المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأول: في المحبوب منها والمكروه - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ١

[الصنعاني]

فهرس الكتاب

- ‌أولاً: مقدمة المحقق

- ‌ثانياً: ترجمة المؤلف محمد بن إسماعيل الأمير

- ‌1 - اسمه ونسبه:

- ‌2 - مولده:

- ‌3 - نشأته:

- ‌4 - مشايخه:

- ‌5 - تلامذته:

- ‌6 - ورعه وزهده:

- ‌7 - وفاته:

- ‌8 - ثناء العلماء عليه:

- ‌9 - عقيدة محمد بن إسماعيل الأمير:

- ‌1 - قوله بعد ذكر اسم علي رضي الله عنه (عليه السلام

- ‌2 - ما نسب إليه من سبه الصحابة:

- ‌3 - ما ورد في كتابه "الروضة الندية شرح التحفة العلوية

- ‌10 - مؤلفاته:

- ‌فائدة (1):

- ‌فائدة (2):

- ‌ثالثاً: ترجمة مؤلف "تيسير الوصول إلى جامع الأصول

- ‌1 - اسمه:

- ‌2 - مولده:

- ‌3 - نشأته:

- ‌3 - شيوخه:

- ‌4 - تلاميذه:

- ‌6 - ثناء العلماء عليه:

- ‌7 - مؤلفاته:

- ‌8 - وفاته:

- ‌رابعاً: وصف المخطوط (أ):

- ‌خامساً: وصف المخطوط (ب):

- ‌سادساً: وصف المخطوط (ج

- ‌سابعاً: منهجي في تحقيق الكتاب، وتخريج أحاديثه، والتعليق عليه:

- ‌مقدمة ابن الديبع

- ‌باب في ذكر مناقب الستة الأئمة وأحوالهم

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌[(مناقب الأئمة الستة)]

- ‌حرف الهمزة

- ‌الكتاب الأول: (في الإيمان والإسلام)

- ‌الباب الأول: (فى تعريفهما حقيقة ومجازاً، وفيه ثلاث فصول)

- ‌الفصل الأول: في فضلهما

- ‌الفصل الثاني: في حقيقتهما

- ‌الفصل الثالث: في المجاز

- ‌الباب الثاني: (في أحكام الإيمان والإسلام)

- ‌الفصل الأول: في حكم الإقرار بالشهادتين

- ‌الفصل الثالث: في أحكام متفرقة

- ‌الباب الثالث: (في أحاديث متفرقة تتعلق بالإيمان والإسلام)

- ‌الباب الأول: (في الاستمساك بهما)

- ‌الباب الثاني: (في الاقتصاد في الأعمال)

- ‌كتاب الإيلاء: هو الكتاب السابع

- ‌كتاب: الأسماء والكنى وهو الكتاب الثامن

- ‌الفصل الأول: في المحبوب منها والمكروه

- ‌الفصل الثاني من الخمسة الفصول: في كتاب الأسماء

- ‌ الأول:

- ‌ الثاني:

- ‌ الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الفصل الثالث: فيمن غيَّر النبي صلى الله عليه وسلم اسمه

- ‌الأول:

- ‌ الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌السابع:

- ‌الفصل الرابع من كتاب الأسماء والكنى: في التسمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته

- ‌الأول:

- ‌ الثاني

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الفصل الخامس: من كتاب الأسماء

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الرابع:

- ‌كتاب: الآنية

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌كتاب: الأجل والأمل

- ‌الثالث: عن ابن عمر

- ‌[الرابع: "عن بريدة

- ‌[الخامس: عن أبي هريرة]

- ‌حرف الباء

- ‌ الأول

- ‌الباب الأول: (في بر الوالدين)

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الباب الثاني: في بر الأولاد والأقارب

- ‌الباب الثالث: (في برّ اليتيم)

- ‌الباب الرابع: (في إماطة الأذى عن الطريق)

- ‌الباب الخامس: (في أعمال من البر متفرقة)

- ‌الباب الأول: في آدابه

- ‌الفصل الأول: في الصدق والأمانة

- ‌الفصل الثاني: في التساهل والتسامح في البيع والإقالة

- ‌الأول:

- ‌[الثاني]

- ‌[الثالث]

- ‌[الرابع]

- ‌[الخامس]

- ‌[السادس]

- ‌الفصل الثالث: الكيل والوزن وغيرهما

- ‌الأول:

- ‌ الثاني

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الفصل الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الباب الثاني: (فيما لا يجوز بيعه)

