‌الفصل الرابع في تسوية الصفوف - الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - جـ ١

‌

‌الفصل الرابع في تسوية الصفوف

المدخل إلى المسألة:

• ضابط تسوية الصفوف: اعتدالها على سمت واحد، وسد الْفُرَجِ، وإتمام الأول فالأول.

• الأمر بتسوية الصفوف ثابت بالسنة المتواترة، وعمل الخلفاء الراشدين.

• تسوية الصفوف من وظيفة الإمام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يُقَوِّم الصف ويعدله بقوله وفعله وكان بعض الخلفاء يوكل بالناس من يسوِّي صفوفهم، وعلى آحاد المصلين أن يأمر بذلك؛ لأنه من الأمر بالمعروف والتعاون على البر.

• التقصير في بعض العبادات سبب لاختلاف القلوب وتنافرها وتباينها، لَتُسَوُّنَّ صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهم، فإما التسوية وإما المخالفة، •اختلاف صفوف المسلمين في الظاهر يقود لاختلاف البواطن.

• الوعيد على ترك تسوية الصفوف بالمخالفة بين الوجوه، ظاهره يدل على تحريم ما توعد عليه.

• تسوية الصف من تمام الصلاة، وتمام الشيء يكون واجبًا ومستحبًّا.

• التام: تارة يراد به ما يقابل الناقص، وتارة يراد به الكمال: وهو الزيادة على مطلق التمام، والأول واجب، والثاني مستحب.

[م-471] أجمع العلماء على مشروعية تعديل الصفوف

(1)

،

قال ابن عبد البر: «وأما تسوية الصفوف في الصلاة فالآثار فيها متواترة من

طرق شتى صحاح كلها ثابتة في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تسوية الصفوف، وعمل الخلفاء الراشدين بذلك بعده، وهذا ما لا خلاف فيما بين العلماء فيه»

(1)

.

واختلفوا في وجوبه:

فقيل: سنة، وهو مذهب الأئمة الأربعة

(2)

.

وقيل: واجب، وهو قول الظاهرية، واختيار البخاري، حيث ترجم له في صحيحه بقوله: باب إثم من لم يتم الصفوف، واختيار ابن تيمية، وبعض المتأخرين

(3)

.

قال ابن حزم: «فرض على المأمومين تعديل الصفوف، الأول فالأول، والتراص، والمحاذاة بالمناكب والأرجل»

(4)

.

ومن صلى ولم يُسَوِّ الصف، فصلاته صحيحة

(5)

.

وقال ابن حزم: صلاته باطلة.

وقال ابن مفلح في الفروع: «يحتمل أنه يمنع الصحة، ويحتمل: لا؛ لقوله عليه السلام: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة متفق عليه، وتمام الشيء يكون واجبًا ومُسْتحبًّا .... »

(6)

.

• دليل من قال: تسوية الصفوف سنة:

الدليل الأول:

(ح-1168) ما رواه مسلم من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة، يحدث،

عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف، من تمام الصلاة

(1)

.

ورواه أحمد وغيره عن وكيع، عن شعبة به، بلفظ:(أقيموا صفوفكم، فإن من حسن الصلاة إقامة الصف)

(2)

.

ورواه أحمد من طريق همام، عن قتادة به، بلفظ:(إن من حسن الصلاة إقامة الصف)

(3)

.

المحفوظ من حديث أنس أنه بلفظ: (فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة) وأما لفظ (من حسن الصلاة إقامة الصف) فهو محفوظ من حديث أبي هريرة

(4)

.

الدليل الثاني:

(ح-1169) ما رواه البخاري ومسلم، من طريق عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه،

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: .... وأقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة

(5)

.

وجه الاستدلال من الحديثين:

قال ابن دقيق العيد: عن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: (من تمام الصلاة) قد يؤخذ منه

أنه مستحب غير واجب، لأنه لم يقل: إنه من أركانها، ولا من واجباتها، ولأن تمام الشيء أمر زائد على وجود حقيقته التي لا يتحقق إلا بها في مشهور الاصطلاح، وقد يطلق بحسب الوضع على بعض ما لا تتم الحقيقة إلا به

(1)

.

وقال ابن بطال عن قوله: (إقامة الصف من حسن الصلاة): «هذا الحديث يدل على أن إقامة الصفوف سنة مندوب إليها، وليس بفرض؛ لأنه لو كان فرضًا لم يقل عليه السلام: فإن إقامة الصفوف من حسن الصلاة؛ لأن حسن الشيء زيادة على تمامه، وذلك زيادة على الوجوب»

(2)

.

