‌ ‌مقدمة المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. رب افتح ويسر. [قال سيدي - التحبير لإيضاح معاني التيسير - جـ ١

‌

‌مقدمة المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله.

رب افتح ويسر. [قال سيدي محمد بن إسماعيل في كتابه التحبير لإيضاح معاني التيسير](1).

قوله: "والتلخيص لما يكثر شرحه ويطول":

أقول: في "القاموس"(2): التلخيص التضييق والتشديد في الأمر. انتهى.

فالمراد هنا ضيق الطويل وقلله كما قال: "لما يكثر شرحه ويطول" ويأتي بيان هذه الدعوى قريباً في قوله - نقلاً عن البارزي - (3): "وحين يسر الله

…

" إلى آخره.

قوله: "فكل هولٍ مهول":

أقول: في "القاموس"(4): هاله هؤلاء؛ أفزعه والهول المخافة من الأمر لا يدري ما يهجم عليه منه، وهول مهول كمصول تأكيد. انتهى.

قوله: "من هاجر إليه":

أقول: هو داخل في الأصحاب، وإنما خصّه بعد التعميم لفضل الهجرة كما يقدم الله ذكرهم في الآيات القرآنية نحو:{وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ} (1) ويأتي بيان الهجرة، فعظمهم بأن ذكر مرتين عموماً وخصوصاً.

قوله: "دوَّنه":

أقول في "القاموس"(2): الديوان ويفتح مجتمع الصحف، والكتاب: يُكتب فيه الجيش [و](3) أهل العطية وقد دونه. انتهى. فالمراد ما جمعه.

قوله: "في القديم":

أقول: هو من قدم ككرم قَدامةً، وقدِما كعنب تقادم، فهو قديم.

قوله: "والحديث":

هو من حدث حدوثاً وحداثةً نقيض قدم.

وقوله: "ألَّفه":

أي: جمعه من تألف القوم اجتمعوا.

قوله: "قال قاضي القضاة":

أقول: كرروا هذا اللفظ.

وقد قيل بكراهة إطلاقه أو تحريمه؛ فإنه مثل: شاهان شاه (1) الذي هو أخنع الأسماء عند الله (2) كما يأتي على أن هذا القاضي [2/ ب] إنما هو قاضي حماة وحماةُ - بالحاء المهملة - بلد بالشام كما في القاموس (3).

قوله: "مجد الدين أبو السعادات":

أقول: اسمه: المبارك بن أبي المكرم محمد بن محمد الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري الملقب مجد الدين. قيل في حقه: إنه أشهر العلماء ذكراً، وأكبر النبلاء قدراً، وأحد الأفاضل المشار إليهم، وأفضل الأماثل المعتمد في الأمور عليهم، له مؤلفات نافعة منها: ما أشار إليه المصنف، ومنها: النهاية في غريب الحديث، وكتاب: الإنصاف في الجمع بين الكَشْفِ والكَشّاف في تفسير القرآن الكريم أخذه من تفسير الثَّعلبيّ والزَّمَخْشَري، وله كتاب المصطفى

والمختار في الأدعية والأذكار وغير ذلك من التصانيف، وكانت وفاته بالموصل يوم الخميس سلخ ذي الحجة سنة ست وستمائة (1).

قوله: "أخباره وآثاره":

أقول: الخبر (2): ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأثر (3): ما كان عن الصحابي مطلقاً؛ لأنه يحتمل أن يكون من قوله صلى الله عليه وسلم، وعن قول الصحابي.

قوله: "إن أبا الحسن رزين بن معاوية"(4).

أقول: هو ابن عمار العبدري نسبةً إلى عبد الدار بن قصي السَرَقُسطي - بفتح المهملة وفتح الراء وضم القاف - نسبة إلى سرقسطه بلدة بالمغرب.

وهو الإمام الكبير الحدث المجاور جامع الكتب الستة. توفي بمكة في المحرم سنة (435).

قوله: "فليشتهر بتجريد الأصول في أحاديث الرسول".

أقول: هذه تسمية لهذا الذي اختصره البارزي وانتقاه، والأولى تسميته: بتجريد جامع الأصول، وكأنه على حذف مضاف؛ لأنه صرح أنه جرد أخباره وآثاره واستعان الله.

واعلم أن قول البارزي: "وألفيت منه ما ارتكبه من التكرير والإسهاب" يدل أنه كرّر ابن الأثير وأسهب. ربما وأتى بما عنه غنية فلذا ألقاه، إلا أنه لا يخفى أن ابن الأثير [3/ ب] جمع الأصول الستة، فلا بد له من الإتيان بكل ما اشتملت عليه، وإلا لما كان جمعاً لها وقد قصد جمعها وسماه بذلك، ومعلوم أن متون الأحاديث في الأصول الستة [1/ أ] مختلفة في ألفاظها، وفي زيادة بعض الروايات على بعض، فلا بد له من التكرير والإسهاب، وهو الإطالة على أنه لا غنى للناظر عن كل ما ورد في الباب من روايات الأصول؛ لأن فيها زيادات تتم بها الأحكام ويرتبط بها الكلام، ولا يحل الإخلال بها.