- ‌الفصل الأول: في النجاسات

- ‌ الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الفصل الثاني: في بيع ما لم يُقْبَضْ

- ‌الأول:

- ‌ الثاني

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الفصل الثالث: في بيع الثمار والزروع

- ‌الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعها [أمهات الأولاد

- ‌الفصل‌‌ الأول:في الخداع

- ‌ الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌[الفصل الثاني: في التصرية

- ‌الفصل الثالث: في النَجْش

- ‌الفصل الخامس: الأول: في الملامسة والمنابذة

- ‌الفصل السادس: في بيع الغرر وغيره

- ‌الأول:

- ‌الثاني):

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌الباب الرابع: في الربا

- ‌الفصل الأول: في ذمه

- ‌الفصل الثاني: في أحكامه

- ‌(الأول):

- ‌الثاني:

- ‌فرع: في الحيوان وغيره

- ‌الباب الخامس: في الخيار

- ‌الباب السادس: في الشفعة

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الثالث:

- ‌الرابع:

- ‌الخامس:

- ‌السادس:

- ‌السابع:

- ‌الثامن:

- ‌الباب الثامن: في الاحتكار والتسعير

- ‌الأول:

- ‌الثاني:

- ‌الرابع:

- ‌الباب التاسع: في الرد بالعيب

- ‌الباب العاشر: في بيع الشجر والثمر، ومال العبد والجوائح

- ‌كتاب: البخل وذم المال

- ‌(كتاب: البنيان)

- ‌حرف التاء

- ‌كتاب: التفسير

- ‌الباب الأول: في حكمه

- ‌الفصل الأول: في التحذير منه

الفصل: ‌الفصل الأول: في المحبوب منها والمكروه

‌كتاب: الأسماء والكنى وهو الكتاب الثامن

وفيه خمسة فصول

‌الفصل الأول: في المحبوب منها والمكروه

(1)

و"الكنى" جمع: كنية، وهو كل ما صدّر بأبٍ وأم.

ذكر سبعة أحاديث؛ الأول:

113/ 1 - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ" أخرجه أبو داود (2). [ضعيف].

قوله: "حديث أبي الدرداء":

واسمه عويمر بن مالك الأنصاري (3).

قوله: بأسمائكم وأسماء آبائكم.

أي: يقال: يا فلان بن فلان، لا باسم أمه، وذكر جار الله في "الكشاف" (4) في قوله:{يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ} (5) ما لفظه.

(1) ما بين الحاصرتين سقط من (ج).

(2)

في "سننه" رقم (4948).

قلت: وأخرجه عبد بن حميد رقم (213) وابن حبان رقم (5818) والبيهقي في "السنن الكبرى"(9/ 306) وفي "الشعب"(8633) وأحمد (5/ 194) بسند ضعيف لانقطاعه عبد الله بن أبي زكريا لم يسمع من أبي الدرداء، وهو حديث ضعيف.

(3)

انظر ترجمته في "الاستيعاب"(ص 517 - 519) رقم الترجمة (1850).

(4)

في "الكشاف"(3/ 537).

(5)

سورة الإسراء الآية: (71).

ص: 374

ومن بدع التفاسير: أنّ الإِمام جمع أمٍ، فإن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم، وأنَّ الحكمة في الدعاء بالأمهات دون الآباء [71 أ/ ج] رعاية في حق عيسى بن مريم عليه السلام وإظهار شرف الحسن والحسين عليهما السلام وألا يفتضح أولاد الزنا، وليت شعري أيهما أبدع أصحة لفظة أم بها حكمته. انتهى.

قال سراج الدين: يريد أنَّ إماماً جمع أم غير سائغ، وإنما المعروف الأمهات أم لها حكمته في أنَّ حق عيسى في اختياره بالدعاء، فإن جعله في غير أب كرامة له لا يقضي فيه، وإظهار شرف الحسنين بدون ذلك إثم، فإن أباهما خير من أمهما مع أنَّ أهل البيت من أهل الغنى كلهم كالحلقة المفرغة.

وأمَّا افتضاح أولاد الزنا فلا فضيحة إلا للأمهات وهي حاصلة دعاء أولادهم بالأمهات، أو بالآباء، ولا ذنب لهم في ذلك حتى يترتب عليه الافتضاح.

قوله: "فحسنوا أسماءكم".

