الفومُ: الحنطة.

وقال ابن دُريد: الفومة: السُّنبلة (1).

وقال بعضهم (2): الفوم: الحِمِّص، لغة شامية، بائِعُه فامِيٌّ مُغَيَّر عن فومي (3)، والفوم: الخبز أيضًا.

قال الفراء: هي (4) لغة قديمة، (5) ذكره الجوهري (6)، وغيره.

زاد العُزَيرِي: ويقال (1): الفوم: الحبوب (2).

الثاني: قال الإمام أبو عبد اللَّه المازَري: الأحاديثُ التي فيها النهيُ عن دخول المسجد لمن أكل الثومَ و (3) شبهَه، قال (4) أهل العلم: يؤخذ منها (5) منعُ أصحاب الصنائع المنتنة؛ كالحَوَّاتين والجَزَّارِين مِنَ المسجد (6)(7).

ع: اختُلف في معنى هذا الحديث، والأخذِ به، فذهب (8) عامةُ العلماء، وجمهور الفتوى، والسَّلَف إلى إباحة أكل هذه الخضر، الثوم، والبصل، والكراث، وشبهها، وأن النهي عن حضور المساجد لمن أكلها ليس بتحريم لها؛ بدليل (9) إباحة النبي صلى الله عليه وسلم إياها لمن حضره من أصحابه، وتخصيصِه نفسَه بالعلة التي ذكرها من قوله:"فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لا تُناجِي"، وبقوله: "و (10) لَيْسَ لي تحريمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ، ولَكِنِّي (11)

أَكْرَهُهَا" (1)، وكذلك حكمُ أكلِ الفجلِ يتجشَّؤُهُ أو غير ذلك مما تُستقبح رائحتُه، ويُتأذى به.

قال: وقد ذكر أبو عبد اللَّه ابنُ المرابط في "شرحه": إن حكمَ مَنْ به داء البَخْر في فيه، أو به خُراج (2) له رائحة، هذا الحكمُ.

وفيه دليلٌ على أن إتيان الجماعات للآحاد على الدوام ليس بفرض، وإن كانت إقامتُها بالجملة متعينةً؛ لأن إحياء السنن الظاهرة فرض.

قلت: قولُه: فرض، يريد -واللَّه أعلم-: فرضَ كفاية، وهو أحدُ القولين (3) في المذهب.

قال: خلافًا لأهل الظاهر في تحريم أكل الثوم؛ لأجل منعه من حضور الجماعة التي يعتقدون فرضَها على الأعيان، وجمهورُ العلماء (4): أن النهي عن دخول المساجد لآكلها؛ نهيٌ عامٌّ في كل مسجد (5)، وذهب بعضُهم إلى أن هذا (6) خاصٌّ بمسجد المدينة؛ لأجل ملائكة

الوحي، وتأذِّيهم بذلك، ويحتج بقوله عليه الصلاة والسلام:"فَلا يَقْرَبْ مَسْجِدَنَا"(1)، وحجة الجماعة: قوله عليه الصلاة والسلام: "فَلَا يَقْرَبِ المَسَاجِدَ"(2). ذكر الروايتين مسلم.

وقاسوا على هذا مجامعَ الصلاة في غير المسجد؛ كمصلَّى العيدين، والجنائز، ونحوِها من مجامع العبادات، وقد ذكر بعضُ فقهائنا: أن حكم مجامع المسلمين فيهم (3) هذا الحكم؛ كمجالس العلم، والولائم، وحِلَقِ الذِّكْر (4).

الثالث: قوله: "وأُتي بقِدْر": قال الإمام أبو عبد اللَّه: وقع في بعض هذه الأحاديث جوازُ اكلِ هذه البُقول مطبوخةً -وذكر هذا الحديث-، ثم قال: فظاهر (5) هذا: أن الكراهةَ باقيةٌ مع الطبخ.

قال: ولعلَّ (6) قولهم: (قدر) تصحيف من الرواة (7)، وذلك أنه

في كتاب أبي داود: أنه عليه الصلاة والسلام أُتي ببَدْر (1) -والبدرُ هنا: هو (2) الطَّبَق، شُبه بذلك؛ لاستدارته كاستدارة البدر-، فإذا (3) كان كذلك، لم يكن هذا مناقضًا (4) لحديث الطبخ، لاحتمال أن تكون كانت نِيئَةً (5)(6).

ع: الصواب: ببَدْر؛ أي: طبق، وكذا ذكره البخاري، عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب في هذا الحديث، وقال:"أُتي بِبَدْر"، وقال ابن وهب: يعني: طبقًا (7)، وذكر أن ابنَ عفير رواه عنه (8): بِقِدْر (9).

الرابع: (10) قوله عليه الصلاة والسلام: "فإني أناجي مَنْ لا تُناجي"؛ أي: أُسارِرُ مَنْ لا تُسارِر (11)، انْتَجَى القَوْمُ، وتَناجَوْا:

أي (1): تَسارُّوا، وانْتَجَيْتُه (2) أيضًا: إذا خَصَصْتَه بمناجاتك، والاسمُ: النَّجْوَى، والنَّجِيُّ على فَعيل: الذي تُسَارُّه (3)، والجمعُ: الأَنْجِيَة.

قال الأخفش: وقد يكون النَّجِيُّ جماعةً، مثل الصَّديق (4)، قال اللَّه تعالى:{خَلَصُوا نَجِيًّا} [يوسف: 80].

وقال الفراء: وقد يكون النجيُّ والنَّجْوى اسمًا ومصدرًا (5).

قال الإمام: قوله عليه الصلاة والسلام: "أُناجي مَنْ لا تُناجي" يدل على أن الملائكة تُنَزَّه عن هذه الروائح، وفي بعض الأحاديث:"أنها تتأذَّى مما (6) يَتَأَذَّى بِهِ بَنُو (7) آدَمَ"(8)، قالوا: وعلى هذا يمتنع (9) الدخول بهذه الروائح المسجدَ (10)، وإن كان خاليًا؛ لأنه محلُّ (11) الملائكة (12).

ع (1): قالوا (2): وفي اختصاص النهي عن دخول المسجد إباحةُ دخول الأسواقِ وغيرِها بها (3)(4)، وذلك لأنه ليس فيها (5) حُرْمَةُ المساجد، ولا هي محلُّ الملائكة؛ لأنه إن تأذى به أحد في سوقه، تَنَحَّى عنه إلى غيره، وجالسَ سواه، ولا يمكنه ذلك في المسجد؛ لانتظاره (6) الصلاةَ، وإن خرج، فاتَتْه (7).

قلت: وحكمُ رحابِ المسجد حكمُ المسجد؛ إذ الأذيةُ (8) بذلك موجودةٌ في الرحاب كما هي في المسجد، ولذلك كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحها من الرجل في المسجد، أمر به فأُخرج إلى البقيع؛ إبعادًا له عن (9) المسجد ورحابه، واللَّه أعلم.

* * *