‌ ‌الحديث العاشر 87 - عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٢

‌

‌الحديث العاشر

87 -

عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْجَرْمِيِّ الْبَصْرِيِّ، قَالَ: جَاءَنَا (1) مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا ، فَقَالَ: إنِّي لأُصَلِّي بِكُمْ (2) ، وَمَا أُرِيدُ الصَّلاةَ ، أُصَلِّي كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي ، فَقُلْتُ لأَبِي قِلابَةَ: كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي؟ قَالَ: مِثْلَ صَلاةِ شَيْخِنَا هَذَا ، وَكَانَ يَجْلِسُ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْهَضَ (3). أَرادَ بشيخِهمْ، أَبا يزيدَ، عَمرَو بنَ سَلَمَة الجَرْميَّ.

* التعريف:

أبو قلابة هذا تابعي، واسمه عبد الله بن زيد بن عمرو، الجرمي، الأزدي البصري.

سمع أنس بن مالك، وثابت بن الفحال، ومالك بن الحويرث، وعائشة.

روى عنه: أيوب (1) السختياني، وخالد الحذاء، ويحيى بن أبي كثير، وأبو رجاء، وقتادة، وعاصم الأول.

وكان أبو قلابة هذا من عباد البصرة وزهادها، طلب للقضاء بالبصرة، فهرب إلى الشام، فمات بها سنة أربع، وقيل: سنة خمس ومئة في ولاية يزيد بن عبد الملك.

أخرج حديثه في «الصحيحين» - رحمه الله تعالى- (2).

* ثم الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: هذا الحديث مما انفرد به البخاري عن مسلم، فهو خارج عما شرط المصنف من اتفاق الشيخين على الحديث الذي يذكره، وقد تقدم عكسه، وهو حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكرنا أنه من أفراد مسلم، وقد أخرجه البخاري من طرق؛ منها: رواية وهيب، وأكثر ألفاظ هذه الرواية التي ذكرها المصنف هي رواية وهيب، وفي آخرها في كتاب «البخاري»:«وإذا رفع رأسه في السجدة الثانية، جلس، واعتمد على الأرض، ثم قام» ، وفي رواية خالد عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث الليثي: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذ كان في وتر من صلاته، لم ينهض حتى يستوي قاعدا (1).

الثاني: قوله: «مثل صلاة شيخنا هذا» ، الشيخ المشار إليه هو عمرو بن سَلِمَةَ -بكسر اللام- الجرمي -بفتح الجيم وسكون الراء

المهملة-، وهو: أبو بُرَيد -بالباء الموحدة المضمومة والراء المهملة-، واسمه: عمرو -بفتح العين، وـ (1) بواو أيضا-، وهو معدود فيمن نزل البصرة، ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت له سماع منه، وقد وفد أبوه على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي من وجه غريب: أن عمرا -أيضا- وفد على النبي صلى الله عليه وسلم.

روى له أبو داود، والنسائي، وروى البخاري قصته هذه، وصلاته بقومه (2).

الثالث: قوله: «وما أريد الصلاة؛ أي: وما أريد صلاة الفرض في هذا الوقت، إنما أريد صلاة التعليم خاصة، ونظير هذا الحديث ما تقدم من حديث عبد الله بن زيد، وحديث عثمان في الوضوء، ويشبه أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم: «قوموا فلأصلي لكم» من هذا الباب، وأنه قصد به التعليم.

ففيه دليل على جواز ذلك على الإطلاق، لكن من فعل ذلك هل يكون له أجر الصلاة التي قصد بها التعليم زائدا على أجر التعليم، أو

لا يكون له إلا أجر التعليم خاصة؟ والظاهر: أن له أجرهما جميعا.

وفي الحديث: دليل على ابلبين بالفعل، وإجرائه مجرى القول، وإن كان القول قد يكون أقوى من البيان بالفعل عندما يكون القول نصا لا يحتمل التأويل.

الرابع: هذا الحديث يدل للشافعية على جلسة الاستراحة عقب الفراغ من الركعة الأولى والثالثة، لقوله:«وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض» .

وقد اختلف في ذلك: فاختلف قول الشافعي فيها، وكذا بعض أصحاب الحديث، ولم يقل بها مالك، ولا أبو حنيفة، وغيرهما.

ووجه ما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة: أنها بسبب (1) الضعف للكبر؛ كما قال المغيرة بن حكيم (2): أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع من السجدتين من الصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف، ذكرت ذلك له، فقال: إنها ليست بسنة الصلاة، وإنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي (3).

وفي حديث آخر غير هذا، في قول (4) وائل بن حجر: إن

رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من السجود، استوى قائما (1).

فيكون هذا في حال الصحة، والحديث الآخر في حال الضعف، وبذلك يجمع بين الحديثين، وهو أولى من اطراح أحدهما (2)، والله أعلم.

* * *