‌ ‌الحديث الثاني 61 - عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٢

‌

‌الحديث الثاني

61 -

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السُّوَائِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ فِي قُبَّةٍ لَهُ (1) حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ، قَالَ: فَخَرَجَ بِلالٌ بِوَضُوءٍ؛ فَمِنْ نَاضِحٍ، وَنَائِلٍ ، قَالَ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ؛ كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ ، فَتَوَضَّأَ، وَأَذَّنَ بِلالٌ ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ، هَهُنَا، وَهَهُنَا؛ يَمِيناً وَشِمَالاً، يَقُولُ: حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ؛ ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَةٌ ، فَتَقَدَّمَ، وَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ؛ حَتَّى رَجَعَ إلَى الْمَدِينَةِ (2).

* التعريف:

وهب بن عبد الله: هو المشهور، وقيل: وهب بن جابر، وقيل: وهب بن وهب بن مسلم بن جنادة -بضم الجيم وبالنون والدال

المهملة- بن جندل بن صعصعة، والسوائي -بضم السين ممدود-: منسوب إلى سواءة بن عامر بن صعصعة، له صحبة، سكن الكوفة، يقال: قبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ الحلم، وتوفي في ولاية بشر بن مروان، وكان يصحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هكذا ذكره الحافظ أبو علي بن سكن ففي كتابه في الصحابة.

وقال لحافظ أبو محمد عبد الغني في كتابه «الكمال (1) في أسماء الرجال» : أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي، ويقال: وهب بن وهب، ويقال: وهب الخير (2)، من بني جرثان بن سواءة بن عامر بن صعصعة، وكان من صغار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نزل الكوفة، وابتنى بها دارا.

روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة وأربعون حديثا، اتفقا منها على حديثين، وانفرد البخاري بحديثين، وانفرد مسلم بثلاثة أحاديث.

روى عنه: ابنه عون، وإسماعيل بن أبي خالد، والحكم بن عتيبة، وأبو إسحاق السبيعي.

روى له الجماعة رضي الله عنهم (3).

* ثم الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: (القبة)، أصلها من البناء، وشبه الأديم وغيره به، والجمع قُبَب وقِباب، وبيت مقبب: جعل فوقه قبة، وهودج مقبب أيضا، والأدم: جمع أديم، وهو مثل أَفيق، وأَفَق، والأَفيق: الجلد الذي يتم دباغه (1).

وقال الأصمعي: الأَفيق: الجلد إذا دبغغ قبل أن يخرز، وهما من الجموع النادرة -أعني: أدما وأَفَقًا-، وقد جمعوهما -أيضا- على (أَفْعِلَتة)، فقالوا: أديم وآدمة، وأفيق وآفقة؛ كرغيف وأرغفة.

قال الجوهري: وربما سمي وجه الأرض أديما، وأنشد:[المنسرح]

يَوْمًا تَرَاهَا كَشِبْهِ أَرْدِيَةِ الْ

…

عَصْبِ ويَوْمًا أَدِيمُهَا نَغِلَا (2)

وعمود وعَمَد، كأفيق وأفق.

الثاني: قوله: «فخرج بلال بوضوء» ؛ أي: خرج من القبة، ومعه فضل الماء الذي توضأ به عليه الصلاة والسلام.

قيل: ولا ينبغي أن يحمل ذلك على الساقط عن (1) أعضائه عليه الصلاة والسلام؛ لأنه ليس من عادته أن يتوضأ في إناء يسقط فيه الماء المنفصل عن أضائه، ويجمع ذلك في إناء، بل كان يتوضأ على الأرض صلى الله عليه وسلم.

وقد تقدم الكلام على الوضوء والوَضوء -بالفتح والضم-، وهو هنا بالفتح لا غير.

الثالث: قوله: «فمن ناضح ونائل» ؛ النضح: الرش، قيل: معناه: أن بعضهم كان ينال منه ما لا يفضل منه شيء، وبعضهم كان ينال منه ما ينضحه على غيره (2)، وتشهد له الرواية الأخرى في «الصحيح»:«ورأيت بلالا أخرج وضوء، فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا، تمسح به، ومن لم يصب منه، أخذ من بلل يد صاحبه» (3).

فيه: التبرك بأثر (4) الصالحين، والتماس خيرهم وبركتهم.

