‌المبحث الثالث في موضوع نظر المصلي حال الركوع والسجود والجلوس - الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - جـ ١

(1)

. قال محمد بن الحسن الشياني في الأصل (1/ 8): «يكون منتهى بصره إلى موضع سجوده» . قال في البدائع (1/ 215): «أطلق محمد رحمه الله قوله: ويكون منتهى بصره إلى موضع سجوده» . أي لم يفرق بين القيام وغيره، ومقتضى الإطلاق استحباب ذلك في جميع الصلاة، من قيام وركوع وجلوس.

انظر: الاختيار لتعليل المختار (1/ 48)، المبسوط (1/ 25)، المجموع (3/ 314، 455)، البيان للعمراني (2/ 176)، تحفة المحتاج (2/ 100)، مغني المحتاج (1/ 390)، بحر المذهب للروياني (2/ 60)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 436).

المغني (2/ 6، 7)، المبدع (1/ 381)، الإنصاف (2/ 46)، الإقناع (1/ 114)، شرح منتهى الإرادات (1/ 186، 187).

(1)

. المجموع (3/ 314، 455)، البيان للعمراني (2/ 176)، تحفة المحتاج (2/ 100)، مغني المحتاج (1/ 390)، بحر المذهب للروياني (2/ 60)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 436).

وانظر قول بعض الحنابلة في: المبدع (1/ 381)، الإنصاف (2/ 46)، كشاف القناع (1/ 334).

(2)

. الإنصاف (2/ 46).

(3)

. قال ابن عابدين في حاشيته (1/ 478): «هذه التفاصيل -يقصد اختلاف النظر باختلاف أحوال المصلي من قيام، وركوع وجلوس وسجود- من تصرفات المشايخ كالطحاوي، والكرخي، وغيرهما» .

وقال الجصاص في شرح مختصر الطحاوي (1/ 649): «ما ذكره أبو جعفر -يعني الطحاوي- من اختلاف نظره لاختلاف أحوال الصلاة لم أقرأه لأصحابنا، وإنما الذي أعرفه عنهم أن يكون منتهى بصره إلى موضع سجوده، والذي ذكره أبو جعفر حسن، يشبه أن يكون مذهبهم» .

وانظر: المبسوط للسرخسي (1/ 25)، بدائع الصنائع (1/ 215)، تحفة الفقهاء (1/ 141)، البحر الرائق (1/ 321)، تبيين الحقائق (1/ 108)، الاستذكار (1/ 534)، التمهيد (17/ 393)، تفسير القرطبي (7/ 32)، عمدة القارئ (5/ 306)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي للبغوي (2/ 137)، المجموع (3/ 314)، تفسير ابن كثير، ت السلامة (1/ 461)، التوضيح شرح الجامع الصحيح (7/ 32)، شرح البخاري لابن رجب (6/ 369)،كشاف القناع (1/ 334).

(4)

. شرح البخاري لابن رجب (6/ 370).

(1)

. المسند (4/ 3).

(2)

. في هذا الحديث علتان:

الأولى: تفرد به ابن عجلان، عن عامر، وقد رواه عثمان بن حكيم، وزياد بن سعد، وعمرو بن دينار، ومخرمة بن بكير، عن عامر، ولم يذكروا فيه:(لم يجاوز بصره إشارته)، وسوف نخرج رواياتهم إن شاء الله تعالى بعدما نستوفي تخريج رواية ابن عجلان محل الاستشهاد.

العلة الثانية: أن ابن عجلان قد اختلف عليه في ذكر هذا الحرف:

فرواه يحيى بن سعيد القطان كما في مسند أحمد (4/ 3)، وسنن أبي داود (990)، والسنن الكبرى للنسائي (1199)، وفي المجتبى (1275)، ومسند أبي يعلى (6807)، ومسند البزار (2206)، والأوسط لابن المنذر (3/ 217)، وصحيح ابن خزيمة (718)، وصحيح ابن حبان (1944)، ومستخرج أبي عوانة (2018)، والسنن الكبرى للبيهقي (2/ 190) بذكر =

= قوله: (لم يجاوز بصره إشارته).

ورواه جماعة من الرواة، منهم الليث بن سعد، وابن عيينة، وأبو خالد الأحمر، وسليمان بن بلال، وروح بن القاسم وغيرهم، فلم يذكروا ما ذكره يحيى بن سعيد القطان.

