‌الفصل الثالث: في المجاز - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ١

واعلم أن هذه الأحاديث التي سردها المصنف وقبله ابن الأثير في حقيقة الإيمان والإسلام هي، وإن اختلفت ألفاظها وعُدَّ في بعضها ما لم يعد في غيره فهي عائدة إلى مراد واحد وهو بيان الإيمان، وإيضاح مسماه وأوضح شيء في ذلك حديث جبريل (1) ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم تعليماً للدين، وما عداه مما نقص عن الخصال التي عدت فيه كحديث الجارية (2) الذي اقتصر فيه عن سؤالها عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على أنه اقتصار على الأهم، وإلا فكل خصال الإيمان التي بني عليها مراده على أن بعض أحاديث هذا الفصل يدخل ويناسب الفصل الذي في مجاز الإيمان والإسلام.

قوله: "أخرجه النسائي" هكذا في الجامع.

وقول المصنف: "وهو طرف من حديث طويل أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي" هذا ليس في الجامع زاده المصنف (3).

‌

‌الفصل الثالث: في المجاز

أقول: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له ولا بد له من علاقة وقرينة ومراده فيما [17/ أ] يستعمل فيه لفظ الإيمان مجازاً لا حقيقة، وهو أنه قد أتى إطلاق لفظ الإيمان على أحد أركانه من باب إطلاق اسم الكل على الجزء.

27/ 1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الإِيْمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ" وفي رواية: "بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيْمَانِ". أخرجه الخمسة.

زاد في رواية: "فأفضلها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق"(1)[صحيح].

قوله: "الإيمان بضع":

أقول: - بكسر أوله، وحكي الفتح - لغة لعدد مبهم مقيد بما بين الثلاث إلى التسع، وفيه أقوال، وأما بضعة اللحم بالفتح لا غير.

"وسبعون"[45/ ب] هذا لفظ السنن الثلاث (2) ورواية لمسلم بلفظ (3): "سبعين".

وقوله: "وفي رواية وستون" هي رواية البخاري (4) واعلم أن القاعدة في علوم الحديث أ، هـ إذا انفرد البخاري قدم على غيره، وهنا قدم ابن الأثير (5) رواية الثلاثة على رواية البخاري، وتبعه المصنف، وأنه كان على ابن الأثير سياق الأربع الروايات لأنه بصدد جمع متون الأصول الستة.

وبقي رواية ثالثة، وهي في مسلم (6) رواية بلفظ:"بضع وسبعون أو بضع وستون".

ورواية رابعة عند الترمذي بلفظ (1): "أربع وستون".

قيل: وهي لا تخالف رواية البخاري لأن غاية ما فيها تعيين البضع أنه أربع، وهو أحد ما يطلق عليه لفظ البضع إلا أنه قال الحافظ (2): أنها رواية معلولة، ثم اختلف العلماء في أي الروايات أرجح، فرجح البيهقي (3) رواية البخاري بأنه المتيقن وما عداه مشكوك، ومنهم من رجح رواية الأكثر أعني: بضع وسبعون، وقد ذكر ذلك النووي في شرح مسلم (4).

وقوله: "شعبة" - بضم الشين المعجمة - أي: قطعة، والمراد الخصلة أو الجزء، وفي لفظ للترمذي (5):"باباً" عوض "شعبة".

أقول: بالمد هو لغة: تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به.

وفي الشرع: خلوص يبعث على اجتناب القبيح، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق.

ولا يقال: رب حياء يمنع عن قول الحق، أو فعل الخير فإن [46/ ب] ذلك ليس حياءً شرعياً.

قال ابن الصلاح: ذلك ليس بحياء، بل عجز وخور ومهابة، وإنما أفرد الحياء بالذكر وخصه من الشعب؛ لأنه كالداعي إلى باقي الشعب إذ الحي يخاف فضيحة الدنيا والآخرة، فيتألم وينزجر.

