‌فرع: في الحيوان وغيره - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ١

[قوله](1)

‌

‌فرع: في الحيوان وغيره

319/ 1 - عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ لَهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بِعْيِنهِ". فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ. أخرجه الخمسة إلا البخاري (2). [صحيح].

قوله: "أخرجه الخمسة إلا البخاري".

أقول: لفظ ابن الأثير (3): أخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي، واختصره أبو داود. فقال:"إن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبداً بعبدين". انتهى.

قلت: وترجم له أبو داود (4) بقوله: باب إذا كان يداً بيد. انتهى.

وهو إشارة إلى الجمع بين حديث النهي الآتي وهذا.

قلت: وقال الترمذي في حديث جابر أنه حسن صحيح. قال الخطابي (5): اختلفوا في بيع الحيوان بالحيوان، فذهب الجمهور إلى الجواز، لكن يشترط مالك أن يختلف الجنس، ومع الكوفيون وأحمد مطلقاً لحديث سمرة الآتي (6).

واحتج الجمهور بحديث ابن عمرو (1) هذا. انتهى.

قلت: لكنه قال المنذري (2): في حديث ابن عمرو أن فيه محمد بن إسحاق [205/ ب] وقد اختلف أيضاً على محمد بن إسحاق في هذا الحديث، وذكر ذلك البخاري وغيره.

وحكى الخطابي (3): أن في إسناد حديث عبد الله بن عمرو مقالاً، وجمع بعضهم بين الحديثين بأن حديث النهي محمول على أن يكون كلاهما نسيئة.

320/ 2 - وعَنْ عبد الله بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاص رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتِ الإِبِلُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى قِلَائصِ الصَّدَقَةِ، فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ. أخرجه أبو داود (4). [ضعيف].

321/ 3 - وَعَن عَليّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه: أَنَّهُ بَاعَ جَمَلَاً لَهُ بِعْشْرِينَ بَعيْرَاً إِلَى أَجَلٍ. أخرجه مالك (5). [موقوف ضعيف].

322/ 4 - وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّهُ اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ أَنْ يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ.

أخرجه البخاري في ترجمة (1)، ومالك (2). [موقوف صحيح].

قوله في حديث علي عليه السلام: "يدعى عصيفيراً". تصغير عصفور. قال مالك (3): لا بأس أن يشتري البعير النجيب بالبعيرين والأبعرة من الحمولة من ماشية الإبل، وإن كانت من نعم واحد لا بأس أن يشتري منها اثنين بواحد إلى أجل.

323/ 5 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَصْلُحُ الْحَيَوَانُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ نَسِيئة، وَلَا بَأْسَ بِهِ يَداً بِيَدٍ". أخرجه الترمذي (4). [حسن].

قوله في حديث جابر: "ولا بأس به يداً بيد".

قلت: هذا هو الذي جمع به أبو داود بين الأحاديث في ترجمة حديث جابر كما قدمنا، وهذا الحديث. قال فيه الترمذي: حسن.

324/ 6 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَب رضي الله عنه قَالَ: "نَهَى رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ نَسيئَةً". أخرجه أصحاب السنن، وصححه الترمذي (5). [حسن].

وحديث سمرة مثله، وقال فيه الترمذي: حسن صحيح.

وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره. انتهى.

وقال المنذري (1): "قال الشافعي: أما قوله: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة"، فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال الخطابي (2): الحسن عن سمرة مختلف في اتصاله عند أهل الحديث، وروي عن يحيى ابن معين قال: الحسن عن سمرة صحيفة.

قال محمد بن إسماعيل - يعني البخاري -: حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان [206/ ب] نسيئة من طريق عكرمة عن ابن عباس: رواه الثقات عن ابن عباس موقوفاً. أو عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. قال: وحديث زياد بن جبير عن ابن عمر إنما هو زياد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، فطرق هذا الحديث واهية ليست بالقوية. انتهى.

325/ 7 - وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رحمه الله كان يقول: لَا رِبًا فِي الْحَيَوَانِ، وَأَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا نُهِىَ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلَاثَةٍ: الْمَضَامِينِ وَالْمَلَاقِيحِ، وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ، فَالْمَضَامِينُ: مَا فِي بُطُونِ إِنَاثِ الإِبِلِ، وَالْمَلَاقِيحُ: مَا فِي ظُهُورِ الجمَال، وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ هُوَ بَيْعُ الْجَزُوْرِ إِلَى أَنْ تُنْتِجَ النَّاقَةَ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا. أخرجه مالك (3).

مفسراً بهذا اللفظ، والمعروف عند أهل اللغة والغريب والفقه تفسير المضامين والملاقيح بعكس ذلك. والله أعلم.