ويحيى بن سعيد القطان إمام حافظ، من أعلم الناس بحديث ابن عجلان، لكن البلاء من ابن عجلان نفسه، فهو خفيف الضبط وقد تكلم فيه، فإذا اختلف الثقات عنه كان الحمل عليه، وليس على هؤلاء الثقات، وكيف لا يكون الحمل عليه، وقد رواه غيره، عن عامر، ولم يذكروا ما ذكره ابن عجلان؟ وأبدأ أولًا بتخريج من رواه عن ابن عجلان ولم يذكر فيه قوله:(ولم يجاوز بصره إشارته)، ثم أثني بمن رواه عن عامر، ولم يذكر فيه هذا الحرف أيضًا:

الأول: الليث بن سعد، عن ابن عجلان:

رواه مسلم في صحيحه (113 - 579)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 188).

الثاني: ابن عيينة، عن ابن عجلان.

رواه أحمد في المسند (4/ 3)، والحميدي في مسنده (903)، وأبو يعلى في مسنده (6806)، والدارمي في السنن (1377).

الثالث: أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان.

رواه ابن أبي شيبة (8441)، وعنه مسلم في صحيحه (113 - 579)، وعبد بن حميد كما في المنتخب (99)، والمعجم الكبير للطبراني (14/ 201) ح 14824، وابن حبان في صحيحه (1943)، والدارقطني في سننه (1324)، وأبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث (81)، والبيهقي في السنن (2/ 188)، وأبو نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم (1283).

الرابع: سليمان بن بلال، عن ابن عجلان.

رواه الطبراني في الكبير (13/ 101) ح 240، وفي الدعاء له (639)،

الخامس: روح بن القاسم، عن ابن عجلان.

رواه الطبراني في الكبير (13/ 101) ح 241، و (14/ 200، 201) ح 14823، وفي الدعاء له (639)، وأبو نعيم في الحلية (3/ 167).

السادس: زيد بن حبان، عن ابن عجلان.

رواه الطبراني في الدعاء (639)، من طريق معمر بن سليمان الرقي، عن زيد بن حبان به، ومعمر سمع من زيد قبل أن يتغير.

فهؤلاء رووا الحديث عن ابن عجلان، ولم يذكر أحد منهم في الحديث بلفظ:(فلم يجاوز بصره إشارته)، وهو دليل على أن ابن عجلان لم يضبط هذا الحرف.

وقد خالفه كما ذكرت عثمان بن حكيم، وزياد بن سعد، وعمرو بن دينار، ومخرمة بن بكير، فرووه عن عامر بن عبد الله بن الزبير به، وليس في حديث أحد منهم ذكر لهذا الحرف، وإليك تخريج مروياتهم: =

= أما رواية عثمان بن حكيم، عن عامر:

فرواها مسلم في صحيحه (112 - 579)، وأبو داود في السنن (988)، والبزار (2207)، وأبو عوانة في مستخرجه (2001، 2002، 2015)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (1282)، والطبراني في الأوسط (9456)، وفي الكبير (14/ 200) ح 14822، وابن خزيمة في صحيحه (696)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 187) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن عثمان بن حكيم، حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه.

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن عثمان بن حكيم إلا عبد الواحد بن زياد» .

قلت: لا يضره ذلك، فعبد الواحد بن زياد ثقة.

وأما رواية زياد بن سعد (ثقة ثبت)، فرواه عن عامر به، واختلف عليه فيه:

فقيل: عن زياد بن سعد، عن ابن عجلان، عن عامر،

رواه أبو داود (989)، والنسائي في المجتبى (1270)، وفي الكبرى (1194)، والطبراني في الكبير (13/ 99) ح 238، و (14/ 199) ح 14821، وفي الدعاء له (638)، والبزار في مسنده (2205)، وأبو عوانة في مستخرجه (2016، 2019)، من طريق حجاج بن محمد، عن ابن جريج، قال: أخبرني زياد، عن محمد بن عجلان، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، أن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث، وليس فيه النظر إلى السبابة.

قال البزار: (6/ 166): «وهذا الحديث رواه غير واحد عن ابن عجلان، ورواه ابن جريج عن زياد بن سعد عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم .... روى حديث ابن جريج عن زياد بن سعد إلا الحجاج بن محمد عنه» .

خالف ابن جريج في إسناده سفيان بن عيينة، فرواه عن زياد بن سعد، ليس بينهما ابن عجلان:

رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (588) حدثنا حامد بن يحيى (البلخي)، أخبرنا سفيان بن عيينة به،

فهذا هو المحفوظ من رواية زياد بن سعد، أنه يرويه عن عامر بن عبد الله بن الزبير بلا واسطة، فلا أدري من أين أتى الخطأ في رواية ابن جريج أكان ذلك منه، أم من الراوي عنه حجاج بن محمد.

وقد خالف حامد بن يحيى البلخي كل من:

أبو خيثمة زهير بن حرب كما في مسند أبي يعلى الموصلي (6806)،

وأبو الوليد الطيالسي، كما في سنن الدارمي (1377)، كلاهما عن ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن عامر بن عبد الله بن الزبير به.