قال ابن الأثير (1): "إن الكتب الستة هي أمُّ كتب الحديث، وأشهُرها في أيدي الناس، وبأحاديثها أخذ العلماء، واستدل الفقهاء، وأثبتوا الأحكام، وأشادوا مباني الإسلام.

ومصنفوها أشهر علماء الحديث، وأكثُرهم حفظاً، وأعرفُهم بمواقع الخطأ والصواب، وإليهم المنتهى" انتهى.

قوله: "وضبط ذلك بالحرف الأول".

أقول: قال: أي: سواءً كان أصلياً أو زائداً.

قوله: "وذكر أنه وجد في كتاب رزين أحاديث لم يرها في مفردات الأصول".

أقول: قال ابن الأثير (1): إنه أحب أن يشتغل بكتاب رزين الجامع لهذه الصحاح، واعتنى بأمره ولو بقراءته ونسخه، قال: فلما تتبعته وجدته على ما قد تعب فيه قد أودع أحاديث في أبواب، غيرُ تلك الأبواب أولى بها، وكرر فيه أحاديث كثيرة، وترك أكثر منها، ثم إني جمعت بين كتابه وبين الأصول الستة التي ضمَّنها كتابه، فرأيت فيها أحاديث كثيرة لم يذكرها في كتابه، ورأيت في كتابه أحاديث كثيرة لم أجدها في الأصول التي قرأتها وسمعتها، ونقلت منها، وذلك لاختلاف النسخ والطرق" انتهى.

قلت: في إطلاقه لفظ الصحاح على الستة تسامح [4/ ب] إذ السنن الأربع لا يطلق عليها صحاح، وكأنه غلب الإطلاق باعتبار الصحيحين.

ثم إنا وجدنا في هامش نسخ من جامع الأصول أنه قال رزين في خطبة كتابه: واعلم أني أدخلت من اختلاف نسخ الموطأ (2) لابن شاهين، والدارقطني.

ومن رواية معن (1) للموطأ أحاديث تفردت بها بعض النسخ عن بعض وكلها صحيحة.

وقال أيضاً في موضع آخر: إنه ظاهر ما اتفق عليه الترمذي والنسائي، أو اتفق عليه أحدهما مع بعض نسخ الموطأ بأحاديث يسيرة ثبت له سماعها، وهي مروية من طريق أهل البيت عليهم السلام عن علي وابن عباس وغيرهما. انتهى.

ولم ينبه ابن الأثير على هذا مع الحاجة إليه.

فائدة: قال رزين: والذي فُكر هنا من النسائي هو من النسخة الكبرى لأن فيها زيادات، وأما الصغرى فداخلةٌ فيما قبلها من الكتب. انتهى.

فعلمت أن ما في جامع الأصول وفروعه هو من السنن الكبرى للنسائي والصغرى هي المعروفة بالمجتبى.

فائدة أخرى: اعلم أنه ترك ابن الأثير ومن تبعه ما يذكره الترمذي عقيب روايته الحديث من تصحيح أو تحسين أو تغريب، وما يجمعه بينها أو بعضها، وكذلك فاتهم ما ينبه أبو داود على ضعفه.

فأما الأول: فقد قيض الله بعض علماء الحديث فألحق ما ساقه الترمذي من ذلك، وألحقه بجامع الأصول، ولعل الله يمن علينا فنلحقه هنا إن شاء الله.

قوله: "عُطلاً بلا علامة".

أقول: بلا رمز إلى أصل من الأصول؛ لأنه جعل لكل واحد من الستة علامة هي: حرف من حروف اسمه أو ما نسب إليه.

"وعُطلاً" بضم العين والطاء اسم مفرد، يقال: امرأة عُطُل [5/ ب] إذا لم يكن عليها حلية.

قوله: "اختلطت واختبطت على أكثر الكتاب".

أقول: القاعدة لابن الأثير فيما اطلعنا عليه من كتابه أنه يقول مثلاً: عائشة ت، ثم يسوق لفظ الحديث، ثم يقول: أخرجه الترمذي، فيأتي برمز من أخرجه بعد ذكر الراوي، ثم يأتي في آخر متن الحديث بلفظ من أخرجه، فيجمع بين الرمز في أوله وذكر اسم المرموز له باسمه في آخره، فكان محروساً من الطرفين من أوله وآخره.