أقول: قال في "زاد المعاد"(1): لما كانت الأسماءُ قوالِبَ للمعاني، ودالَّةٌ عليها، اقتضتِ الحكمةُ أن يكون بينها وبينها ارتباطٌ وتناسبٌ، وألا يكون معها بمنزلة الأجنبي المحض الذي لا تعلُّقَ له بها، فإن حِكمة الحكيم تأبى ذلك، والواقعُ يشهد بخِلافه، بل للأسماء تأثيرٌ في المسمَيات، وللمسميات تأثير في أسمائها في الحُسن، والقبيح، والخِفِّة، والثِّقل، والكَثَافة، واللطَافة، كما قيل:

وقلَّما [شاهدت](2) عَيَنَاكَ ذَا لَقَب

إلا ومَعْنَاهُ إن فَكَّرتَ في لَقَبِهْ

(1) في "زاد المعاد في هدي خير العباد" لابن قيم الجوزية (2/ 307 - 308).

(2)

في "زاد المعاد": "أبْصَرَتْ".

ص: 375

وكان صلى الله عليه وسلم يستحِبُّ الاسم الخفي، وأمرهم إذا أبردوا إليه بريداً أن يكونَ حَسَن الاسْمِ حَسَنَ الوَجْهِ (1).

وكان صلى الله عليه وسلم يأخذ المعاني من أسمائها في المنام واليقظة، وكان يكره الأمكِنةَ المنكرةَ الأسماء، ويكره العُبُورَ فيها، كمَا مَرَّ بين جبلين في بعض غزواته، فسأل عن أسمائها، فقيل: فاضِحٌ ومُخزٍ، فعدلَ عنهما، ولَم يَجُزْ بينهما، ولما كان بين الأسماء والمسميات من التناسُبِ والترابط، والقرابة ما بين قوالبِ الأشياء، وحقائقها، وما بينَ الأرواحِ والأجسام عَبَرَ العقل مِن كل منهما إلى الآخر كما كان إياسُ بن معاوية يرى الشخص، ويقول: ينبغي أن يكونَ اسمُه كيْتَ وكَيْتَ، فلا يكاد يُخطئُ، وضِدُّها هذا العبور من الاسم إلى مسماه، كما عبر عمر بن الخطاب من لفظ: جَمْرَةُ وشِهَابٌ، وحِرَّة النَّار، وذاتِ لَظَى إلى معانيها، فقال:"اذهَب فقد احترق أهلك"(2) فعبر من الألفاظ إلى أرواحها.

قلت: ومن تحسين الأسماء قد أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى التسمي بأسماء الأنبياء، كما يأتي، وأمرهم بأحبها إلى الله وأصدقها.

فالأقسام الثلاثة داخلة تحت الأمر بتحسين الأسماء.

(1) أخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم "(ص 276 رقم 796) في إسناده عمر بن راشد أبو حفص اليمامي، وهو ضعيف. انظر المجروحين (2/ 83) و"الكامل" لابن عدي (5/ 15) والعقيلي في "الضعفاء الكبير"(3/ 157). وصححه الألباني في "الصحيحة" رقم (1186) مستشهداً له بعدة شواهد من حديث بريدة، ومن حديث ابن عباس، وأيضاً من حديث أبي أمامة.

وانظر ما تم تخريجه في تحقيقي للتنوير شرح الجامع الصغير لابن الأمير رقم الحديث (511).

(2)

أخرجه مالك في "الموطأ"(2/ 973) رقم (25).

إسناده ضعيف لانقطاعه.

ص: 376

الحديث الثاني: حديث ابن عمر:

114/ 2 - وعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَحَبُّ الأَسماءِ إِلَى الله تَعالى عبد الله، وَعبد الرَّحْمَنِ" أخرجه مسلم (1) وأبو داود (2) والترمذي (3)[118/ ب]، [صحيح].

قوله: "أحب الأسماء إلى الله":

هو من اسم التفضيل المبني للمفعول، أي: أكثرها محبوبية لله، وذلك لا سيما على الإقرار بالعبودية، والإضافة إلى أشرف اسم في الكون.

قوله: "الترمذي":

قلت: وقال: حسن.

الحديث الثالث: عن أبي وهب الجشمي:

115/ 3 - وَعَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجُشَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الأَنْبِيَاءِ، وَأَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى الله تَعالَى عبد الله وَعبد الرَّحْمَنِ، وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ، وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةُ" أخرجه أبو داود (4)، واللفظ له، وللنسائي مختصراً (5)[ضعيف].