قال الشيخ ابن الصلاح. إن الكلام في تعيين هذه الشعب يطول، وقد صنفت في ذلك مصنفات، ومن أغزرها فوائد كتاب "المنهاج"(1) لأبي عبد الله الحليمي إمام الشافعيين ببخارى، وكان من رفعاء أئمة المسلمين وحذا حذوه الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه الجليل الحفيل بـ "شعب الإيمان"(2).

قوله: "وزاد" أي: أبو هريرة. "في رواية" مسلم بلفظ (3): "فأفضلها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة" أي: إزالة ما يؤذي المسلمين في طرقهم من شوك وحجارة وقذر وعذرة، ومن ثمة نهى عن التخلي في الطرقات.

وأسقط الترمذي (4). قلت: وقد قال في روايته: حسن صحيح.

قال النووي (5): إن كمال الإيمان بالأعمال، وتمامه بالطاعات، وأن التزام هذه الطاعات وضم هذه الشعب من جملة التصديق والدلائل عليه، وأنها خلق أهل التصديق، فليست خارجة عن اسم الإيمان الشرعي ولا اللغوي، وقد نبه صلى الله عليه وسلم على أن أفضلها:[التوحيد](6) المتعين على كل أحد، والذي لا يصح شيء من الشعب إلا بعد صحته، وأدناها ما يتوقع

ضرره بالمسلمين من إماطة الأذى عن طريقهم، وبقي بين هذين [الطريقين](1) أعداد لو تكلف المجتهد تحصيلها بغلبة الظن وشدة التتبع لأمكنه، وقد فعل ذلك بعض من تقدم، وفي الحكم بأن ذلك مراد النبي صلى الله عليه وسلم[47/ ب] صعوبة، ثم إنه لا يلزم معرفة أعيانها، ولا يقدح جهل ذلك في الإيمان؛ إذ أصول الإيمان وفروعه معلومة محققة، والإيمان بأن هذا العدد واجب في الجملة. هذا كلام القاضي عياض (2).

قال ابن حبان (3): تتبعتُ معنى هذا الحديث مُدِّة وعددت الطاعات، فإذا هي تزيدُ على هذا العدد شيئاً كثيراً، فرجعتُ إلى السنن، فعددتُ كل طاعةٍ عدَّها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان، فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين، فرجعتُ إلى كتاب الله فقرأته بالتدبر وعددت كُلَّ طاعةٍ عدَّها الله ونبيه صلى الله عليه وسلم سبع وسبعون شعبة لا تزيد عليها ولا تنقص، فعلمتُ أنّ مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا العدد في الكتاب والسنن. انتهى.

قلت: وقد يقال: إنه صلى الله عليه وسلم لم يبين عددها ليحافظ المؤمن على كل خصلة خير ورد فيها الوعد [18/ أ] بالإثابة كما قيل في إخفاء ليلة القدر وساعة الجمعة، ويمكن أنه لم يرد العدد المتابعة بل المبالغة نحو:{إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً} (4) ولا ينافيها ذكر البضع؛ لأنه في نفسه مجهول القدر، ويحتمل أن كل خصلة تحتها خلال من الخير، فإن مثل بر الوالدين فيه إنفاق المال لأجلهما وصلة أرحامهما وغير ذلك.

28/ 2 - وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ بِهِنَّ طَعْمَ الإِيْمَانِ: مَنْ كَانَ الله وَرَسُولهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سُواهُمَا، وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدَاً لَا يُحِبُّهُ إِلَا للهِ، وَمَنْ يَكْفُرهُ

أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ تَعَالى مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ" أخرجه الخمسة إلا أبا داود (1)[صحيح].

وفي أخرى للنسائي (2) رحمه الله بعد قوله: "مما سواهما" وأن يحب في الله ويبغض في الله. [صحيح].

