‌ ‌الحديث السابع 84 - عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنهما، - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٢

‌

‌الحديث السابع

84 -

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنهما، قَالَ: رَمَقْتُ الصَّلاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ (1) صلى الله عليه وسلم، فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ ، فَرَكْعَتَهُ، فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ ، فَسَجْدَتَهُ ، فَجِلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ، فَسَجْدَتَهُ، فَجِلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالانْصِرَافِ؛ قَرِيباً مِنْ السَّوَاءِ (2).

وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ (1): مَا خَلا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ، قَرِيباً مِنْ السَّوَاءِ (2).

* * *

* التعريف:

البراء بن عازب بن حارث بن عدي بن جُضَم -بضم الجيم وفتح الشين المعجمة- بن مَجْدَعَةَ -بفتح الميم وسكون الجيم وفتح الدال المهملة-، والبعين المهملة -أيضا- بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس، الحارثي، الأوسي، المدني.

كنيته: أبو عمارة، وقيل: أبو عمرو، وقيل: أبو الطفيل.

روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مئة وخمسة أحاديث، اتفقا على اثنين وعششرين حديثا، وانفرد البخاري بخمسة عشر، وانفرد مسلم بستة أحخاديث.

نزل الكوفة، ومات بها زمن مصعب بن الزبير.

روى له الجماعة.

قال ابن عبد البر في كتاب «الصحابة» : روى شعبة، وزهير بن معاوية، عن إسحاق، عن البراء، سمعه يقول: استصغر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر جماعة، منهم البراء بن عازب، وعبد الله بن عمر، ورافع بن خديج، وأُسَيد بن ظُهَير، وزيد بن ثابت، وعُمَير بن أبي وقاص.

وشهد البراء بن عازب مع علي رضي الله عنه صفين، والجمل، والنهروان.

نزل الكوفة، ومات بها.

روى عنه من الصحابة: عبد الله بن يزيد الخَطْمي الأنصاري، وأبو جحيفة وهب بن عبد الله السُوائي (1).

ومن التابعين: عامر الشعبي، وابن أبي ليلى، وأبو إسحاق السبيعي، وسعيد بن عبيدة، وغيرهم.

وروى له الجماعة (2).

قوله: «رمقت» ؛ أي: نظرت، والمصدر: رَمْق، مثل ضرب، ورَمَّق ترميقا، مثل كلم تكليما: أدام النظر (1)، والمعنى: ترمقت هنا المبالغة في النظر وشدة التتبع لأفعاله وأقواله صلى الله عليه وسلم.

فيه: الحث على استحباب مراعاة أفعال العالم وأقواله؛ للاقتداء به، فإن (2) تعارض القول والفعل، فعلى أيهما يعتمد؟

بين أهل الأصول خلاف وتفصيل مذكور (3) في كتبهم.

ق: قوله: «قريبا من السواء» قد يقتضي: إما تطويل ما العادة فيه التخفيف، أو تخفيف ما العادة فيه التطويل، إذا كان ثم عادة متقدمة، وقد ورد ما يقتضي التطويل في القيام؛ كقراءة ما بين الستين إلى المئة، فيقضي حاجته، ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى؛ مما يطولها (4).

وقد تكلم الفقهاء في الأركان الطويلة والقصيرة، واختلفوا في الرفع من الركوع، هل ركن طويل، أو قصير؟

ورجح أصحاب الشافعي أنه ركن قصير.

وفائدة الخلاف فيه: أن تطويله يقطكع الموالات الواجبة في

الصلاة، ومن هذا قال بعض أصحاب الشافعيس: إنه إذا طوله، بطلت الصلاة.

وقال بعضهم: لا تبطل حتى ينقل إليه ركنا؛ كقراءة الفاتحة، أو التشهد.

وهذا الحديث يدل على أن الرفع من الركوع ركن طويل؛ لأنه لا يتأتى أن تكون القراءة في الصلاة فرضها ونفلها بمقدار ما إذا فعل في الرفع من الركوع، كان قصيرا.

