الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحَدِيث الْحَادِي عشر
أَنه صلى الله عليه وسلم َ قَالَ: " من ذرعه الْقَيْء وَهُوَ صَائِم فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ، وَمن
استقاء فليقض " (1) .
هَذَا الحَدِيث حسن رَوَاهُ الدَّارمِيّ فِي «مُسْنده» ، وَأَصْحَاب السّنَن
الْأَرْبَعَة، وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي «سنَنه» ، وَأَبُو حَاتِم بن حبَان فِي «صَحِيحه» من
حَدِيث أبي هُرَيْرَة (بِإِسْنَاد كل رِجَاله ثِقَات)(2) وَاللَّفْظ الْمَذْكُور لأبي
دَاوُد (3) ، وَابْن حبَان (4)، وَلَفظ التِّرْمِذِيّ (5) : " من ذرعه الْقَيْء فَلَيْسَ عَلَيْهِ
قَضَاء، وَمن استقاء عمدا فليقض " وَلَفظ ابْن مَاجَه (6) : " من ذرعه الْقَيْء
فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ، وَمن استقاء فَعَلَيهِ الْقَضَاء ". وَلَفظ النَّسَائِيّ فِي «سنَنه
الْكُبْرَى» (7) : " إِذا ذرع الصَّائِم الْقَيْء فَلَا إفطار عَلَيْهِ، وَإِذا تقيأ فَعَلَيهِ
الْقَضَاء " ثمَّ قَالَ: وَقفه عَطاء بن أبي رَبَاح عَلَى أبي هُرَيْرَة: " من قاء وَهُوَ
صَائِم فليفطر ". وَلَفظ الدَّارمِيّ (8) : " إِذا ذرع الصَّائِم الْقَيْء وَهُوَ لَا يُريدهُ
فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ، وَإِذا استقاء فَعَلَيهِ الْقَضَاء ". وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ بِأَلْفَاظ
(مِنْهَا)(9) : " من استقاء عمدا فَعَلَيهِ الْقَضَاء، وَمن ذرعه الْقَيْء فَلَا قَضَاء
عَلَيْهِ ". وَمِنْهَا (10) : " إِذا ذرع الصَّائِم الْقَيْء فَلَا فطر عَلَيْهِ وَلَا قَضَاء
(1)«الشَّرْح الْكَبِير» (3 / 191) .
(2)
من «م» .
(3)
«سنَن أبي دَاوُد» (3 / 156 - 157 رقم 2372) .
(4)
«صَحِيح ابْن حبَان» (8 / 284 - 285 رقم 3518) .
(5)
«جَامع التِّرْمِذِيّ» (3 / 98 رقم 720) .
(6)
«سنَن ابْن مَاجَه» (1 / 536 رقم 1676) .
(7)
«السّنَن الْكُبْرَى للنسائي» (2 / 215 رقم 3130، 3131) .
(8)
«سنَن الدَّارمِيّ» (2 / 24 - 25 رقم 1729) .
(9)
من «م» والْحَدِيث فِي «سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» (2 / 184 رقم 20) .
(10)
«سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» (2 / 184 - 185 رقم 21) .
(عَلَيْهِ)(1)، وَإِذا تقيأ فَعَلَيهِ الْقَضَاء " وَمِنْهَا (2) : " من ذرعه الْقَيْء فليتم
(عَلَى)(3) صَوْمه وَلَا قَضَاء عَلَيْهِ، وَمن قاء مُتَعَمدا فليقض " قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ
(عقب)(4) الرِّوَايَة الأولَى: رُوَاته كلهم ثِقَات. وَفِي الثَّانِي وَالثَّالِث: (عبد
الله) (5) بن سعيد بن أبي سعيد قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي حَقه: لَيْسَ بِالْقَوِيّ.
قلت: بل تَرَكُوهُ، وَقَالَ التِّرْمِذِيّ فِي «جَامعه» (6» : هَذَا حَدِيث حسن
غَرِيب لَا نعرفه من حَدِيث هِشَام، عَن ابْن سِيرِين، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا
إِلَّا من حَدِيث عِيسَى بن يُونُس (و)(7) قَالَ البُخَارِيّ: لَا أرَاهُ مَحْفُوظًا.
قَالَ التِّرْمِذِيّ (8) : وَقد رُوِيَ هَذَا الحَدِيث من غير وَجه عَن أبي هُرَيْرَة
مَرْفُوعا، وَلَا يَصح إِسْنَاده. وَقَالَ الدَّارمِيّ فِي «مُسْنده» (9) : قَالَ عِيسَى بن
يُونُس - يَعْنِي الرَّاوِي عَن هِشَام بن حسان -: زعم أهل الْبَصْرَة أَن هشاماً
أوهم فِيهِ. وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي «سنَنه» (10) : هَذَا (حَدِيث)(11) تفرد بِهِ هِشَام
ابْن حسان القردوسي، وَقد أخرجه أَبُو دَاوُد فِي «سنَنه» وَبَعض الْحفاظ
لَا يرَاهُ مَحْفُوظًا، قَالَ أَبُو دَاوُد: سَمِعت أَحْمد بن حَنْبَل يَقُول: لَيْسَ من
ذَا شَيْء. قَالَ الْبَيْهَقِيّ: وَقد رُوِيَ من وَجه آخر ضَعِيف عَن أبي هُرَيْرَة
مَرْفُوعا، وَرُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة " أَنه قَالَ فِي الْقَيْء: لَا يفْطر " قَالَ: وَرُوِيَ
(1) سقط من «م» . والمثبت من «أ، ل» و «سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» .
