‌فصل في التعليق بالحيض - عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

‌

‌فَصْلٌ في التَّعْلِيقِ بِالْحَيْضِ

إذَا قَالَ: إذَا حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، طَلَقَتْ بِأَوَّلِ جُزْءٍ تَرَاهُ مِنَ الدَّمِ؛ فَإِنْ بَانَ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَيْضٍ، تَبَيَّنَّا أَنَّ الطَّلاقَ لَمْ يَقَعْ.

فَإِنْ قَالَ: إذَا حِضْتِ حَيْضَةً، فَأَنْتِ طَالِقٌ، لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، فَإِنْ كَانَتْ حَائِضاً وَقْتَ قَوْلِهِ، لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ الْمَوْجُودَةِ وَقْتَ قَوْلهِ.

وَلَوْ قَالَ: إذَا طَهُرْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى يَنْقَطِعَ دَمُهَا، فَإِنْ كَانَتْ طَاهِراً وَقْتَ الْقَوْلِ، لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ.

فَإِنْ قَالَ: إذَا حِضْتِ نِصْفَ حَيْضَةٍ، فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَقَالَ الْقَاضِي: إذَا حَاضَتْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَنِصْفاً، طَلَقَتْ، وَيَحْتَمِلُ أنْ يَلْغُوَ قَوْلُهُ: نِصْفَ حَيْضَةٍ، فَإِنْ قَالَتْ: قَدْ حِضْتُ، وَكَذَّبَهَا، قُبِلَ قَوْلُهَا في حَقِّ نَفْسِهَا، فَإِنْ قَالَتْ: مَا حِضْتُ، وَكَذَّبَهَا، طَلَقَتْ بِإقْرَارِهِ.

فَإِنْ قال: إذَا حِضْتِ فَأَنْتِ وَضَرَّتُكِ طَالِقَتَان، فَقَالَتْ: قَدْ حِضْتُ، وَكَذَّبَهَا، طَلَقَتْ دُونَ ضَرَّتِها.

وَلَوْ قَالَ لأَرْبَعِ نِسَائِهِ: إذَا حِضْتُنَّ فَأَنْتُنَّ طَوَالِقُ، فَقُلْنَ: قَدْ حِضْنَا، فَصَدَّقَهُنَّ، طَلَقْنَ، وَإِنْ كَذَّبَ اثْنتَيْنِ مِنْهُنَّ، لَمْ تَطْلُقْ وَاحِدَ مِنْهُنَّ، وَإِنْ صَدَّقَهُنَّ إِلَّا وَاحِدَةً، طَلَقَتْ وَحْدَهَا.

فَإِنْ قَالَ: كُلَّمَا حَاضَتْ وَاحِدَةٌ مِنْكُنَّ فَضرائِرُهَا طَوَالِقُ، فَقُلْنَ: قَدْ حِضْنَا (1)، فَصَدَّقَهُنَّ، طَلَقْنَ ثَلاثاً، وَإنْ كَذَّبَهُنَّ، لَمْ يَطْلُقْنَ، وَإِنْ صَدَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ، وَقَعَ بِضَرائِرِهَا طَلْقَةٌ طَلْقَةٌ؛ فَإذَا صَدَّقَ ثَلاثاً، طَلَقَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ طَلْقَتَيْنِ، وَطَلَقَتِ الْمُكَذَّبَةُ ثَلاثاً.

* * *