قوله: "ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان":

أقول: قال النووي (3): هذا حديث عظيم أصل من أصول الدين، ومعنى حلاوة الإيمان استلذاذه بالطاعات، وتحمل المشاق في رضى الله تعالى ورسوله، وإيثار ذلك على عرض الدنيا. انتهى.

"وثلاث" مبتدأ، وإن كانت نكرة لأن التنوين عوض [المضاف](4) إليه، أي: ثلاث خصال. والجملة خبر.

"وكن" من كان التامة [48/ ب] أي: وجدن.

"وحلاوة الإيمان" استعارة تخييلية شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو وأثبت له لازم ذلك الشيء، وأضاف إليه.

وقوله: "من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما" أول الثلاث، تفسير بعد الإبهام. قال بعضهم: المحبة مواطأة القلب على ما يرضاه الرب، فيحب ما أحب ويكره ما يكره.

وبالجملة أصل المحبة: الميل إلى ما نوى في المحب، ثم الميل قد يكون لما يستلذه الإنسان ويستحسنه كحسن الصورة والصوت [والطعم](1) ونحوها.

كمحبة الصالحين والعلماء، وأهل الفضل مطلقاً، وقد يكون لإحسانه إليه ودفع المضار والمكاره عنه، والعبد إذا تأمل أن المنعم بالذات هو الله تعالى، وأنه لا مانع ولا مانح سواه، وأن كل ما عداه وسائط يسخرهم له، وأن الرسول هو [الذي](2) يبين له مراد ربه اقتضى ذلك أن يتوجه بكليته نحوه، فلا يحب إلا ما يحبه ولا يحب من يحب إلا من أجله، ومن نظر في المعاني التي سردناها مما يستجلب المحبة وجدها كلها قد جمعها رسول الله من جمال الظاهر والباطن، وكمال خلال الكمال، وأنواع الفضائل وإحسانه إلى جميع العباد بهدايتهم الصراط المستقيم، ودوام النعيم والإنقاذ من الجحيم.

وقوله: "مما سواهما" لم يقل: "ممن" ليعم من يعقل ومن لا يعقل.

فإن قيل: قد نهى صلى الله عليه وسلم الخطيب عن تثنيته لضمير الله وضميره صلى الله عليه وسلم وجمعهما حيث قال: ومن يعصهما. قال: بئس الخطيب أنت! (3) وهنا جمعهما؟

أجيب: بأن ذلك لأن مقام الخطابة يقتضي [49/ ب] الإيضاح، وهنا المراد الإيجاز في اللفظ ليحفظ.

وقيل: بل الجمع خاص به صلى الله عليه وسلم[لأن](1) غيره إذا جمع أوهم إطلاقه التسوية بخلافه صلى الله عليه وسلم فإن [منصبه](2) لا يتطرق إليه احتمال إيهام ذلك (3).

قوله: "ومن أحب عبداً لا يحبه إلا لله":

أقول: لفظ البخاري (4): "وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله" وهو لفظ مسلم (5) ولفظ الترمذي (6) أيضاً.

قال يحيى بن معاذ (7): حقيقة الحب في الله أن لا يزيده بالبر ولا ينقصه بالجفاء.

والمراد بالمرء: جنس المرء، والمراد به المؤمن فيكون حبه له لأجل إيمانه بالله فهو حب لله ولا يضره أن ينضاف إليه حبه لصداقة ورحامة وإحسان.

قوله: "ومن يكره أن يعود في الكفر" لفظ الشيخين: "براءة يكره أن يعود في الكفر" وقوله: "بعد أن أنقذه الله منه" ليس في البخاري (1) هذا، وهو لأحد رواته. قال الحافظ ابن حجر (2): والإنقاذ أعم من يكون بالعصمة منه ابتداءً بأن يولد على الإسلام ويستمر، أو بالإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان، فعلى الأول يحمل قوله: يعود على الصيرورة بخلاف الثاني، فإن العود فيه على ظاهره.

وزاد النسائي (3): "وأن يحب في الله ويبغض في الله".

