‌ ‌تنبيه: إِذا قلت: (كاد زيد يقوم) .. فمقاربة القيام: موجودة، والقيام: - شرح الفارضي على ألفية ابن مالك - جـ ١

‌

‌تنبيه:

إِذا قلت: (كاد زيد يقوم) .. فمقاربة القيام: موجودة، والقيام: منتف.

وإِن قلت: (ما كاد زيد) .. فالمقاربة: منتفية، والقيام: منتف أبعد من انتفائه فِي المثال الأول.

قال تعالَى: {إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا} .. فهو أبلغ من نفي الرّؤية من أَن يقال: (لم يره).

ووهم بعضهم فِي (كاد)، فظن أَن إِثباتها نفي وعكَسَهُ، وعمل لغزًا وهو قولهُ:

أَنَحوِيُّ هَذَا العَصرِ مَا هِيَ لَفظَةٌ

…

جَرَتْ فِي لِسَانَي جُرْهُمٍ وَثَمُودِ

(1)

إِذَا اسْتُعمِلَت فِي صُورَةِ الجَحْدِ أُثبِتَتْ

…

وَإِنْ أُثْبِتَتْ قَامَتْ مَقَامَ جُحُودِ

وليس بشيء؛ إِذ حكمها كحكم سائر الأفعال؛ فمعناها منفي إِذا صحبت نفيًا، وثابت إِذا لم تصحبه.

وأما قوله تعالَى: {فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ} .. فكلام يتضمن كلامين، ومضمون كل واحد منهما فِي وقت غير وقت الآخر، والتّقدير:(فامتنعوا من ذبحها فِي زمن، ثم بدا لهم بعد ذلك ذبحها)؛ فهو علَى حد قولك: (ولدت هند وَلَم تكد تلد)، قال ذلك المصنف رحمه الله.

ويجوز حدف الخبر فِي هذا الباب للقرينة، وجعل منه المصنف:{فَطَفِقَ مَسْحًا} ؛ أَي: (يمسح مسحًا)، وفيه حذف عامل المؤكد، وهو لا يراه كما سيأتي فِي المفعول المطلق.

وحديث: "من تأنَى .. أصاب أَو كاد، ومن عجل .. أخطأ أو كاد". وحديث: "حتَّى إِذا استغنى أو كرب .. استعف".

وقال الشّاعرُ:

.....................

…

بِمُحِبٍّ قَدْ مَاتَ أَو قِيلَ كَادَا

(1)

أَي: (كاد يموت).

وقيل: ولَا يتقدم الخبر علَى الاسم؛ لأنَّ الخبر الفعلي لا يتقدم علَى المبتدأ كما علم؛ فَلَا يقال: (يقوم زيد) علَى المبتدأ والخبر .. فكذلك أيضًا مع النّاسخ، إِلَّا ما أجازه المبرد ومن وافقه فِي نحو:(عسَى أَن يفعل زيد) كما سبق.

وقيل: منع تقديم الخبر الفعلي خاص بباب المبتدأ؛ لأنَّ الخبر فيه صريح، فليس المبتدأ بالفاعل، وأما مع النّاسخ؛ كـ (كان وكاد) .. فَلَا لبس.

وجعل من تقديمه فِي هذا الباب قوله تعالَى: {مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ} .

وجعل بعض البصريين منه فِي باب (كَانَ) قوله تعالَى {وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ} .

ومَن منع التّقديم .. قدر ضمير الشّأن فِي (كاد): اسمًا لها، و (تزيغ): خبرها، وحينئذ يصير (قلوب فريق منهم): فاعلًا، وهو لا ينهض؛ لما عُلم أَن خبر أفعال هذا الباب لا ترفع ظاهرًا إِلَّا مع عسَى خاصة.

وكذا يقدر فِي (كَانَ) ضمير عائد علَى (ما)؛ أَي: (ودمرنا الّذي كَانَ يصنع فرعون)؛ أَي: يصنعه، وحذف العائد.

وقيل: إن (كاد)، وَ (كَانَ): صلة، ومعناهما مراد، فَلَا عمل لهما.

ويؤيد دعوَى الزّيادة قراءة ابن مسعود: (من بعدما زاغت قلوب فريق منهم).

وأَجازَ الكوفيون أيضًا: كونها صلة فِي: {يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا} .

والأخفش أيضًا: فِي: {أَكَادُ أُخْفِيهَا} .

وقد يتصل بعسَى الضّمير الموضوع لغير الرّفع؛ نحو: (عساك أَن تفلح)، و (عساه أَن يأتي).

قال الشّاعر:

..........................

…

يَا أَبَتَا عَلَّكَ أَوْ عَسَاكَا

(1)

فذهب سيبويه: إِلَى أَن الضّمير فِي محل نصب، و (أن يفعل): فِي موضع رفع إِلحاقًا لعسَى بـ (لعل) كما ألحقت (لعل) بـ (عسَى) فِي قول الشّاعر:

لَعَلَّكَ يَومًا أَنْ تُلِمَّ مُلِمَّةٌ

…

.................

(2)

وأبو العباس المبرد: أَن (عسَى) علَى ما كانت عليه، إِلَّا أَن ما كَانَ اسمًا: جعل خبرًا، وما كَانَ خبرًا: جعل اسمًا؛ فالضّمير: فِي محل نصب علَى أنه خبر (عسَى)، و (أن مدخولها): فِي محل رفع علَى أنه اسم لها.

وفيه الإخبار بالعين.

والأخفش: أنها علَى ما كانت عليه أيضًا، إِلَّا أَن ضمير النّصب ناب عن ضمير الرّفع؛ كما فِي قول الشّاعرِ:

يَا ابْنَ الزُّبَيرِ طَالَ مَا عَصَيكَا

…

..........................

(1)

أراد: عصيت.

واختاره المصنف.

واللَّه الموفق

* * *