فما أدري ما الذي وقع للمصنف من نسخ الجامع، فإنا لم نجد فيه ما ذكره من رقم الصحابي الراوي للحديث في حاشية الكتاب إلى آخر كلامه.

ولعل هذا وقع في تجريد البارزي، فإني لم أقف عليه.

قوله: "العَناء".

أقول: - بفتح العين المهملة والمد - التعب.

وقوله [2/ أ]: "الغَنآء" - بفتح الغين المعجمة والمد - النفع. و- بكسرها والمد - السماع. و- بكسرها والقصر - اليَسار. وكأن نسخ الجامع اختلفت، فالذي رأيناه - وهو لدينا - ليس فيه "من العنآء" بل هو كما صنفه المصنف، بل فيه زيادة هو الإتيان بالرمز أولاً لمن خرَّج الحديث عقيب ذكر صحابيه.

قوله: "واكتفيت في زيادات رزين

…

" إلى آخره.

أقول: تقدم أن رزيناً قد باح في خطبة كتابه بمن خرج عنه.

قوله: "وما اختلفت معانيه وألفاظه فلا بد من ذكر المخالف وإثباته".

أقول: إذا اختلفت ألفاظ الأحاديث ومعانيها، فإنه يجمع بينهما لبيان الاختلاف، ولينظر الناظر في كيفية الجمع بينهما، ويأتي بيان أنه ما تم الوفاء بهذا للمصنف.

قوله: "وزدت شيئاً كثيراً من أصله".

أقول: أي: من أصل تجريد البارزي وهو جامع الأصول.

قوله: "وسميته بتيسير الوصول إلى جامع الأصول".

أقول: التيسير: التسهيل، وكأنه يريد تيسير وصوله [6/ ب] فآلة التعريف عوض عن المضاف إليه. أي: والمراد أنه وصل بتأليفه هذا إلى تتبعه بجامع الأصول. بمعنى: أن تأليفه إياه كان سبباً لوصوله إلى تتبع الجامع وإلى تجريده له واختصاره إياه لا أنه تيسير الوصول لكل طالب إذ لا يصل إلى الجامع بحصول هذا المجرد منه المسمى: بالتيسير ضرورةً إلا بأن تقدر مضاف - أي: إلى بعض جامع الأصول، لأن هذا المجرد منه بعضه، ويحتمل أنه بمعرفة هذا الكتاب يصل إلى الجامع بمعرفة أبوابه وترتيبه، فيسهل عليه معرفته إياه، ويكفي في التسمية أدنى مناسبة على أن تسمية ابن الأثير كتابه: جامع الأصول فيه تسامح إنما جمع متون الأصول وحذف شرط أسانيدها، فلو سماه: تجريد الأصول لطابق معناه وصدق مسماه.

قوله: "الشَرْجي".

أقول: - بفتح الشين المعجمة وسكون الراء فجيم - نسبة إلى الشرجة (1). قال في القاموس (2): بلدة بساحل اليمن.

قوله: "المراغي".

أقول:- بفتح الميم فراء مخففة اخره عين معجمة - حي من الأزد.

قوله: "فاتصلت روايتنا".

أقول: أي: بالإجازة (3) وهي أحد طرق الرواية، والمصنف قد أجاز بها كتابه هذا: تيسير الوصول لمن أدرك عصره وغير كتابه، وكل ما ذكره في قوله:

أَجزتُ لمُدْرِكي عَصْرِي جَميعَاً

…

إجازةَ ما يَجُوزُ رِوايَتي له

مِن المقروء والمَسْمُوعِ طُراً

…

وما ألفتُ مِن كُتبٍ قَليلَة

وما لي من مُجَازٍ من شيوخٍ

…

من الكتبِ القصيرةِ والطويلة

وأرجو الله يختم لي بخير

…

ويَرحَمَني بِرحَمَته الجزيلة

ولنا بحمد الله لكتابه إجازات متصلة بمؤلِفه رحمه الله.

واعلم أن الإجازة تسعة أنواع قد حققناها في شرحنا على التنقيح (1) فالرتبة الثالثة [7/ ب]: أن يجيز جميع مسموعاته لجميع الموجودين من المسلمين، وهذا هو الذي أجازه المصنف هنا في أبياته.

واعلم أنه قد ادعى الباجي (2) الإجماع على جواز الرواية بالإجازة، ورد عليه زين الدين (3) وابن الصلاح.

قال القاضي عياض (4): وإلى الإجازة لعامة المسلمين من وجد منهم ومن لم يوجد ذهب جماعة من مشايخ الحديث. قال زين الدين: وأنا أتوقف عن الرواية بها. انتهى.

ومن أراد تحقيق البحث جميعاً فقد أودعناه شرح التنقيح (5).