‌ ‌الحديث الرابع 132 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صلى الله - رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام - جـ ٢

‌

‌الحديث الرابع

132 -

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الجُمْعَةِ، فَقَالَ:"صَلَّيْتَ يَا فُلَانُ؟ "، قَالَ (1): لَا، قَالَ:"قُمْ فَارْكَعْ رَكعَتَيْنِ"(2).

وفي رِوَايَةٍ: "فَصَلِّ رَكعَتَيْنِ"(3).

الكنايةُ عن اسم الرجل، وهو سُلَيْكٌ الغَطَفانِيُّ بـ:"يا فلان! " يحتمل أن يكون من قوله عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أن يكون من قول جابر، وأيًا ما كان، فيُسأل عن وجه العدول عن التصريح (1) باسمه إلى الكناية، وما حكمة ذلك؟ إذ لا يعدل عن الأصل إِلَّا لمعنى مناسب.

ولتعلم: أن فلانًا وفلانةَ من الأسماء التي لا تُثنى، ولا تُجمع؛ لأنها لم تستعمل نكرة، إذ هي كناية عن (2) الأعلام، والاسمُ لا يُثنى

ولا يُجمع حتى ينكَّر، فاعرفْه.

وقوله عليه الصلاة والسلام: "صليت؟ " أي: تحيةَ المسجد؛ إذ الجمعة لا يقيمُها غيرُه عليه الصلاة والسلام والحالة هذه.

وفيه: جوازُ إسقاط همزة الاستفهام من الفعل المستفْهَم عنه؛ إذ الأصل: أصليت؟ ومنه قول الشاعر: [الطَّويل]

بِسَبعٍ رَمَيْنَ الْجَمْرَ أَمْ بِثَمَانِ (1)

والتقديرُ: أبسبعٍ رمينَ الجمر؟ وقد حُمل عليه قوله -تعالى-: {مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ} [النساء: 79]، قال بعضهم (2)، التقدير: أفمن نفسك؟ وهو كثير.

وسرُّه كثرةُ الاستعمال، حتى قيل: إن الاستفهام أكثرُ من الخبر، وقالوا: إن الاستفهام دهليزُ العلم، واللَّه أعلم.

وقوله عليه الصلاة والسلام: "قمْ فاركعْ" ظاهرُ في جواز (3) تحية المسجد حالَ خطبة الإمام، وإلى ذلك (4) ذهب أكثرُ أصحاب الحديث، والشافعيُّ، وأحمدُ؛ أخذًا بظاهره، وغيره مما هو أصرحُ منه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاء أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَة وَالإِمَامُ يَخْطُبُ،

فَلْيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا" (1)، وهذا عمومٌ صريح.

وذهب مالكٌ، وأبو حنيفة: إلى أنه لا يركعُهما؛ لوجوب الاشتغال بالاستماع، واستدلَّا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم:"إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ: أَنْصِتْ، فَقَدْ لَغَوْتَ"(2)، وإذا منع من هذه الكلمة، مع كونها أمرًا بمعروف، ونهيًا عن منكر في زمن يسير، فلأن تُمنع (3) الركعتان مع كونهما مسنونتين في زمن طويل من باب أولى (4).

قلت: ولعلَّ المخالف يقول: لعل هذه الكلمةَ الواحدة تؤدِّي إلى التشاجر والخصام، ورفعِ الصوت حالَ (5) الخطبة؛ فإن الغالب من حال مَنْ ينكر عليه عدمُ القبول، لا سيما في زماننا هذا، فتكون مفسدتها أشدَّ من مفسدة الاشتغال بالركعتين، مع كون الصلاةِ عبادةً مندوبة، والخصامُ حرام.

وقد اعتذر أصحابنا عن حديث سُليك: أنه مخصوصٌ به، وإنما خُصَّ بذلِكَ (6)؛ لأنه كان فقيرًا، فأُريد قيامُه ليستشرفَه الحاضرون، فيُتَصَدَّقَ عليه.

ق (1): وربما يتأيد هذا بأنه صلى الله عليه وسلم أمره بالقيام للركعتين بعدَ جلوسه، وقد قالوا: إن ركعتي (2) التحية تفوتُ (3) بالجلوس، وقد عُرف أن التخصيص على خلاف الأصل، ثم يبعد الحملُ عليه مع صيغة العموم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام:"إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ" الحديث، فهذا تعميمٌ يُزيل توهُّمَ التخصيص بهذا الرجل.

وقد تأولوا هذا العمومَ -أيضًا (4) - بتأويل مستكْرَه وأقوى من هذا للعذر (5): ما ورد أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم سكتَ حتى فرغ من (6) الركعتين، فحينئذ يكون المانعُ من عدم الركوع منتفيًا، فيثبت الركوعُ، وعلى هذا أيضًا تردُ الصيغة التي فيها العموم (7)، واللَّه أعلم.

* * *