أقول: وأتى بغيرها من الروايات، وقد تضمن قوله:"غيره" في الحديث الآخر: "وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله"[19/ أ] والبغض في الله هو: أن يبغض من يبغضه الله ممن عصاه، ونبذ طاعته وراءه، وقد حصر الإيمان في بعض الحديث على الحب في الله والبغض بلفظ: وهل الإيمان إلا الحب في الله والبغض] (4) في الله [50/ ب].

29/ 3 - وعنه رضي الله عنه قَالَ: سمعتُ صلى الله عليه وسلم يقول: "لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ والدهِ، وولَدِه، والنَّاسِ أَجْمَعِينَ" أخرجه الشيخان (1) والنسائي (2).

وفي أخرى للنسائي (3) رحمه الله: "أَحَبَّ إِلَيْهِ مالِه وأهْلِه".

قوله: "وعنه": أي: عن أنس (4)، وترجمه البخاري بباب حب الرسول من الإيمان.

قوله: "لا يؤمن أحدكم": المراد بالنفي نفي الكمال، ونفي اسم الشيء، بمعنى: نفي الكمال عنه مستفيض في كلامهم كقولهم: فلان ليس بإنسان، هكذا يقولونه، ولكن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدة الإيمان، فلا بد منه في نفس الإيمان، فيحتمل إن أحببته على كل ما ذكر ليست شرطاً في الإيمان فيفهم أنها لنفي الكمال.

وقوله: "أحب إليه": هو أفعل بمعنى: المفعول، وقال النحاة: إنه خلاف القياس والفصل بينه وبين مفعوله بقوله: "إليه" جائز، إنما يمتنع بالأجنبي.

وقوله: "من والده" قُدِم للأكثرية، لأن كل ولد له والد من غير عكس، وهل تدخل الأم في لفظ الوالد؟ إن أريد به من له الولد فيتم، أو يقال: اكتفى بأحدهما كما يكتفى بأحد الضدين عن الآخر، والمراد الأعز به كأنه قال: من أعزته.

وقد ثبت رواية بتقديم الولد على الوالد ولها وجه صحيح. قال الخطابي (5): والمراد بالمحبة هنا حب الاختيار لا حب الطبع؛ لأن حب الإنسان نفسه طبع لا سبيل إلى قلبه،

فمعناه: لا تصدق في حبي يعني: في طاعتي نفسك، وتؤثر رضاي على هواك، وإن كان فيه هلاكك. انتهى.

وقوله: "والناس أجمعين" يشمل النفس، أي: نفس المحب، وقد وقع التنصيص على النفس في رواية أخرى.

قوله: وفي أخرى للنسائي: "أحب إليه من ماله وأهله".

أقول: هكذا في الجامع (1)، وهي بهذا اللفظ في "صحيح مسلم"(2) إنما قدم هنا [51/ ب] الأهل على المال.

قال القرطبي (3): كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إيماناً صحيحاً لا يخلو عن وجدان شيء من تلك المحبة الراجحة غير أنهم متفاوتون: فمنهم من أخذ من تلك المرتبة بالحظ الأوفى، ومنهم من أخذ بالحظ الأدنى كمن كان مستغرقاً بالشهوات محجوباً في الغفلات في أكثر الأوقات، لكن الكثير منهم إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتاق إلى رؤيته بحيث يؤثرها على أهله وماله وولده ووالده.

30/ 4 - وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ" أخرجه الخمسة إلا أبا داود (4)، وزاد النسائي في أخرى (5):"من الخير"[صحيح].

قوله: "وعنه" أي: أنس، وهذا الحديث عقد له البخاري (1): باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وترجم له النووي (2): بباب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه.

والمراد من نفي الإيمان نفي كماله؛ لأنه لو لم يحب لأخيه ذلك لم يخرج عن الملة، ويكون كالمرتد قطعاً، فكان هذا قرينة على أنه مجاز أطلق الإيمان على الكامل منه، ثم نفى الكمال.