وفيه: شدة تعظيم أصحابه له، وإدجلالهم لمكانه، وعظيم حقه،

وعظيم الحرص على نيل بركته، وهذا كان دأبهم معه صلى الله عليه وسلم، ورضي عنهم أجمعين، وكانوا عنده كأن على رؤوسهم الطير، إذا تكلم أنصتوا، وإذا تنخم، لم تقع إلا في يد رجل منهم، فيدلك بها وجهه، وإذا توضأ، كادوا يقتتلون على وَضوئه، وذلك بعض ما يجب من إعظمه وإجلاله وتمحيض ولائه، وكيف لا، وقد كانوا على شفا حفرة من النار، فأنقذهم منها؟! [الكامل][1]

وَلَوْ قِيلَ لِلْمَجْنُونِ لَيْلَى وَوَصْلَهَا

…

تُرِيدُ أَمِ الدُّنْيَا وَمَا فِي طَوَايَاهَا

لَقَالَ غُبَارٌ مِنْ تُرَابِ نِعَالِهَا أَحبُّ

…

إِلَى نَفْسِي وَأَشْفَى لِبَلْوَاهَا

الرابع: الحلة: ثوبان: إزار، ورداء، لا يسمى حلو حتى يكون ثوبين، هذكا قاله أهل اللغة، ومنه الحديث:«أنه رأى رجلا عليه حلة قد ائتزر بأحدهما، وارتدى بالآخر» (1).

وقال (2) ابن السِّيْد البطليوسي: ولا يقال: ولا يقال: حلة لثوب واحد، إلا أن يكون له بطانة (3).

الخامس: قوله: «كأني إلى بياض ساقيه» : لا يقال: قد جاء في صفته عليه الصلاة والسلام: ليس با؟ لأبيض الأمهق، وإذا نفي عنه البياض، كيف يوصف به؟ لأنا نقول: لم ينف عنه مطلق البياض، لا يخالط شيء من الحمرة، وليس بنير، ولكن كلون الجص ونحوه، هكذا ذكره أهل اللغة (1)، فهذا هو المنفي (2) عنه، وأما مطلق البياض، فلم ينفى عنه.

فيه دليل على تقصير الثياب، وهو أحد ما قيل في تفسير قوله تعالى:{وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4]، ويكون من باب تسمية الشيء بلازمه (3)؛ إذ يلزم من تقصيرها تطهيرها وصيانتها عما يصل إليها، وقد جاء أنه أتقى وأنقى وأبقى؛ أي: التقصير (4)، وقد تقدم شيء من هذا المعنى.

السادس: قوله: «فتوضأ، وأذن بلال» : في ظاهره بعض إشكال، وذلك أنه تقدم قوله:«فخرج بلال بوضوء» (5).

وقد قالوا: إن الوضوء هنا فضلة ماء وضوئه صلى الله عليه وسلم، ولذلك ابتدره

أصحابه، وازدحموا عليه؛ تبركا به -كما تقدم-، وقد جاء مبينا في الحديث الآخر:«فرأيت الناس يأخذون من فضل وضوئه» (1)، فكيف يقال بعد هذا: فتوضأ؟

وقد أجيب عن هذا الإشكال، بأن فيه تقديما وتأخيرا، وهذا فاسد؛ لأن التقديم والتأخير -وإن كان خلاف الأصل-، لا يكون مع التكرار جزما.

وأقرب ما يقال في ذلك -والله أعلم-: أن الوضوء الذي خرج به بلال رضي الله عنه يجوز أن يكون فضلة وضوء له عليه الصلاة والسلام متقدم، ثم (2) لما خرج، توضأ لهذه الصلاة التي أذن لها بلال، وهذا أقل تكلفا مما تقدم؛ إذ لايلزم أن يكون الوضوء الذي خرج به بلال لهذه الصلاة ولا بد، ويحتمل أن يكون لها، لكن عرض له عليه الصلاة والسلام-بعد وضوئه ما أوجب إعادة الوضوء، إما وجوبا؛ كحدث، أو اختيار لتجديد، والله أعلم (3).

السابع: قوله: «فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا» : هاهنا: ظرف مكان، ويتصل بآخرها حرف الخطاب (4)، فيقال: هناك، زيدت عليه هاء التنبيه؛ كزيادتها على اسم الإشارة، نحو: هذا، وهاهنا، مبني؛

لتضمنه معنى حرف الإشارة تقديرا؛ إذ لاوجود له لفظا، وفيها ثلاث لغات: ضم اهاء وتخفيف النون؛ كما هو في الحديث، وفتح الهاء مع تشديد النون وكسرها مع ذلك، وهو أقلها، ومثلها من ظروف المكان المشار بها، ثم بفتح التاء، لكنها لا يشار بها إلا لما بعد من الأمكانة، بخلاف هنا؛ فإنها لما قرب خاصة.