أقول: اسم أبي وهب كنيته، وله صحبة ورواية، والجُشمي بضم الجيم وفتح الشين المعجمة وكسر الميم، وهو اسم قبائل من مضر وغيرها.

قوله: "سموا بأسماء الأنبياء":

أي: لأنَّ الله لا يختار لهم، إلا أحسن الأسماء.

(1) في "صحيحه" رقم (2132).

(2)

في "سننه" رقم (4949).

(3)

في "سننه" رقم (2833) و (2834)، وهو حديث صحيح.

(4)

في "سننه" رقم (4950).

(5)

في "سننه" رقم (3565) قوله: "وأصدقها حارث

"، وهو حديث ضعيف.

ص: 377

قوله: "وأصدقها حارث وهمام".

قال ابن الأثير (1): الحارث: الكاسب، والاحتراث: الاكتساب، وهمَّام فعَّال، من هَمَّ، فهو همَّام، وإنما كان أصدق الأسماء؛ لأنَّ الإنسانَ كاسبٌ، وهمَّامٌ بالطَّبع، فلا يكاد يَخلُو من كسب [71 ب/ ج] وهم. انتهى.

قوله: حرب ومرَّة.

قال (1) - أيضاً -: إنما كانا أقبح الأسماء؛ لأنَّ الحرب مما يتفاءل بها، وتُكْرَهُ لما فيها من القتل، والأذى.

وأمَّا مُرّة فلأن معناه: المُرُّ، والمُرُّ كريةٌ بغيضٌ إلى الطباع، أو لأنه كنْيَةُ إبليس، فإن كنيَةَ أبو مُرَّة.

قال أبو عمر بن عبد البر (2): هذا عندي من باب الفأل الحسن، فإنَّه صلى الله عليه وسلم كان يطلبه ويعجبه، وليس من باب الطيرة في شيء؛ لأنه محال أن ينهى عن الطيرة، ويأتيها، بل هو من باب الفأل، فإنه صلى الله عليه وسلم يتفاءل بالاسم الحسن.

وقد روى حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توجه لحاجة يحب أن يسمع يا نجيح! يا راشد، يا مبارك".

وأخرج بسنده: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير، وكان يتفاءل، فركب بريدة في سبعين راكباً من أهل بيته من أسلم، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم ليلاً، فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم:"من أنت" فقال: أنا بريدة فالتفت إلى أبي بكر، وقال:"يا أبا بكر برد أمرنا وصلح" قال: "ممن؟ " قلت: من أسلم. قال لأبي بكر: "سلمنا" ثم قال: "ممن؟ " قلت: من سهمٍ قال: "خرج سهمك". انتهى.

(1) في "جامع الأصول"(1/ 359).

(2)

في "التمهيد"(24/ 71، 72، 73).

ص: 378

قوله: أخرجه أبو داود، واللفظ له.

قوله: "وعبد الرحمن":

أقول: قال القرطبي (1): يلتحق بهذين الأسمين ما كان مثلهما مثل: عبد الرحيم وعبد الصمد.

قال: وإنما كانت أحب إلى الله؛ لأنها تضمنت ما هو وصف واجب لله، وما هو وصف للإنسان واجب له، ثم أضيف العبد الى الرب إضافة حقيقة فصدقت أفراد هذه الأسماء، وشرفت بهذا التركيب، فحصلت لها الفضيلة.

وقال غيره: الحكمة في الاقتصار على الاسمين أنه لم يقع في القرآن عبد الى اسم من أسماء الله غيرهما، قال تعالى:{وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ} (2) وفي الآية الأخرى: {وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ} (3) ويؤيده قوله تعالى: {قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ} (4).

ويناسب الأول ما أخرجه الطبراني (5) مرفوعاً: "إذا سميتم فعبَّدوا".

وأخرج (6) من حديث ابن مسعود مرفوعاً: "أحبّ الأسماء إلى الله ما يعبّد به".

(1) في "المفهم"(5/ 453).

(2)

سورة الجن الآية: (19).

(3)

سورة الفرقان الآية: (63).

(4)

سورة الإسراء الآية: (110).

(5)

في "المعجم الكبير"(ج/ 20 رقم 383) من حديث عبد الملك بن أبي زهير عن أبيه، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (8/ 50) وقال: وفيه أبو أمية بن يعلى، وهو ضعيف جداً.

(6)

أي: الطبراني في "المعجم الكبير"(ج 10 رقم 9992) وفي "الأوسط" رقم (694) وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد"(8/ 50) وفيه: محمَّد بن محصن العكاشي وهو متروك.

