‌ ‌الحديث الرابع 74 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ الأَنْصَارِيِّ - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٢

‌

‌الحديث الرابع

74 -

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ؛ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» ، لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ، حَتَّى يَقَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَاجِدًا؛ ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ (1).

* التعريف:

عبد الله بن يزيد بن حصين بن عمرو بن الحارث بن خطمة -واسمه عبد الله، وإنما سمي خطمة؛ لأنه خطم رجلا على خَطْمَة، وهو مقدم الأنف والفم، فسمي خطمة -ابن جُضَمِ بن مالك بن الأوس، الأنصاري، الخطمي، يكنى: أبا موسى.

شهد الحديبية وهو ابن سبع عششرة سنة، توشهد بيعة الروان، واستعمله ابن الزبير على الكوفة، وكان الشعبي كاتبه، وأدرك يزيد بن زيد أبوه النبي صلى الله عليه وسلم، وصحبه، وشهد أحدا والمشاهد بعدها، ومات يزيد قبل فتح مكة.

وشهد عبد الله بن يزيد مع علي عليه السلام الجمل، وصفين، والنهروان، وسكن الكوفة، ومات زمن ابن الزبير، وكان استعمال ابن الزبير له على الكوفة سنة خمس وستين.

روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة وعششرون حديثا، أخرج له البخاري حديثين، ولم يخرج له مسلم شيئا، وقد روي له عن البراء بن عازب، عن النبيت صلى الله عليه وسلم.

روى عنه: محمد بن كعب القرظي، والشعبي، وأبو بردة، وأبو إسحاق السيعي، وزياد بن علاثة.

روى له الجماعة رضي الله عنه (1)(2).

* ثم الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قوله: «وهو غير كذوب» : قال يحيى بن معين: القائل: «وهو غير كذوب» هو أبو (3) إسحاق، قال: ومراده: أن عبد الله بن يزيد غير كذوب، وليس المؤراد: أن البراء غير كذوب؛ لأن البراء صحابي لا يحتاج إلى تزكية، ولا يحسن فيه هذا القول.

ح: وهذا الذي قاله ابن معين خطأ عند العلماء، قالوا: بل الصواب أن القائل: (وهو غير كذوب) هو عبد الله بن يزيد، ومراده: أن البراء غير كذوب، ومعناه: تقوية الحديث، وتفخيمه، والمبالغة في تمكينه من النفس، لا التزكية التي تكون في مشكوك فيه، ونظيره قول ابن مسعود رضي الله عنه:«حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق» (4)، وعن

أبي هريرة مثله، وفي «صحيح مسلم» ، عن أبي أبي مسلم الخولاني: حدثنا الحبيب الأمين عوف بن مالك الأشجعي (1)، ونظائره كثيرة، فمعنى الكلا: حدثني البر اء، وهو غير متهم، كما علمت، فثقوا بما أخبركم عنه.

قالوا: وقول ابن معين: إن البراء صحابي، فينزه عن هذا الكلام، لا وجه له؛ لأن عبد الله بن يزيد صحابي -أيضا (2) - معدود في الصحابة انتهى (3).

قلت: تمثيله قوله: وهو غير كذوب بقول ابن مسعود رضي الله عنه: وهو الصادق المصدوق، وكذلك ما بعده، ليس بجيد، وكأنه كلام من لم يلم بشيء من علم (4) البيان أصلا، ومن ذا (5) الذي لا يفرق بين قولنا: زيد صدوق، وزيد غير كذوب، أو بين قولنا: زيد عاقل، وزيد ليس

بمجنون؟! ألا ترى أن ابن مسعود رضي الله عنه لو قال عوض قوله: وهو الصادق المصدوق، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غير كذوب، لوجدت الطبع ينفر، والشعر يَقُفُّ به عند سماعه؟! فإنا نفرق بين إثبات الصفة للموصوف، وبين نفي ضدها عنه (1).

والسر في ذلك -والله أعلم-: أن نفي الضد كأنه يقع جوابا لمن أثبته؛ بخلاف إثبات الصفة، فإنه على الأصل، فإذا قلت: جاء زيد العالم، فكأنك قلت: جاء المعروف بالعلم، لا أن ثم منازعا في ذلك، إنما هو كلام خرج في معرض تعريف الذات الموصوفة بالعلم، والله أعلم (2).

فتعرف هذا الأصل في كل ما يرد عليك من هذا الباب.

فإن قلت: فقوله تعالى: {وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ} [فصلت: 46]،

{وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ} [هود: 123]، ونحوه، ما تصنع به؟ قلت: ما ذكرنا في الحديث عبارة الغير عن الغير، بخلاف الآيتين الكريمتين.

فإن قلت: وما الفرق بين عبارة المعبر عن نفسه، وعبارة غيره عنه؟

قلت: قد يعبر الإنسان عن نفسه بأشنع الغعبارات وأبشعها إذا أراد التهويل على مخاطبه، والتشنيع عليه، أو (1) التهكم به، وذلك كما يقول النعروف بالصدق والأمانة والعفة -مثلا-: ما أنا بكذاب، ولا خائن، ولا فاسق عند قصده ما ذكرنا (2)، ولو خاطبه غيره بذلك، لم يحسن، بل يسمج ويقبح جدا.

هذا كله إذا قلنا: إن الآيتين لم تخرجا على جواب من ادعى من الكفرة ذلك لو توهم (3)؛ أعني: الظلم والغفلة، فتإن كانتا خرجتا على جواب ذلك، فلا كلام، وكانتا كقوله تعالى:{لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ} [الصمد: 3] حين ادعوا له الصاحبة والولد -تعالى الله وتقدس عن ذلك علوا كبيرا (4) -،

ولذلك (1) نفت (لم) المستحيلة؛ أعني: في (2) قوله تعالى: {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ} [الصمد: 3]، والعرب لا تقول: الحجر لم (3) يطر، بل لا يطير، وإلا، فالجواب ما تقدم، والله أعلم.

الثاني: يقال: حنى، يحني، ويحنو، وقد جاء في الرواية الأخرى:«لا يحنو أحد منا ظهره حتى نراه قد سجد» (4)، وهما لغتان حكاهما الجوري (5)، وغيره: حَنَيْتُ، وحنوت، لكن الياء أكثر، ومعنى حنوت الشيء: عطفته، ومله حنيت العود وحنوته: عطفته أيضا (6).

الثالث: فيه: أن السنة أن لا ينحني المأموم للسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض، إلا أن يعلم من حاله أنه لو أخر إلى هذا الحد، لرفع الإمام من السجود قبل سجوده، وقد تقدم الكلام على هذا المعنى قريبا.

وفيه أيضا: دليل على طول الطمأنينة من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف أصحابنا في وجوبها، قالوا: ومذهب ابن القاسم أنها سنة (1) في جميع الأركان، وسيأتي الكلام عليها في موضعها إن شاء الله تعالى.

الرابع: قوله: «ثم نقع سجودا بعده» : هو بالرفعل على الاستئناف، وليس معطوفا على (يقع) الأول المنصوب بـ (حتى)؛ إذ ليس المعنى على ذلك، والله أعلم.

* * *