قلت: قوله: (من تمام الصلاة) تمام الشيء يحتمل أنه أراد التمام المنافي للنقص، فتكون التسوية على هذا واجبة، كقوله تعالى:{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]، فإتمامهما: تأدية كل ما فيهما من الوقوف، والطواف، وغير ذلك. وقوله: صلى الله عليه وسلم: (وما فاتكم فأتموا) متفق عليه، وسبق تخريجه.

ويحتمل أنه أراد تمامها: أي البلوغ بها رتبة الكمال، كما يقال: تم الشيء إذا كمل، فتكون التسوية مستحبة، إلا أنه لما قال في حديث أبي هريرة (إقامة الصف من حسن الصلاة) ترجح الثاني، وهو أنه قصد بالإتمام الكمال.

وأهل اللغة يرون أن التمام والكمال مترادفان.

وذكر بعض أهل اللغة أن بينهما فرقًا:

فالتمام: الإتيان بما نقص، والكمال: الزيادة على التمام، فإذا قلت: رجل تام الخَلْق لا يفهم السامع العربي إلا أنه لا نقص في أعضائه.

وإذا قلت: رجل كامل، يفهم منه أنه خَصَّه بمعنى زائد على التمام، كالحسن والفضل، فالكمال: تمام وزيادة.

وقد يطلق كل منهما على الآخر تجوزًا، وعليه قوله تعالى:{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي} [المائدة: 3]

(3)

.

الدليل الثالث:

حكي الإجماع على أن تسوية الصفوف مستحبة

(1)

.

وناقش دعوى الإجماع ابن مفلح، وابن حجر، مما يدل على ثبوت حكاية الإجماع.

قال ابن مفلح في الفروع: «ومن ذكر الإجماع على أنه مستحب فمراده ثبوت استحبابه، لا نفي وجوبه»

(2)

.

وقد يسلم هذا التأويل لو كان هناك من ينازع في ثبوت القول بالاستحباب، فيرد عليه بأنه مجمع على ثبوته، أما وهو قول عامة الفقهاء، ومنهم الأئمة الأربعة، بل لم يُحْكَ غيرُه في القرون المفضلة لم تكن هناك حاجة إلى هذه الطريقة لإثبات القول بالاستحباب.

وقال الحافظ في الفتح: «نازع -يعني ابن حزم- من ادعى الإجماع على عدم الوجوب بما صح عن عمر أنه ضرب قدم أبي عثمان النهدي لإقامة الصف، وبما صح عن سويد بن غفلة، قال: كان بلال يسوي مناكبنا، ويضرب أقدامنا في الصلاة، فقال: ما كان عمر وبلال يضربان أحدًا على ترك غير الواجب»

(3)

.

وقد رجعت إلى كتاب ابن حزم، فوجدته قد ذكر هذا الكلام في معرض استدلاله لقوله، لا في معرض حكاية الإجماع وردها بتلك الآثار، فلعل ابن حجر أخذه من كون ابن حزم حين أثبت وجود القول بالوجوب وذلك من فهمه لضرب عمر وبلال رضي الله عنهما أقدام من لم يسو الصف لزم منه خرق دعوى من حكى الإجماع، وأثر عمر وبلال سوف أذكرهما إن شاء الله تعالى في أدلة القول الثاني، وأناقش ثبوتهما، ودلالتهما على إثبات القول بالوجوب.

• دليل من قال: التسوية واجبة:

الدليل الأول:

(ح-1170) ما رواه مسلم من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة يحدث،

عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف، من تمام الصلاة

(1)

.

وجه الاستدلال بالحديث من وجهين:

الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية الصفوف، والأصل في الأمر الوجوب.

الثاني: أن التام في أصل الوضع هو ما يقابل الناقص، يقال: ولد تام الخلق: أي غير ناقص، والنقص من الصلاة لا يجوز، فكذلك تسوية الصفوف.

• ويناقش:

بأن القرينة الصارفة عن الوجوب إلى الاستحباب قوله في حديث أبي هريرة (إقامة الصف من حسن الصلاة).

وأن التمام يأتي بمعنى الكمال، ويأتي بمعنى إتمامها عن النقص، وحديث أبي هريرة قرينة أنه أراد الأول، والله أعلم.

الدليل الثاني:

(ح-1171) ما رواه البخاري ومسلم من طريق شعبة، قال: أخبرني عمرو بن مرة، قال: سمعت سالم بن أبي الجعد، قال:

سمعت النعمان بن بشير، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لَتُسَوُّنَّ صفوفكم، أو ليخالِفَنَّ الله بين وجوهكم

(2)

.