قوله: "حتى يحبَ" بالنصب بحتى، وهي الجارة، وأنَّ بعدها مضمرة.

وقوله: "لأخيه" أي: في الإيمان، فإن أخوة الإيمان التي حكم الله بها بين أهله آكد من أخوة النسب، بل أخوة النسب إنما تعتبر مع ثبوت الإيمان، وإلا فإنه لا يجوز له حُبُّ قريبه الكافر ولا توارث بينهما:{فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ (101)} (3).

وفي صحيح مسلم بلفظ (4): "لأخيه أو لجاره" على الشك.

وقوله: "ما يحب لنفسه" أي: من الخير كما صرحت به رواية النسائي (5) وهي في رواية الإسماعيلي وابن مندة (6).

والخير كلمة جامعة تعم الطاعات والمباحات الدنيوية والأخروية، وتخرج المنهيات لأن اسم الخير [52/ ب] لا يتناولها، والمحبة [إرادة](1) ما يعتقده خيراً. وتقدم البحث في المحبة وأسبابها.

قالوا: والمراد أن يحب لأخيه أن يحصل لأخيه ما حصل له لامع سلبه عنه ولامع بقائه بعينه له إذ مقام الجوهر أو العرض بمحلين محال، هذا وقال الكرماني (2): ومن الإيمان أن يبغض لأخيه من يبغضه لنفسه من الشر، ولم يذكره لأن حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه، فترك التنصيص عليه اكتفاء.

واعلم: أنه جعل الفقهاء حقيقة الموالاة أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، واستصعب هذا التكليف، ومن حقق لم يجد منه صعوبة أصلاً، لأن غايته أن يريد ويحب لأخيه في الإيمان ما يحبه لنفسه [20/ أ].

وهذه إرادة قلبية ليس فيها فوات أمر بل فيها كمال إيمانه ولا تنقصه إرادته بغيره من ماله ولا حاله.

31/ 5 - وعَنْ أَبي أُمَامَةَ رضي الله عنه أن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَحَبَّ لله، وَأَبْغَضَ لله، وَأَعْطَى لله، وَمَنَعَ لله فَقَدِ اسْتكمَلَ الإِيمَانَ" أخرجه أبو داود (3)[حسن].

قوله: "وعن أبي أمامة".

أقول: هو الباهلي. اسمه: صُدَيً (1) - بمهملتين مصغراً - ابن عَجْلان سكن مصر، ثم انتقل منها فسكن حمص ومات بها، وكان من المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر حديثه عند الشاميين، توفي سنة إحدى وثمانين، أو ست وثمانين، وهو آخر من مات من الصحابة بالشام.

قوله: "من أحب لله

…

" الحديث. أي: لوجهه وابتغاء مرضاته أيُّ محبوبٍ كان من عمل أو ترك أو شخص أو قول أو أيُّ محبوب قصد بحبه وجه الله؛ لأجل أنه تعالى يحبه ويريده ويرضاه. ومثله البغض يبغض لأجل أنه تعالى يكره ذلك وينهى عنه ويأمر بالبعد عنه، وهو أيضاً عام، ومثله الإعطاء والمنع، فالحديث شامل لاعتقادات كلها وشامل للأفعال كلها من عطاء ومنع، ومن لاحظ في ذلك [53/ ب] وجه الله فقد بلغ غاية الإيمان به والانقياد لمراده، فلذا قال: فقد استكمل الإيمان.

32/ 6 - وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهمْ" أخرجه الترمذي (2) والنسائي (3)[صحيح].

قوله: "وعن أبي هريرة" عقد البخاري (4) له باب: أيُّ الإسلام أفضل.

وذكر فيه حديث أبي موسى (1) أنهم قالوا: يا رسول الله! أي الإسلام أفضل؟ قال: "من سلم المسلمون من لسانه ويده".