قوله: "والمعروف عند أهل اللغة

…

" إلى آخره.

أقول: قال ابن عبد البر (1): قال أبو عبيد: المضامين ما في البطون وهي الأجنة، والملاقيح: ما في أصلاب الفحول، وهذا قول سعيد بن المسيب، واستشهد أبو عبيد بقوله: ملقوحة في بطن ناب حائل (2).

وكان وجه ما استشهد به أن يقول مضمونة في بطن ناب حائل. انتهى. فهذا أحد التفسيرين.

326/ 8 - وَعَنْ مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما فَقَالَ: أَسْلَفْتُ رَجُلاً سَلَفًا وَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتُهُ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: ذَلِكَ الرِّبَا، ثُمَّ قَالَ: السَّلَفُ عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ: سَلَف تُسْلِفُهُ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ الله تَعَالَى، فَلَكَ وَجْهُ الله تَعَالَى، وَسَلَفٌ تُسْلِفُهُ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ صَاحِبِكَ فَلَكَ وَجْهُ صَاحِبِكَ، وَسَلَفاً تُسْلِفُهُ لِتَأْخُذَ خَبِيثًا بِطَيِّبٍ فَذَلِكَ الرِّبَا. قَالَ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي يَا أَبَا عبد الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: أَرَى أَنْ تَشُقَّ الصَّحِيفَةَ، فَإِنْ أَعْطَاكَ مِثْلَ الَّذِي أَسْلَفْتَهُ قَبِلْتَهُ، وَإِنْ أَعْطَاكَ دُونَهُ فَأَخَذْتَهُ أُجِرْتَ، وَإِنْ أَعْطَاكَ أَفْضَلَ طِيْبَةً بِهِ نَفْسُهُ فَذَلِكَ شُكْرٌ شَكَرَهُ لَكَ، وَلَكَ أَجْرُ مَا أَنْظَرْتَهُ (3). [موقوف ضعيف].

327/ 9 - وَعَنْ مُجَاهِدٍ أن عمر رضي الله عنهما: اسْتَسْلَفَ دَرَاهِمَ فَقَضَى صَاحِبْها خَيْراً مِنْهَا، فأبى أن يأخذها، وقال: هذه خير من دراهمي. فقال ابن عمر: قد علمت ولكن نفسي بذلك طيبة (1). [موقوف صحيح].

328/ 10 - وَعَنْ سَالمِ قال: سُئِلَ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ فَيَضَعُ عَنْهُ صَاحِبُ الْحَقِّ لِيُعَجَّل الدَّيْنَ فَكَرِهَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ (2). [موقوف حسن].

329/ 11 - وَعَنْ عُبَيْدٍ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: بِعْتُ بُرَّاً مِنْ أَهْلِ دَارِ نَخْلَةَ إِلَى أَجَلٍ، فَأَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى الْكُوفَةِ فَعَرَضُوا عَلَيَّ أَنْ أَضَعَ لهمْ وَيَنْقُدُونِي، فَسَألْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ: لَا آمُرُكَ أَنْ تَفْعَلَهُ وَلا أَنْ تَأْكُلَ هَذَا وَتُوكِلَهُ. هذه الآثار الثلاثة أخرجهما مالك (3). [موقوف صحيح].

قوله: "هذه الآثار [الخمسة (4)] أخرجها مالك".

أقول: قال ابن عبد البر (5) - بعد سياقها -: قال مالكٌ: الأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب، وذلك

الأمر عندنا بمنزلة الرجل الذي يؤخر دينه بعد محله عن عزيمة ويزيده الغريم في حقه [207/ ب] فهذا الربا بعينه.

وقد أخرج مالك (1) عن زيد بن أسلم: أنه كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل، فإذا حل الأجل قال: أتقضي أم تربي؟ فإن قضى أخذه وإلا زاده في حقه وأخر عنه الأجل.

قال ابن عبد البر (2): قد بين مالك أن من وضع من حق له لم يحل أجله ليستعجله فهو بمنزلة من أخر حقه بعد حلول الأجل لزيادة يزادها من غريمه لتأخيره ذلك؛ لأن المعنى الجامع له هو أن يكون بإزاء الأمر الساقط أو الزائد بدلاً وعوضاً يزداده الذي يزيد في الأجل، أو يسقط عن الذي يعجل الدين [54/ أ] قبل محله، فهذان وإن كان أحدهما عكس الآخر فهما مجتمعان في المعنى الذي وصفنا.