وجه الاستدلال:

ورود الوعيد على تركه، وأنه سبب لاختلاف الجهات الدال على اختلاف القلوب وتنافرها دليل على أنه واجب؛ إذ المستحب لا عقوبة في تركه.

• وأجيب:

هذا الدليل من أقوى أدلة القائلين بالوجوب، وقد حاول ابن بطال أن يجيب عن هذا الدليل، فقال:«لما كان تسوية الصفوف من السنن المندوب إليها التي يستحق فاعلها المدح عليها، دل ذلك أن تاركها يستحق الذم والعتب»

(3)

.

• وتعقب:

بأنه لا يلزم من ذم تارك السنة أن يكون آثمًا

(1)

، وأن يترتب عليه عقاب كالمتوَعَّدِ به من ترك تسوية الصفوف.

الدليل الثالث:

(ث-274) ما رواه البخاري من طريق سعيد بن عبيد الطائي، عن بشير بن يسار الأنصاري،

عن أنس بن مالك، أنه قدم المدينة فقيل له: ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنكرت شيئًا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف

(2)

.

وجه الاستدلال:

أن إنكار أنس رضي الله عنه على ترك إقامة الصفوف دليل الوجوب؛ لأن الإنكار لا يقع إلا على ترك واجب.

• ورد هذا الاستدلال:

بأن الإنكار قد يقع على ترك السنن المؤكدة، أو على ارتكاب المكروه.

الدليل الرابع:

(ح-1172) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة،

عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة

(3)

.

وجه الاستدلال:

إذا كانت تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، كانت التسوية واجبة؛ لأن إقامة الصلاة واجبة، وكل شيء من الواجب فهو واجبٌ.

• ونوقش هذا:

بأن أبا الوليد الطيالسي انفرد بهذا اللفظ عن شعبة، وأصحاب شعبة يروونه

بلفظ: (فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة)

(1)

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الدليل الخامس:

(ح-1173) ما رواه مسلم، من طرق عن الأعمش، عن عمارة بن عمير التيمي، عن أبي معمر،

عن أبي مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم

…

قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافًا

(1)

.

فاختلاف الصف سبب لاختلاف القلوب، والعقاب لا يكون إلا على واجب.

الدليل السادس:

(ث-275) روى الحارث بن أبي أسامة في مسنده، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق،

عن عمرو بن ميمون، قال: شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه غداة طُعِنَ، فكنت في الصف الثاني، وما يمنعني أن أكون في الصف الأول إلا هيبته، كان رضي الله عنه يستقبل الصف إذا أقيمت الصلاة، فإن رأى إنسانًا متقدمًا أو متأخرًا أصابه بالدرة، فذلك الذي منعني أن أكون في الصف الأول .... وذكر بقية الأثر

(2)

.

[صحيح]

(3)

.

قال ابن حزم: «روينا بأصح إسناد عن أبي عثمان النهدي، قال: كنت فيمن ضرب عمر بن الخطاب قدمه لإقامة الصف»

(4)

.

(ث-276) وروى عبد الرزاق في المصنف، عن الثوري، عن الأعمش، عن عمارة بن عمران الجعفي،

عن سويد بن غفلة قال: كان بلال يضرب أقدامنا في الصلاة، ويسوي مناكبنا

(1)

.

[الصحيح أنه عن الأعمش، عن عمران]

(2)

.

قال ابن حزم: «فهذا بلال ما كان ليضرب أحدًا على غير الفرض»

(3)

.

• ونوقش:

بأن التعزير قد يكون على ترك السنن المؤكدة، أو على ارتكاب المكروه.

(ث-277) فقد روى البخاري معلقًا عن روح، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، أن موسى بن أنس أخبره،

أن سيرين سأل أنسًا المكاتبة، وكان كثير المال، فأبى، فانطلق إلى عمر رضي الله عنه، فقال: كاتبه، فأبى، فضربه بالدرة، ويتلو عمر:{فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33] فكاتبه

(1)

.

[لم أقف على سماع موسى بن أنس من عمر، وقد صح الأثر من مسند أنس]

(2)

.

قال مالك بن أنس: الأمر عندنا أن ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك، ولم أسمع أن أحدًا من الأئمة أكره رجلًا على أن يكاتب عبده ....

(3)

.

ولأن الكتابة إما بيع أو عتق وكلاهما لا يجب، فهو كقوله تعالى:{إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} إلى قوله تعالى: {وَلَا تَسْئَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ} [البقرة: 282] فجمع بين الأمر بالكتابة، والنهي عن السآمة منها صغيرًا أو كبيرًا.

