وقوله: "رجلٌ مولاه". كأنه يريد به مملوكه أو عتيقه [34/ - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ١

وقوله: "رجلٌ مولاه". كأنه يريد به مملوكه أو عتيقه [34/ أ]، وهو يوافق ما تقدم من قوله:"ومولاك الذي يلي".

‌

‌الرابع:

156/ 4 - وَعَنْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاص رضي الله عنهما، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ لِي مَالاً وَوَلَدًا، وَإِنَّ وَالِدِي يَجْتَاحُ مَالي. فقَالَ:"أنتَ وَمَالُكَ لَأَبِيْك، إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ". أخرجه أبو داود (1). [صحيح لغيره].

قوله: "وإن أبي يجتاح مالي".

[قال](2) ابن الأثير (3): الاجتياح: الاستئصال، ومنه سميت الجائحة، وهي الآفة التي تصيب الزروع وغيرها، فتُعفِّي أثرها.

فقال: "أنت ومالك لأبيك". فيه إخباره بأنه أي منافعه لما علم من أن الحر لا يملك.

"ومالك". أي: ما كسبته وصار لك ملكاً لأبيك. أي: ملك له، فكيف تقول: يجتاح مالي، وأي مال لك تختص به، بل هو مالك صورة لاستيلائك عليه وكسبك له، وهو لأبيك ملك.

واعلم أن الحديث أخرجه البزار (1) أيضاً من حديث جابر بن عبد الله مثل لفظ أبي داود (2).

وقال الخطابي: معنى يجتاحه: يستأصله أخذاً ثم إنفاقاً. قال الترمذي في جامعه (3) على قوله: "وإن أولادكلم من كسبكم"، والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا: إن يد الولد مبسوطة في مال ولده [136/ ب] يأخذ ما شاء. انتهى.

قلت: وإلى العمل بالحديث ذهب جابر بن عبد الله أحد رواته فصح عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله [يقول](4): يأخذ الأب والأم من مال ولدهما بغير إذنه. أخرجه ابن حزم (5) وقال (6): إنه صح مثله عن عائشة من قولها، وعن أنس بن مالك (7)؛ وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال:"أولادكم هبة الله لكم، وأموالهم لكم"(7).

وأخرج ابن حزم أيضاً، عن عمر ابن الخطاب أنه أتاه أب وابن والابن يطلب أباه بألف درهم أقرضه إياها والأب يقول: إنه لا يقدر عليها، فأخذ عمر بيد الابن فوضعها في يد الوالد وقال: هذا وماله من هبة الله لك (7).

وأخرج أيضاً عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قضى بمال الولد للوالد (1).

وأخرج (2) عن جماعة من الصحابة والتابعين مثل هذا، وصح أنه مذهب علي، وعمر (3)، وابن مسعود (4)، وعائشة (5)، وجابر بن عبد الله (6)، وأنس بن مالك (7)، وابن عباس (7) من الصحابة، ومن التابعين: مذهب مسروق (8)، والحكم، ومجاهد (9).

والشعبي (1)، وعطاء (2)، وسعيد بن المسيب (3)، والحسن (4)، وقتادة (4).

فهؤلاء سبعة من الصحابة، وثمانية من التابعين، قائلون بمعنى الحديث، وأن مال الولد لأبيه، يتصرف فيه كيف شاء، كما يتصرف فيما يملكه، وكلما جاز له في مال نفسه من الإنفاق وغيره جاز له في مال ولده.

وإذا عرفت هذا فلا تغتر بقول الخطابي في معالم السنن (5) على حديث أبي داود المذكور هنا في التيسير إنه لا يعلم أن أحداً يقول: إن معنى الحديث إباحة مال الولد لأبيه، وأنه يأتي عليه إسرافاً وتبذيراً، بل معناه: إذا احتاج إلى مالك أخذ منه قدر الحاجة. انتهى.

فقوله: لا يعلم قائلاً بذلك. مصدق أنه لا يعلمه، وعلمه غيره. وأما [137/ ب] قوله: إسرافاً وتبذيراً، فكلام في غير محله، فإنه يحرم على الإنسان ذلك في مال نفسه المجمع عليه.

وأما قوله: يأخذ قدر حاجته. فهذا صرف للفظ يجتاح عن معناه الذي فسره هو به.

فالحق أن مال الولد يملكه أبوه ويتصرف فيه كيف شاء، وقد بسطنا المسألة في رسالةٍ مستقلة (6) بحمد الله.