قال (3): وقد اختلف العلماء في معنى قوله: "ضع عني وأعجل لك"، ولم يختلفوا في قولهم:"إما أن تقضي وإما أن تربي"، أنه الربا المجمع عليه الذي نزل القرآن بتحريمه.

وأما اختلاف العلماء في "ضع وتعجل" فإن ابن عباس خالف في ذلك ابن عمر، وزيد بن ثابت، وكذلك اختلف فيها التابعون ومن بعدهم من العلماء.

قال ابن عباس [208/ ب]: "إنما الربا أخرني وأزيدك ليس عجل لي وأضع عنك"، أخرجه عند عبد الرزاق (4).

واتفق مالك وأبو حنيفة وأصحابهما الأئمة أن "ضع وتعجل" ربا (1).

واختلف في ذلك قول الشافعي (2).

ثم أطال (3) في خلاف العلماء.

ثم قال (4): واحتج من لم ير بذلك بأساً بما رواه مسلم بن خالد الزنجي، وساقه بسنده إلى ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناس منهم فقالوا: يا رسول الله! إنك أمرت بإخراجنا، ولنا على الناس ديون لم تحل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ضعوا وتعجلوا قال (5) من كره ذلك: جائز أن يكون ذلك قبل نزول آية الربا. انتهى.

قلت: والحق في المسألة مع ابن عباس، والحديث دليله وتأويله بقبلية نزول آية الربا تخمين.

330/ 12 - وَعَنْ أُمَّ يُوْنِس قَالَت: جَاءَتْ أُمُّ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رضي الله عنه إِلَى عَائشَةَ رضي الله عنها فَقَالَت: بِعْتُ جَارِيةً مِنْ زَيدٍ بِثَمَانِمائِةِ دِرْهَمٍ إِلَى الْعَطَاءِ، ثُمّ اشْتَرَيْتُها مِنْهُ قَبْلَ حُلُوْلِ الْأَجَل بِسِتِّمَائَةِ دِرْهَمٍ، وَكُنْتُ شَرَطْتُ عَلَيْهِ أنَّكَ إِنْ بِعْتَها فَأَنا أشْترِيها مِنْكَ، فَقَالَت عَائِشَة رضي الله عنها:

بِئْسَمَا شَرَيْتِ، وبِئْسَما اشْتَرَيْتِ، أَبْلِغِي زَيدِ بنَ أَرْقَمَ أَنَّه قَدْ أَبْطَلَ جَهَادَه مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إِنْ لَمْ يَتُبْ مِنْهُ، قَالتْ: فَمَا يَصْنَعُ؟ فَقَالَتْ عَائِشةُ رضي الله عنها: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ} . الآية، فَلَمْ يُنْكِرْ أَحَدٌ عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها، والصَّحابةُ رضي الله عنهم مُتَوَافِرُونَ (1).

قوله: "وعن أم يونس".

قال ابن الأثير: أم يونس روت عن عائشة، روى عنها وبيض له حديثها في الربا. انتهى.

قلت: فهي مجهولة، والحديث لم يخرجه أحد وهو في بيع العينة، وهي محرمة لأحاديث أخر ثابتة، ويأتي للمصنف أنه أخرجه رزين، وقد تقدم تحذيرنا من هذا الصنع الذي يصنعه المصنف، وأحسن منه [209/ ب] عبارة ابن الأثير (1) فإنه قال: ذكره رزين، ولم أجده، انتهى.

قلت: قد وجدته بحمد الله في الدر المنثور (2): أنه أخرجه عبد الرزاق (3)، وابن أبي حاتم (4) عن عائشة: أن امرأة قالت لها: إني بعت زيد بن أرقم عبداً إلى العطاء بثمان مائة، فاحتاج إلى نقد فاشتريته قبل محل الأجل بستمائة؟ فقالت: بئسما شريت وبئسما اشتريت، أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب، قلت: أفرأيت إن تركت المائتين وأخذت الستمائة؟ قالت: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ} (5). انتهى.

وبينهما اختلاف يسير لا يضر.

قوله: "إلى العطاء"، هو ما كان يعطيه الأمراء الناس مما يقررونه لهم من بيت المال كان يصل إليهم في أوقات معلومة من السنة.

331/ 13 - وعن زيد بن أسلم قال: كان الربا الذي أذن الله فيه بالحرب لمن لم يتركه عند الجاهلية على وجهين: كان يكون للرجل على رجل حق إلى أجل، فإذا حل الأجل قال صاحب الحق: أتقضي أم تربي؟ فإن قضاه أخذ منه، وإلا طواه إن كان مما يكال أو يوزن أو يذرع أو يعد، وإن كان سناً رفعه إلى الذي فوقه وأخره عنه إلى أجل أبعد منه. فلما جاء