ص: 379

إلا أنه قال الحافظ ابن حجر (1): وفي إسناد كل منهما ضعف.

قوله: وأخرجه النسائي مختصراً.

أقول: قال ابن الأثير (2): إلى عبد الرحمن، وزاد فيه زيادة في وصف الخيل، والوصية بها.

الحديث الرابع: حديث أبي هريرة:

116/ 4 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ الله رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلَاكِ لَا مَالِكَ إِلَاّ الله تَعالَى".

قال سفيان رحمه الله: مثلُ شاهان شاه.

قَالَ أحْمَد بن حَنْبَل رحمه الله تعالى: سألتُ أبا عمرو رحمه الله تعالى عن أخنع فقال: أوضعَ. أخرجه الخمسة إلا النسائي (3)[صحيح].

قوله: "أخْنَعَ":

أقول: وفي البخاري (4)، وفي رواية:"أخنا" من الخنا بفتح المعجمة وتحقيق النون مقصور، وهو الفحش في القول. وفي رواية:"كما خنا" من الخنوع، وهو الذلة.

(1) في "فتح الباري"(10/ 570).

(2)

في "جامع الأصول"(1/ 358).

(3)

البخاري رقم (6206) ومسلم رقم (2143) وأبو داود رقم (4961) والترمذي رقم (2837)، وهو حديث صحيح.

• قال الحافظ في "الفتح"(10/ 590): واستدل بهذا الحديث على تحريم التسمي بهذا الاسم لورود الوعيد، ويلتحق به ما في معناه مثل: خالق الخلق، وأحكم الحاكمين، وسلطان السلاطين، وأمير الأمراء، وقيل: يلتحق به أيضاً من تسمي بشيء من أسماء الله الخاصة به كالرحمن والقدوس والجبار

". اهـ.

(4)

في "صحيحه" رقم (6205).

ص: 380

قال القاضي عياض (1): معناه: أنه أشدّ الأسماء صغاراً، فسره الخليل بأفجر قال ابن بطال (2): وإذا كان الاسم أذل الأسماء كان من يسمى به أشد ذلاً، ووقع عند الترمذي في آخر الحديث:"أخنع" أقبح.

قوله: "ملك الأملاك":

بكسر اللام من ملك الأملاك - بالكسر والفتح - جمع: مليك.

قوله: "لا مالك إلا الله":

في "الجامع"(3) زاد في رواية: "لا مالك إلا الله" وقال: إنَّه زاد أبو داود والترمذي فيها: "يوم القيامة" بعد قوله: "عبد الله".

قوله: "قال سفيان".

أي: ابن عيينة.

وقوله: "شاهان شاه":

بسكون النون، وألف في آخره، وقد ينون، وليست هاء تأنيث فلا يقال: بالمثناة أصلاً، وقد تعدب بعضٌ من تفسير سفيان للفظة عربية بلفظة عجمية، وهو غفلة عن مراده، وذلك أنَّ شاهان شاه قد كانت التسمية به في ذلك العصر، فنبه سفيان على أنَّ الاسم الذي ورد الخبر بذمه لا ينحصر في ملك الأملاك، بل كل ما أدى معناه بأي لسان كان فهو [72 أ/ ج] مراد بالذم، واستدل به على تحريم التسمي بهذا الاسم لوروده الوعيد الشديد، ويلحق به ما في معناه، مثل خالق الخلق، وأحكم الحاكمين، وسلطان السلاطين، وأمير الأمراء (4).

(1) في "إكمال المعلم"(7/ 18).

(2)

في "شرحه لصحيح البخاري"(9/ 354).

(3)

في "جامع الأصول"(1/ 359 - 360).

(4)

انظر "فتح الباري"(10/ 590).

ص: 381

قلت: أما أمير الأمراء، فلفظ: أمير لا يطلق على الله تعالى بخلاف كبير الكبراء.

واختلف في التسمي بقاضي القضاة، أو حاكم الحكماء، واستدل من أجاز قاضي القضاة بحديث:"أقضاكم علي"(1) ورد بأنّ التفضيل وقع في حق من خوطب به، ومن يلحق بهم، فليس مساوياً لإطلاق التفضيل بالألف واللام يريد في قولهم: أقضى القضاة، ولا يخفى ما في ذلك من الجراءة، وسوء الأدب.