أقول: من أقواله الضارة في الدنيا والآخرة، فإن اللسان بيت كل شهر:"وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم"(2) وعبر باللسان ليدخل فيه من مدها لسخرية واستهزاء بالعباد.

والسلامة من اليد تعم سلامته عن الضرب بها أو أخذ المال، أو كتب ما يضر المسلمين، فيدخل كَتْبُ كُتُبْ الضلالة من كُتُب الزنادقة والفلاسفة والباطنية، وكُتب الاستهزاء والسخرية، وكتب السحر.

وعلى الجملة كل بدعة تضر العباد، ويدخل فيه كُتَّاب المكوس والمجابي ونحوها مما لا يسلم من ضره المسلمون.

ويشمل الأحياء والأموات، فإنهم مسلمون، فالهاتك لأعراض الأموات لم يسلموا من لسانه، بل ويشمل الملائكة حفظته وغيرهم إذا أذاهم بارتكاب المعاصي، بل المباحات فإنه نهى صلى الله عليه وسلم عن دخول المسجد لمن أكل الكراث وقال:"إن الملائكة [تتأذى] (3) مما يتأذى منه بنو آدم".

وعلى الجملة فهذا الحديث من جوامع الكلم، وفي الحديث جناس الاشتقاق والمراد به كامل الإسلام كما أنه المراد من قوله:"والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم" أو على أحدهما، وعلى أسرارهم، وغير ذلك، فهذا الذي استحق اسم المؤمن من الناس، والمراد من

عُرف بالأمانة وشُهر بها حتى أمنه الناس على ما ذكرناه، وأمنوه [على](1) أديانهم من عالم بفتواه ومعلم بهدايته طريق الهدى، ويدخل تحته [54/ ب] ما لا يتسع له هذا التحبير.

وعبر في الأول بالمسلمين ليوافق حسن الاشتقاق، وإلا فالمراد الناس كما صرح في قسيمة بدخول من له ذمة وعهد.

قوله: أخرجه الترمذي (2) والنسائي (3).

قلت: وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حسن صحيح.

33/ 7 - وعَنْ عبد الله بْنِ عَمْرٍو بن العاصِ رضي الله عنهما قَالَ: قالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: "الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى الله عَنْهُ" أخرجه الخمسة إلا الترمذي (4)، وهذا لفظ البخاري (5)[صحيح].

• وفي أخرى للشيخين (6) والنسائي (7): أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يا رسولَ الله! أَيُّ الإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: "تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ، عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ"[صحيح].

قوله: عن عبد الله بن عمرو.

أقول: هو من بني هُصَيص بن كعب بن لؤي القرشيّ. قال ابن معين: كنيته أبو عبد الرحمن.

قال ابن عبد البر (1): والأشهر أبو محمَّد كان أبوه أسنَّ منه باثنتي عشرة سنة. أسلم قبل أبيه، وكان حافظاً فاضلاً عالماً قرأ:[الكتب](2) واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب حديثه (3) فأذن له. قال: يا رسول الله! أكتب كما أسمع منك في الرضى والغضب؟ قال: "نعم فإني لا أقول إلا حقاً"(4).

قلت: ويأتي في الاقتصاد بيان ما كان عليه من العبادة.

قال ابن عبد البر (1): واعتذر عن شهوده صفين، وأقسم أنه لم يَرْم فيها برمح ولا سهم، وإنما شهدها لعزيمة أبيه عليه في ذلك، وقد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أطع أباك"(2)، وساق بسنده إلى أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو أنه كان يقول:"مالي ولصفين مالٍ ولقتال المسلمين! والله لوددت أني متُّ قبل هذا بعشر سنين - ثم يقول -: أما والله ما ضربتُ فيها بسيف لا طعنتُ فيها برمح، ولا رميت بسهم، ولوددت أني لم أحضر شيئاً منها، واستغفر الله من ذلك وأتوب إليه". وأسنده من وجه آخر.