و «يمينا وشمالا» : يدل من قوله: «هاهنا وهاهنا» ، ويجوز أن يكونا منصوبين بإضمار؛ أعني: مفعولين على السعة.

فيه: دليل على استدارة المؤذن للإسماع عند الدعاء إلى الصلاة، وهو وقت التلفظ بالحيعلتين، وقوله: يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح بين وقت الاستدارة، وأنه وقت الحيعلتين، وقد جوز مالك دورانه للإسمالع مطلقا فيما يظهر من كلام ع.

قال ع: ويكون مستقبل القبلة بقدميه، وهو اختيار الشافعي (1).

وفيه: دليل على الاكتفاء في السترة بمثل غلظ العنزة.

وفيه: دليل على [أن] المرور من وراء السترة غير ضار.

وقوله: «ثم ركزت له عنزة» ؛ أي: غرزت في الأرض، والعنزة (2) قيل: هي عصا في طرفها زُجٌّ، وقيل: هي الحربة الصغيرة (3).

فيه: دليل على استحباب وع السترة بين يدي المصلي عند

خوف المرور، وسيأتي الكلام على هذه المسألة بأبسط من هذا في باب: المرور بين يدي المصلي، إن شاء الله تعالى.

الثامن: قوله: «ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة» يريد: أنه كان اجتماعه بالنبيت صلى الله عليه وسلم بمكة (1)، فلم يزل يصلي ركعتين حتى أتى المدينة، وقد جاء ذلك مصرحا به في الرواية الأخرى التي (2) قال فيها:«أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة حمراء من أدم» (3)، وهذه الرواية المبينة لتلك تشتمل على زيادة فائدة أخرى؛ فإنه في الرواية المبهمة يجوز أن يكون اجتماعه به عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى مكة قبل وصوله إليها، وعلى هذا يشكل (4) قوله:«فلم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة» ، من حيث إن السفر يكون له نهاية يوصل إليها قبل الرجوع، وذلك مانع من القصر عند بعضهم، أما إذا تبين أنه كان الاجتماع بمكة، فيجوز أن تكون صلاة الظهر التي أدركها ابتداء الرجوع، ويكون قوله:«حتى رجع إلى المدينة» انتهاء الرجوع، هذا معنى كلام ق، وأكثر لفظه (5).

فيه: دليل على راجحية القصر على الإتمام حال السفر، أما كونه

دليلا على وجوب القصر، فلا، إلا على من يقول: إن أفعاله عليه الصلاة والسلام على الوجوب، وسيأتي الكلام على حكم القصر في بابه إن شاء الله تعالى.

فائدة:

المدينة: مشتقة من قولهم: مَدَنض بالمكان: إذا أقام به، فهي (فَعيلة)، وتجمع (1) على مدائن بالهمز، وعلى مُدُن أيضا، وَمَدَن، بالتخفيف، والتثقيل، وقيل: إنها (مَفْعِلَة) من دِنْتُ: إذا ملكت.

قال الجوهري: وسألت أبا علي الفَسَوي عن همز مدائن، فقال: فيه قولان: من جعله (فعيلة) من قولك: مدن بالمكان: إذا أقام (2) به، همزه، ومن جعله (مفعلة) من قولك: دِينَ؛ أي: مُلِك، لم يهمزه كما لم يهمز معايش، وإذا نسبت إلى مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، قلت: مَدَني، وإلى مدينة منصور (3)، قلت: مَدِيني، وإلى مدائن كسرى: مَدائني؛ للفرق بين النسب؛ لئلا تختلط، وأما مدين قرية شعيب عليه الصلاة والسلام، فالنسب إليها مَدْيَني -بسكون الدال- على القياس (4).

وللمدينة عشرة أسماء: المدينة، والدار؛ لأمنها والاستقرار بها،

وطابة، وطيبة، وفي «صحيح مسلم»: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله -تعالى- سمى المدينة طابة» رواه جابر (1)، وطايب، ومسكينة، وجابرة، ومجبورة، ويثرب، ومدد.

وقد جاء لها من الأسماء غير ذلك في كتاب «أخبار النواحي» لابن المنجم (2)، عدة أسماء، رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن غيره، فمن أراد استيعابها (3)، نظره هناك إن شاء الله تعالى.

* * *