قال الشيخ محمَّد بن أبي حمزة: يلتحق بملك الأملاك: قاضي القضاة، وإن كان أشهر في بلاد الشرق من قديم الزمان إطلاق ذلك على كثير من القضاة.

وقد سلم أهل العرب من ذلك، فاسم كبير القضاة عندهم قاضي الجماعة، والصواب أنه لا يقال: قاضي القضاة إلا لله، فهو يقضي الحق، وهو خير القاضين، ومثله في القبح والكراهة قولهم: سيد الناس، وسيد الكل، أو الجميع، وليس ذلك إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، كما قال:"أنا سيد ولد آدم"(2).

قوله: "قال أحمد بن حنبل: سألت أبا عمرو":

قال النووي (3): هذا هو إسحاق بن مرار - بكسر الميم - وقيل: مرار بفتحها وتشديد الراء كعمار، وقيل: بفتحها، وتحقيق الراء كغزال، وهو أبو عمرو اللغوي النحوي المشهور.

(1) تقدم تخريجه.

(2)

أخرجه مسلم رقم (3/ 2278) وأبو داود رقم (4763) والترمذي رقم (3615) من حديث أبي هريرة وأخرجه مسلم رقم (1/ 2176) والترمذي رقم (3605) و (3606) وأحمد (4/ 107) وابن حبان رقم (6242) من حديث واثلة بن الأسقع.

(3)

في شرحه لـ "صحيح مسلم"(14/ 122).

ص: 382

117/ 5 - ولمسلم (1) رحمه الله تعالى في أخرى: "أغيظُ رجل على الله تعالى يوم القيامةِ وأخبثُهُ رجلٌ كان يسمَّى ملكَ الأملاكِ لا ملِكَ إلا الله تعالَى". [صحيح].

قوله: ولمسلم في أخرى: "أغيظ":

بالغين المعجمة فمثناة تحتية من الغيظ، وفي شرح النووي (2): إنه ورد في مسلم: "أخنع" و"أغيظ" و"أخبث" ووقع في مسلم (3) - أيضاً - أغيظ رجل، وأغيظه بتكرير أغيظ.

قال القاضي (4): ليس تكريره وجه الكلام، وكأنه وقع من بعض الرواة وهم في تكريره، أو تغييره.

قال بعضٌ: لعلَّ أحدهما أغنط بالنون والطاء المهملة، أي: أشده عليه، والغنط: شدة الكذب. قال المازري (5): أغيظ هنا مصروف عن ظاهره؛ لأنَّ الله تعالى لا يوصف بالغيظ، فيتأول هذا الغيظ على الغضب (6).

قوله: "لا ملك إلا لله":

وفي الرواية الأولى: "لا مالك" والمراد لا مالك للأملاك إلا الله؛ لأنه نهى عن التسمي بمالك، وإن كان قد نقل ابن التين (7) عن الداودي أنه قال: وقد ورد في بعض الأحاديث:

(1) في "صحيحه" رقم (21/ 2134) ..

(2)

في شرحه لـ "صحيح مسلم"(14/ 121).

(3)

في "صحيحه" رقم (21/ 2143).

(4)

في "إكمال المعلم"(7/ 19).

(5)

في "إكمال العلم بفوائد مسلم"(3/ 85).

(6)

قال قوَّام السنة الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة (2/ 457).

قال علماؤنا: يوصف الله بالغضب، ولا يوصف بالغيظ. اهـ

(7)

ذكره الحافظ في "الفتح"(10/ 589).

ص: 383

"أبغض الأسماء إلى الله خالد ومالك"، قال: وما أراه محفوظاً؛ لأنَّ في الصحابة من يسمى بهما، وقال: في القرآن تسمية خازن النار مالك. انتهى.

قال ابن حجر (1): إنَّ الحديث الذي ذكره الداودي هو بلفظ: "أحب الأسماء إلى الله ما سمى به، [وأصدقها] (2) الحارث وهمام، وأكذب الأسماء خالد ومالك"(3) الحديث. وهو من رواية أحد الضعفاء، ومن مناكيره.

الحديث الخامس:

118/ 6 - وَعَن جَابِر رضي الله عنه قَالَ: أَرَادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْهَى عَنْ أَنْ يُسَمَّى بِيَعْلَى وَبَرَكَةَ وَأَفْلَحَ وَيَسَارٍ وَنَافِعٍ وَبِنَحْوِ ذَلِكَ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا، ثُمَّ قُبِضَ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْها. أخرجه مسلم (4) وأبو داود (5)، واللفظ له.