واختلف في وفاته قال ابن حنبل: مات ليالي الحرَّة [21/ أ] في ولاية يزيد، وكان الحرَّة يوم الأربعاء لليلتين [55/ ب] بقيتا من ذي الحجة سنة (63) وفيه أقوال غير هذا، ثم في محل وفاته قيل: بالطائف، وقيل: بمصر، وقيل: بمكة، وقيل: بأرضه من فلسطين.

قوله: "والمهاجر من هجر [ما] (3) نهى الله عنه" قال الحافظ في "الفتح"(4): هذه الهجرة ضربان: باطنة، وظاهرة، فالباطنة ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان، والظاهرة الفرار بالدين من الفتن.

قوله: "الخمسة إلا الترمذي".

أقول: بل وإلا مسلماً فإنه لم يخرجه (5). قال الحافظ في "الفتح"(6) بعد سرده وشرحه: هذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم. انتهى.

وقد سبق للمصنف أنه إذا قال: الخمسة فهم من عدا مالكاً، فاستثنى من الخمسة الترمذي فبقي مسلم داخلاً في الأربعة، فكان عليه أن يستثنيه مع الترمذي.

وأما ابن الأثير (1) فإنه قال - بعد سرده رواية البخاري التي ذكرها المصنف -: وأخرجه مسلم فقال: إن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير؟ قال: "من سلم المسلمون من لسانه ويده" انتهى.

ونعم. أخرج مسلم هذا من حديث عبد الله من طريق آخر، والحاصل أنه لا يصح ضم مسلم إلى من أخرج لفظ البخاري كما فعل المصنف، وإن أتى بلفظ مسلم ابن الأثير.

قوله: "هذا لفظ البخاري".

زاد ابن الأثير (2): وأبي داود (3) والنسائي (4) إلا أن النسائي قال: "من هجر ما حرم الله".

قوله: "أي الإسلام خير" أي: خصاله. عقد له البخاري (5) ترجمة بقوله: باب إطعامُ الطعامِ من الإيمان.

وقوله: "يطعم الطعام" هو في تقدير [المصدر](6)[أي](7): [أَنْ](8) يطعم من باب [56/ ب] تسمع بالمعيدي، وهو من هجر جانب اللفظ إلى جانب المعنى.

وقوله: "وتقرأ" بلفظ مضارع القراءة بمعنى: يقول.

وقوله: "من عرف ومن لم يعرف" أي: لا تخص به أحداً تكبراً وتصنعاً، بل تعظيماً لشعار الإسلام، ومراعاة لأخوة المسلم.

فإن قيل: اللفظ عام فيدخل الكافر والفاسق؟

أجيب: بأنه مخصوص بأدلة أخرى.

34/ 8 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِي رضي الله عنه قال: قال رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالإِيمَانِ، فَإِنَّ الله تَعَالَى يَقُوْلُ:{إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} (1) الآيَةَ. أخرجه الترمذي (2)[ضعيف].

قوله: "إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان".

أقول: أي: معتادة لأداء الطاعات والعبادات، وفي البخاري (3) أن أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله:"رجل قلبه معلق بالمساجد كما خرج منها عاد إليها".

والاستدلال بالآية دال على أنه بالعمارة التعبد والطاعة، ويحتمل حمل يعتادها بذلك، وبالتنظيف والتطييب، فيشمل الأمرين كما في بعض كتب التفسير.

قوله: "أخرجه الترمذي".

أقول: أخرجه في تفسير سورة براءة، ورواه بلفظ (1):(يتعاهد)، وبلفظ (2):(يعتاد) وقال: "فاشهدوا له بالإيمان" قال الله: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} (3) فقط، ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

35/ 9 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثَةٌ مِنْ أَصْلِ الإِيَمانِ: الْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَاّ الله، وَلَا تُكَفِّرْهُ بِذَنْبٍ، وَلَا تُخْرِجْهُ عَنِ الإِسْلَامِ بِعَمَلٍ، وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِيَ الله إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي الدَّجَّالَ، لَا يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ، وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ وَالإِيمَانُ بِالأَقْدَارِ" أخرجه أبو داود (4). [ضعيف].