(2)
«سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» (2 / 185 رقم 22) .
(3)
سقط من «م» . والمثبت من «أ، ل» .
(4)
فِي «م» عقيب. والمثبت من «أ، ل» .
(5)
فِي «م» : عبيد الله. وَهُوَ تَحْرِيف، والمثبت من «أ، ل» وَعبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري تَرْجَمته فِي «التَّهْذِيب» (15 / 31 - 35) .
(6)
«جَامع التِّرْمِذِيّ» (3 / 99) .
(7)
سَقَطت من «أ، ل» والمثبت من «م» و «جَامع التِّرْمِذِيّ» .
(8)
«جَامع التِّرْمِذِيّ» (3 / 99» .
(9)
«سنَن الدَّارمِيّ» (2 / 25) .
(10)
«السّنَن الْكُبْرَى» (4 / 219 - 220) .
(11)
لَيست فِي «م» و «السّنَن الْكُبْرَى» .
فِي ذَلِك عَن عَلّي. ثمَّ سَاقه من حَدِيث الْحَارِث عَنهُ، قَالَ: " إِذا تقيأ وَهُوَ
صَائِم فَعَلَيهِ الْقَضَاء (و)(1) إِذا ذرعه الْقَيْء فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاء ". قلت: وَقد
أسلفنا عَن الدَّارَقُطْنِيّ أَنه قَالَ: رُوَاته كلهم ثِقَات. وَتَابعه عَلَى ذَلِك عبد
الْحق فِي «أَحْكَامه» (2) ، وَصَاحب «الْإِلْمَام» (3) وَقد صَححهُ ابْن حبَان كَمَا
سلف، واستدركه الْحَاكِم (4) من حَدِيث حَفْص بن غياث، عَن هِشَام بِهِ
بِلَفْظ: " إِذا استقاء الصَّائِم أفطر، وَإِذا ذرعه الْقَيْء لم يفْطر " ثمَّ قَالَ: تَابعه
عِيسَى بن يُونُس، عَن هِشَام، عَن ابْن سِيرِين، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا:
" من ذرعه الْقَيْء فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاء، وَمن استقاء فليقض " ثمَّ قَالَ: هَذَا
حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ. وَقد حسنه من الْمُتَأَخِّرين الْمُنْذِرِيّ
فِي «تَخْرِيجه لأحاديث الْمُهَذّب» ، وَالنَّوَوِيّ فِي «شَرحه» (5) وَقَالَ: إِسْنَاده
إِسْنَاد الصَّحِيح، وَلم يُضعفهُ أَبُو دَاوُد فَهُوَ عِنْده حجَّة إِمَّا صَحِيح أَو حسن.
وَله شَوَاهِد، مِنْهَا: حَدِيث ثَوْبَان وَأبي الدَّرْدَاء، كَمَا ستعلمه عَلَى الإثر.
قَالَ (6) : وَكَذَا نَص عَلَى حسنه غير وَاحِد من الْحفاظ. قلت: وَقَول
التِّرْمِذِيّ بعد تحسينه " لَا نعرفه إِلَّا من حَدِيث (عِيسَى) (7) بن يُونُس " غير
قَادِح فِيهِ، (فَإِنَّهُ (8) ثِقَة كَمَا شهد لَهُ بذلك ابْن معِين وَابْن الْمَدِينِيّ وَأَبُو
حَاتِم وَأَبُو زرْعَة، وَاحْتج بِهِ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» ، وَهُوَ أحد الْحفاظ، وَكَذَا
قَول الْبَيْهَقِيّ " أَنه حَدِيث تفرد بِهِ هِشَام بن حسان (9) " غير قَادِح فِيهِ أَيْضا،
(1) سقط من «أ، ل» والمثبت من «م» و «سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» .
(2)
«الْأَحْكَام الْوُسْطَى» (2 / 221) .
(3)
«الْإِلْمَام» (ص 244) .
(4)
«الْمُسْتَدْرك» (1 / 426 - 427) .
(5)
«الْمَجْمُوع» (6 / 323 - 324) .
(6)
«الْمَجْمُوع» (6 / 325) .
(7)
فِي «أ» : يُونُس. وَكتب فَوْقهَا «لَعَلَّه عِيسَى» . والمثبت من «م، ل» وَعِيسَى بن يُونُس بن أبي إِسْحَاق السبيعِي تَرْجَمته فِي «التَّهْذِيب» (23 / 62 - 76) .
(8)
سقط من «أ، ل» والمثبت من «م» .
(9)
تَرْجَمته فِي «التَّهْذِيب» (30 / 181 - 193) .