‌ ‌الفصل الثاني: في بيع ما لم يُقْبَضْ أي: في تحريم بيعه. - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ١

‌

‌الفصل الثاني: في بيع ما لم يُقْبَضْ

أي: في تحريم بيعه. ذكر فيه ابن الأثير (1) ثلاثة فروع:

‌

‌الأول:

بيعها قبل إدراكها.

الثاثي: بيع العرايا.

الثالث: في المحاقلة والمزابنة [156/ ب] والمخابرة.

والمصنف ذكر فيه خمسة أحاديث.

الأول:

220/ 1 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ". أخرجه الستة إلا الترمذي (2). [صحيح].

وفي أخرى (3): حَتَّى يَقْبِضَهُ قَالَ: وَكُنَّا نَشْتَرِى الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ.

"الجزاف" المجهول القدر: مكيلا كان أو موزوناً.

قوله: "من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه".

أقول: المراد به يقبضه كما فسرته به الراوية الأخرى، ورواية ينقله لكن فيها زيادة نقله عن موضع شراءه، وهذا لم يقل به أحد. قالوا: لأن النقل إلى الرحال يخرج مخرج الغالب.