قوله: "ثلاثة من أصل الإيمان: الكف عمن قال: لا إله إلا الله".

أقول: أي: كف اللسان عن ذمه كما أشار إليه، ولا يكفره بذنب ولا يخرجه عن الإسلام. (الواو) في:"ولا يكفره" في رواية أبي داود: "بعمل" فإنه مع قوله لكلمة التوحيد قد حقن دمه وماله وعرضه، وصار من جملة المسلمين.

وفيه رد على الخوارج المكفرين بالذنوب، وهذا [57/ ب] الأصل متفق عليه، وهو مخصص بمن قالها ولم يأت بحقها من لوازمها من بقية أركان الإسلام.

والأصل الثاني: مضي الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا، فإنه واجب وفرض كفاية ما بقيت دار الدنيا، سواءً كان القتال لذلك مع خليفة جائر أو عادل. وهو رد على من زعم أنه لا جهاد إلا مع إمام حق عادل.

والأصل الثالث: قوله: "والإيمان بالأقدار" تقدم فيه الكلام.

"أخرجه أبو داود". قلت: أخرجه في باب الغزو مع أئمة الجور.

36/ 10 - وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَن نَاسَاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَأَلُوهُ: إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ. قَالَ: "وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ". قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: "ذَاكَ صَرِيحُ الإِيمَانِ". أخرجه مسلم (1)، وأبو داود (2). [صحيح].

• وفي أخرى (3): الحمدُ للهِ الذي ردَّ كَيدَه إلى الوسوَسة" [صحيح].

• ولمسلم (4) رحمه الله عن ابن مسْعُود رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله! إنَّ أَحَدَنا ليَجدُ في نفسه ما لأنْ يَحترِق حتى يصيرَ حَمَمَة أو يَخرَّ من السماء إلى الأرض أحبُّ إليه منْ أن يتكلم به، قال: ذلك محضُ الإيمان.

ومعنى: "المحض" الخالصُ.

قوله: "وعن أبي هريرة أن أناساً".

أقول: عقد له النووي ترجمة في شرح مسلم (1) بلفظ: باب: بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها.

قوله: "ذلك صريح الإيمان"[22/ أ] يريد أن استعظامكم الكلام به هو صريح الإيمان، فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه من التكلم به فضلاً عن اعتقاده، إنما يكون لمن استكمل الإيمان استكمالاً محققاً، وانتفت عنه الشبهة والشكوك.

قوله: "الذي رد كيده إلى الوسوسة" معناه: أن الشيطان إنما يوسوس لمن أيس من إغوائه، فيكيد عليه بالوسوسة لعجزه عن إغوائه، وأما الكافر فإنه يأتيه من حيث شاء، ولا يقتصر في حقه على الوسوسة، بل يتلاعب به كيف أراد.

قلت: وزاد مسلم (2) أنه قال صلى الله عليه وسلم: "فمن وجد ذلك فليقل: آمنت بالله"، وفي لفظ فيه (3):"فليستعذ بالله ولينته". فمراده بالأمر الأمر بالإعراض عن هذا الخاطر الباطل، والالتجاء إلى الله في إذهابه [58] قال المازري (4): أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها والرد لها من غير استدلال، ولا نظر في إبطالها. قال: والذي يقال في هذا المعنى: أن الخواطر على قسمين: فأما التي ليست بمستقرة ولا اجتلبتها شبهة طرأت، فهي تدفع بالإعراض عنها، وعلى هذا يحمل الحديث، وعلى حملها يطلق اسم الوسوسة.

فأما الخواطر المستقرة التي أوجبتها الشبهة، فإنها لا تدفع إلا باستدلال ونظر. انتهى.

قوله: "حممة" الحُممة: بالضم للمهملة الفحمة جمعها حمم.