‌تصديقات الشيخ عمر بن محمد بن سليم على الوثائق: - معجم أسر بريدة - جـ ١٠

من بيت قريب له كان قد شرب عنده القهوة ففوجئ بخصماء في الطريق يسلمون عليه ويقول أحدهم بيننا دعوي خصومة وهم من أهل الأسياح، فقال الشيخ: في الصباح، فقال أحدهم دوابنا مربوطة ونريد العودة لمزارعنا، فقدر ظروف حياتهم المعيشية وقال: ليتكلم المدعي، فتكلم المدعي، ثم طلب من المدعى عليه أن يتكلم في القضية فابدي دفاعه، وحكم بينهما وهو يسير في الشارع في طريقه إلى داره ورضي الخصمان وانصرفا دون تحرير وضبط للقضية ودون صدور صك شرعي بالحكم.

وجاء إليه خصماء وكان قد دعا قاضي البكيرية الشيخ عبد العزيز بن سبيل الطعام العشاء في بيته وقد انتهى القاضي الشيخ عمر وضيفه الشيخ عبد العزيز بن سبيل من تناول طعام العشاء فطلب الشيخ عمر من الخصماء وكانوا من البادية أن يأتوا في الصباح، فقالوا نريد الذهاب إلى أهلنا، فأدرك أنهم بحاجة إلى الطعام فدعاهم لتناول طعام العشاء وأمرهم بالصعود إلى المكان الذي فيه العشاء وبعد أن أكلوا الطعام جلس لهم وسمع الدعوى وكامل القضية وحكم بينهم فرضوا وانصرفوا شاكرين - المحكوم له والمحكوم عليه (1).

‌

‌تصديقات الشيخ عمر بن محمد بن سليم على الوثائق:

وكان الشيخ عمر بن سليم في وقته مرجعًا لكل ما يتعلق بالمساجد من هدم وترميم وإصلاح وكان الملك عبد العزيز آل سعود يستجيب لما يريده الشيخ من ذلك.

وهذه شواهد على ذلك.

منها رسالة من الملك عبد العزيز آل سعود إلى مدير مالية بريدة حمد التويجري حول عمارة في مسجد الجردة ببريدة بناء على طلب الشيخ عمر بن سليم.

فقوله الشيخ عمر يريد الشيخ عمر بن سليم ومسجد الجردة هو الواقع إلى الجنوب من جردة بريدة.

وأصاب الناس مرة إنحباس مطر إلى جانب آفة أصابت الزروع التي يراد بها الحبوب من القمح والشعير.

وكان الملك عبد العزيز قد أمر لبعض الناس بمقادير مقررة من التمر والحبوب ويسمونها العيش يأخذونها من بيت المال في بريدة الذي كان يجبى إليه زكوات القصيم، فأرسل الملك برقية إلى وكيل حمد بن عبد المحسن التويجري صاحب مالية بريدة يأمره بدفع خمس ما لأهل البراوي، جمع بروة وهي المقرر من العيش بمعنى القمح خمس براويهم أي 20 % والباقي يوزع على الفقراء.

وكذلك من التمور، ومن ذلك أن يدفع للشيخ عمر بن سليم ألف وستمائة وزنة.

والوزنة نحو كيلو واحد ونصف.

والمقصود مما يصرف للشيخ عمر وللشيخ ابن بليهد توزيعه علي الفقراء والمحتاجين.

ومما ينبغي ذكره أنه لم تكن للقضاة في نجد في ذلك التاريخ مرتبات شهرية، وإنما كانت لهم مثل هذه البروة من التمر والعيش (وشرهة) وهي كالصلة من النقود تدفع في كل سنة مرة في العادة.