وإذا صح أن عمر ضرب بالدرة على ترك ما هو مستحب لم يكن ضربه على

ترك التسوية بالصف دليلًا على الوجوب، والله أعلم.

الدليل السابع:

أن تسوية الصفوف، والتقارب فيما بينها مانع من دخول الشياطين بين المصلين، وأن عدم ذلك سبب لدخولها، فتتسلط عليهم بشدة الوسوسة، وقطع مثل ذلك عن الصلاة لا يستبعد وجوبه.

(ح-1174) فقد روى أحمد، قال: حدثنا أسود بن عامر، وعفان، قالا: حدثنا أبان، عن قتادة، عن أنس، قال أسود:

حدثنا أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم، وقاربوا بينها، وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفس محمد بيده إني لأرى الشياطين تدخل من خلل الصف كأنها الحذف، وقال عفان: إني لأرى الشيطان يدخل

(1)

.

[صحيح]

(2)

.

• دليل من أبطل الصلاة بترك التسوية:

الدليل الأول:

الأمر بالشيء نهي عن ضده، فالأمر بالتسوية نهي عن الإخلال بها، والنهي يقتضي الفساد في أصح القولين عند أهل الأصول.

ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد.

رواه مسلم من طريق سعد بن إبراهيم، عن القاسم بن محمد، عن عائشة مرفوعًا

(1)

.

الدليل الثاني:

إذا صح أن التسوية واجبة، فإن تَعَمُّد ترك الواجب في الصلاة يبطلها في أحد قولي أهل العلم.

• وأجيب:

بأن التسوية هي واجب للصلاة مع مصلٍّ آخر، فليست التسوية جزءً امن واجبات الصلاة نفسها، فالجهة منفكة، فالأمر بالصلاة من حيث هي صلاة ليست التسوية جزءًا منها، وإنما الخلاف في ترك واجبٍ من واجبات الصلاة نفسها، أتبطل الصلاة بتركه أم لا؟ فالحنفية والمالكية يرون أن ترك واجبات الصلاة لا يبطلها في الجملة، بل ينقص أجرها، خلافًا للحنابلة القائلين ببطلان الصلاة إذا تعمد ترك الواجب فيها، وسبق بحث هذه المسألة، ولله الحمد، ورجحت قول الحنفية والمالكية.

• دليل من قال: لا تبطل الصلاة بترك التسوية:

أما من قال بأن التسوية سنة فظاهر، وأما من رأى وجوب التسوية، وأن الإخلال بذلك لا يبطل الصلاة، فاستدل على قوله:

(ث-278) بما رواه أنس بن مالك، أنه قدم المدينة فقيل له: ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أنكرت شيئًا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف.

رواه البخاري من طريق سعيد بن عبيد الطائي، عن بشير بن يسار الأنصاري، عن أنس

(2)

.

وجه الاستدلال:

أن أنسًا رضي الله عنه لم يأمرهم بإعادة الصلاة، وهذا دليل على أحد أمرين: إما أن يقال: إن التسوية سنة كما هو قول أكثر أهل العلم، أو يقال: إن الإخلال بالتسوية لا يبطل الصلاة.

• الراجح:

القول بالوجوب من حيث دلالة النص قوي، إلا أن القول به لا يؤثر عن أحد من المتقدمين، فلا يعلم القول به قبل البخاري، وبعض طلبة العلم قد لا يبالي بهذا الشرط، فيذهب إلى الفهم من النص في معزل عن فهم السلف، وإذا لم يؤثر القول إلا عن الظاهرية، أو بعد القرون المفضلة فإني لا أنشط للذهاب إليه، وإن كنت لا أدفعه من حيث العمل، وقد قال ابن جريج لعطاء بن أبي رباح في مكاتبة العبد حين أمر الله تعالى في القرآن بمكاتبة العبد: أواجب عليَّ إذا علمت مالًا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجبًا؟ قال: قلت لعطاء: أتأثره عن أحد؟ قال: لا

(1)

.

وإذا كان هذا يقال لعطاء، وهو قد أدرك خلقًا كثيرًا من الصحابة رضوان الله عليهم، فكيف بالإمام البخاري عليه رحمة الله، فالسلف كانوا حريصين إلى تلمس إمام متقدم يكون سلفًا لهم خاصة من طبقة الصحابة والتابعين فيما لم يحفظ اختلاف بينهم، فإن اختلفوا كان الأمر واسعًا، فيتحرى أقربهما إلى الحق، والله أعلم.

* * *