زاد أبو داود (5) رحمه الله: فإن الرجلَ يقولُ: أثَمَّ بركةُ؟ فيقولون: لا. [صحيح].

(1) في "الفتح"(10/ 589).

(2)

بياض في المخطوط، والمثبت من الفتح.

(3)

أخرجه ابن عدي في "الكامل"(1/ 232) من طريق إبراهيم بن الفضل عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً: وذكره.

قال ابن عدي: وإبراهيم بن الفضل مع ضعفه يكتب حديثه، وعندي أنه لا يجوز الاحتجاج بحديثه، وإبراهيم الخوارزمي عندي أصلح منه.

(4)

في "صحيحه" رقم (2138).

(5)

في "سننه" رقم (4960)، وهو حديث صحيح.

ص: 384

قوله: "ينهى

" إلخ:

قال النووي في شرح مسلم (1): هكذا وقع هذا اللفظ في مسلم نسخ صحيح مسلم التي ببلادنا: "أن يسمى بيعلى" وفي بعضها: "بمقبل" وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي: "بيعلى".

وذكر القاضي عياض (2): إنه في أكثر النسخ: "بمقبل" وفي بعضها: "بيعلى".

قال: والأشبه أنه تصحيف، قال: والمعروف: "بمقبل" وهذا الذي أنكره القاضي ليس بمنكر، بل هو الصحيح المشهور، وهو صحيح في الرواية، وفي المعنى. انتهى [72 ب/ ج].

قوله: فإنك تقول: "أثَمَّ بركةُ":

أي: أفي المكان بركة، فيقال: لا.

قال ابن القيم (3): الله أعلم هل هذه الزيادة من تمام الحديث المرفوع، أو مدرجةٌ من هول الصحابي، وبكل حال: فإنَّ هذه الأسماء قد تُوجب تطيُّراً تكرَهه النفوس، ويَصُدُّها عما هي بصدده، فاقتضت حكمةُ الشارع أن ينهاهم من أسباب توجب لهم سماع المكروه، أو وقوعه.

قوله: "ثم رأيتُه سكتَ بعدُ عنها، ثم قُبِضَ ولم ينه عنها":

لفظ ابن الأثير (4): ثم رأَيتُه سكتَ بعدُ عنها، ولم يَقُلْ شيئاً، ثم قُبِضَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينْه عنها.

(1)(14/ 118).

(2)

في "إكمال المعلم بفوائد مسلم"(7/ 12).

(3)

في "زاد المعاد في هدي خير العباد"(2/ 312 - 313).

(4)

في "جامع الأصول"(1/ 361).

ص: 385

قوله: "وأبو داود":

أقول: لفظ "الجامع"(1) ورواية أبي داود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن عشت إن شاء الله أنهى أمتي أن يُسمُّوا نافعاً وأفلح وبركة، قال الأعمش: ولا أدري أَذكرَ نافعاً أم لا، فإنّ الرجل يقول: أَثَمَّ بركة؟ فيقولون: لا، وفي أخرى له نحوه، ولم يذكر: "بركة" انتهى.

وكلام المصنف أوهم أنه أخرج أبو داود معنى ما أخرجه مسلم مع أنهما كما ترى في التفاوت.

قال النووي (2): قوله: أراد أن ينهى.

أي: نهي تحريم، وأما النهي الذي هو الكراهة التنزيه فقد نهى عنها بقوله: فإنك تقول: أثم هو، فيقال: لا، لساعة الجواب، وربما أوقع بعض الناس في الطيرة، وهذه هي العلة في الكراهة لها.

بمعناه قال ابن القيم.

حديث أسلم مولى عمر:

119/ 7 - وَعَن أَسْلَمَ مَولَى عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه: ضَرَبَ ابْنًا لَهُ يكَنَّى أَبا عِيسَى، وَأَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ تَكَنَّى أَبَا عِيسَى فَقَالَ لَهُ عُمَرُ [119/ ب]: أَمَا يَكْفِيكَ أَنْ تُكَنَّى بِأَبِي عبد الله؟ فَقَالَ: إِنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كَنَّانِي أبَا عِيْسَى، فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، وَإِنَّا بَعْدُ فِي جَلْجَلَتِنَا، فَلَمْ يَزَلْ يُكْنَى بِأَبِي عبد الله حَتَّى هَلَكَ. أخرجه أبو داود (3). [حسن].

(1)(1/ 361).

(2)

في شرحه لـ "صحيح مسلم"(14/ 119).

