‌فصل في ترك الجمعة والجماعة - عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

‌

‌فَصْلٌ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ

وَيُعْذَرُ بِتَرْكِ الْجُمُعَةِ: الْمَرِيضُ، وَمَنْ لَهُ قَرِيبٌ يَخَافُ مَوْتَهُ، وَمَنْ يُدَافِعُ وَاحِداً مِنَ الأَخْبَثَيْنِ، وَمَنْ حَضَرَ الطَّعامَ وَبِهِ حَاجَةٌ إِلَيْهِ، وَمَنْ يَخَافُ مِنْ سُلْطَانٍ يَأْخُذُهُ، أَوْ غَرِيمٍ يُلازِمُهُ، وَلا شَيْءَ مَعَهُ يُعْطِيهِ، وَالْمُسَافِرُ إِذَا خَافَ فَوَاتَ الْقَافِلَةِ، وَمَنْ يَخَافُ ضَرَراً مِنْ مَالِهِ، أَوْ يَرْجُو وُجُودَهُ، وَمَنْ يَخَافُ مِنْ غَلَبَةِ النُّعَاسِ حَتَّى يَفُوتَهُ الْوَقْتُ، وَمَنْ يَخَافُ التَّاَذِّيَ بِالْمَطَرِ أَوِ الْوَحَلِ أَوِ الِّريحِ الشَّدِيدَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ الْبَارِدَةِ.