وهذا الذي ذكر في الحديث من استواء الصلاة، ذهب بعضهم إلى أنه الفعل المتأخر بعد ذلك التطويل، وقد ورد في بعض الأحاديث: وكانت صلاته بعد تخفيفا (1).

والذي ذكره المصنف عن رواية البخاري، وهو قوله:«ما خلا القيام والقعود» إلى آخره، ذهب بعضهم إلى تصحيح هذه الرواية، دون الرواية التي ذكر فيها القيام، ونسب رواية ذكر القيام إلى الوهم، وهذا بعيد عندنا؛ لأن توهيم الراوي الثقة على خلاف الأصل، لا سيما إذا لم يدل دليل قوي لا يمكن الجمع بينه وبين الزيادة على كونها وهما، وليس هذا من باب العموم والخصوص حتى يحمل العام على الخاص فيما عدا القيام؛ فإنه قد صرح في حديث البراء في تلك الرواية

بذكر القيام، ويمكن الجمع بينهما بأن يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كان مختلفا؛ فتارة يستوي الجمع، وتارة يستوي ما عدا القيام والقعود، وليس في هذا إلا أحد أمرين (1):

إما الخروج عما تقتضيه لفظة (كان) إن كانت وردت في الملازمة أو (2) الأكثرية.

وإما أن يقال: الحديث (1) اختلفت روايته عن واحد، فيقتضي ذلك التعارض، ولعل هذا هو السبب الذي دعا من ذكرنا عنه أنه نسب تلك الرواية؟ إلى الوهم إلى من قاله.

وهذا الوجه الثاني -أعني: اتحاد الرواية- أقوى من الأول في وقوع التعارض، وإن اتمل غير ذلك على الطريقة الفقهية.

ولا يقال: إذا وقع التعارض، فالذي (3) أثبت التطويل في القيام لا يعارضه من نفاه؛ فإن المثبت مقدم على النافي؛ لأنا نقول: الرواية الأخرى تقتضي بنصها عدم التطويل في القيام، وخروج تلك الحالة -أعني: حالة القيام والقعود- عن بقية حالات أركان الصلاة، فيكون النفي والإثبات محصورين في محل واحد، والنفي والإثبات إذا انحصرا في محل واحد، تعارضا، إلا أن يقال باختلاف هذه الأخوال

بالنسبة إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يبقى لها انحصار في محل واحد (1) بالنسبة إلى الصلاة.

ولا يعترض على هذا إلا بما قدمناه من مقتضى لفظة (كان)، أو كون الحديث واحدا عن مخرج واحد، اختلف فيه، فلينظر ذلك من الروايات إن وجدت في حديث، أو كون الحديث واحدا، وتحقق الاتحاد، أو الاختلاف في مخرج الحديث، والله أعلم، انتهى كلامه (2).

وقوله: «فجلسته ما بين التسليم والانصراف» ؛ أي: ما بين التسليم في التشهد على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عباد الله الصالحين، فعبر عن جميع ذلك بالتسليم.

وقوله: «والانصراف» يعني به: الخروج من الصلاة بالسلام، وذلك مستعمل في الخروج من الصلاة، هكذا ذكره بعضهم، وقد جاء التعبير بالانصراف عن السلام في أحاديث من «الصحيح» ، منها قوله صلى الله عليه وسلم:«إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع والسجود، ولا بالقيام ولا بالانصراف» (3)؛ يعني: السلام، وكذا قول الراوي: كان (4) ينصرف

عن يمينه (1)، وعن يشماله (2)، وغير ذلك.

ويحتمل أن يكون ذلك من التعبير بالشيء عما يقاربه، وقد حمله بعض المتأخرين على الانصراف بعد السلام، فقال: فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس بعد التسليم في مصلاه شيئا يسيرا (3).

قلت: ولا ينبغي أن يبعد ذلك؛ لأنه قد جاء في «الصحيح» : -أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم من الصلاة، لم ينصرف من مصلاه حتى يقول:«اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا (4) ذا الجلال والإكرام» (5)، وبالله التوفيق.

* * *