(3)

في "سننه" رقم (4963) وهو حديث حسن.

ص: 386

"الجلج" بلام ساكنة بين جيمين أولاهما مفتوحة: هي حباب الماء في لُغة أهل اليمامة أي: تركنا في أمر ضيق كضيق الحباب. قال الزهري: الجلجلة واحدة الجلَاجِ وهي الرءوس ومعناه: وإنَّا بعدُ في عدد أفراد في عدد أفراننا وأخواننا لم ندر ما يصنع بنا (1).

قوله: "يكنى بأبي عيسى":

قال ابن القيم (2): كره قوم من السلف الكنية بأبي عيسى، وأجازها آخرون. قلت: ولا أدري ما وجه الكراهة.

قوله: "الجلجلة":

بلام ساكنة بين جيمين.

قلت: في "القاموس"(3): "الجلجلة" بحركة الجمجمة والرأس جمعه: جلج انتهى.

وفي "النهاية"(4): بالجيمين والتحريك يعني: في أمر ضيق. انتهى.

قال أبو حاتم: لا يعرف جلجتنا، إلا أنه وقع في قلبي أنه أراد في أمر مضطرب لا يستقر عليه. انتهى.

وأمَّا قول المصنف: بسكون اللام فغير صحيح.

وقوله: "حباب الماء":

لا يعرف ضبطه هل بالحاء المهملة، أو بالجيم، ولم نجده في القاموس، واعلم أن كلام عمر مع المغيرة، كالمغالطة، فإنه لما قال له: إنه صلى الله عليه وسلم الذي كناه بأبي عيسى لم يجب عنه جواب قبول الرواية، ولا ردها بل أجاب بأنه قد غفر له صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس جواباً عن الرواية، بل

(1) انظر "جامع الأصول"(1/ 362 - 363).

(2)

في "زاد المعاد في هدي خير العباد"(2/ 317).

(3)

"القاموس المحيط"(234).

(4)

"النهاية"(1/ 283).

ص: 387

خروج إلى الإخبار بفضله صلى الله عليه وسلم ، وأنه مغفور له، وكأنه ارتاب في الرواية، كما وقع له ذلك مع أبي موسى، ووقع لأبي بكر مع المغيرة، والله أعلم، ويأتي تفسير اللَّقحَةُ.

الحديث السادس (1): وعن يحيى بن سعيد:

120/ 8 - وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلَقْحَةٍ تُحلَبُ: "مَنْ يَحْلُبُ هَذِهِ؟ " فَقَامَ رَجُل فَقَالَ: "مَا اسْمُكَ؟ " فَقَالَ مُرَّةُ. فَقَالَ لَهُ: "اجْلِسْ" ثُمَّ قَالَ: "مَنْ يَحْلُبُ هَذِهِ" فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: "مَا اسْمُكَ؟ " فَقَالَ: حَرْبٌ، فَقَالَ لَهُ:"اجْلِسْ" ثمَّ قَالَ: "مَنْ يَحْلُبُ هَذِهِ؟ " فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ: "مَا اسْمُكَ؟ " فَقَالَ يَعِيشُ. فَقَالَ: "احْلُبْ" أخرجه مالك (2)[صحيح لغيره].

أقول: الأنصاري أبو سعيد من بني النجار أنصاري (3) خزرجي سمع أنس بن مالك، وجماعة من الصحابة، وعنه هشام بن عروة، ومالك ابن أنس، وابن جريج، وسعيد،

(1) هو الحديث الثامن كما في المطبوع.

(2)

في "الموطأ"(2/ 973 رقم 24).

قلت: وأخرجه عبد الله بن وهب في "جامعه"(2/ 741 رقم 652) سمعت مالكاً به. وهذا مرسل صحيح الإسناد. ووصله ابن وهب في "جامعه" ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد"(24/ 72) و"الاستذكار"(27/ 233/ 40938) عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن جبير، عن يعيش الغفاري به. وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(ج 22 رقم 710) وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(5/ 2820/ 6672) من طريق قتيبة بن سعيد وسعيد بن أبي مريم كلاهما عن ابن لهيعة به. وسنده حسن. وحسن إسناده الهيثمي في "مجمع الزوائد"(8/ 47).

والخلاصة: أن الحديث صحيح لغيره.

(3)

انظر ترجمته في "سير أعلام النبلاء"(5/ 468 رقم 213) و"تذكرة الحفاظ"(1/ 137) رقم (130).

ص: 388