والطريقان محفوظان عن ابن عيينة، فكان تارة يرويه عن زياد بن سعد، عن عامر، وتارة يرويه عن ابن عجلان، عن عامر.

وقد جمعهما أثبت أصحاب ابن عيينة:

فرواه أحمد بن حنبل (4/ 3)، قال: قرئ على سفيان وأنا شاهد: سمعتُ ابن عجلان وزياد بن =

=

سعد، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا، وعقد ابن الزبير.

ورواه الحميدي في مسنده (903) حدثنا سفيان، قال: حدثنا زياد بن سعد ومحمد بن عجلان؛ أنهما سمعا عامر بن عبد الله بن الزبير، يحدث عن أبيه؛ أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة هكذا، وقبض الحميدي أصابعه الأربعة، وأشار بالسبابة.

هذا ما يتعلق برواية زياد بن سعد، عن عامر، والذي يعنينا من هذا التخريج، أمران:

الأول: أن المحفوظ من رواية زياد بن سعد أنه يرويه عن ابن عامر بلا وسطة، وأما رواية ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن ابن عجلان، عن ابن عامر فليست محفوظة.

الثاني: مخالفة زياد بن سعد لابن عجلان في عدم ذكره النظر إلى السبابة وقت التشهد، وزياد بن سعد أثبت من ابن عجلان، وقد أعرضت عن بعض الحروف في رواية زياد بن سعد فلم أتكلم فيها حتى لا نخرج عن موضوع البحث، وسوف يأتي الكلام عليها عند الاستشهاد بها.

وأما رواية عمرو بن دينار، عن عامر.

فقد رواه أبو داود (989)، والنسائي في المجتبى (1270)، وفي الكبرى (1194)، والطبراني في الكبير (13/ 99) ح 238، و (14/ 199) ح 14821، وفي الدعاء له (638)، والبزار في مسنده (2205)، وأبو عوانة في مستخرجه (2019)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 189)، من طريق حجاج، عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن محمد بن عجلان عن عامر به، بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا، ولا يحركها.

قال ابن جريج، وزاد عمرو بن دينار، قال: أخبرني عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك، ويتحامل بيده اليسرى على رجله اليسرى.

ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (589)، وأبو عوانة في مستخرجه (2016) من طريق عمرو بن دينار وحده.

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه، عن عمرو، عن عامر، عن أبيه إلا الحجاج، عن ابن جريح.

قلت: الحجاج بن محمد ثقة من أصحاب ابن جريج ومكثر عنه، والحجاج وابن جريج وعمرو بن دينار يحتمل تفردهم لكثرة مروياتهم، وجلالة قدرهم، فالغرابة لا تنافي الصحة من مثل هؤلاء إلا أن يخالفهم من هو أقوى منهم.

ومحل البحث حيث رواه عمرو بن دينار، فلم يذكر فيه النظر إلى السبابة.

وأما رواية مخرمة بن بكير، عن عامر:

فرواها النسائي في المجتبى (1161)، وفي الكبرى (749)، والبيهقي في الكبرى (2/ 190) من طريق ابن المبارك، قال: حدثنا مخرمة بن بكير، قال: أنبأنا عامر به، بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الثنتين أو في الأربع يضع يديه على ركبتيه، ثم أشار بأصبعه.

فاجتمع أربعة حفاظ ممن رووه عن عامر: عثمان بن حكيم، وزياد بن سعد، وعمرو بن دينار، ومخرمة بن بكير، فلم يذكر منهم أحد قوله:(لم يجاوز بصره إشارته) وكل واحد من هؤلاء مقدم على ابن عجلان، كما أن أكثر الرواة عن ابن عجلان لم يذكروا فيه هذا الحرف، إلا ما كان من رواية يحيى بن سعيد القطان، لهذا أرى أن هذا الحرف غير محفوظ، والله أعلم.

(1)

. المجتبى من سنن النسائي (1160)، وفي الكبرى (751).

(2)

. الحديث مداره على مسلم بن أبي مريم، عن علي بن عبد الرحمن المعاوي، عن ابن عمر، واختلف على مسلم بن أبي مريم فيه:

فرواه إسماعيل بن جعفر، عن مسلم بن أبي مريم بذكر قوله:(ورمى ببصره إليها).

رواه النسائي في المجتبى (1160)، وفي الكبرى (751)، وابن خزيمة (719)، وابن حبان (1947)، وأبو عوانة في مستخرجه (2017) من طريق علي بن حجر،

ورواه البيهقي في السنن الكبرى (2/ 190) من طريق أبي الربيع (سليمان بن داود)، كلاهما عن إسماعيل بن جعفر به، وهو في أحاديث إسماعيل بن جعفر (443).

وخالفه جمع من الرواة، فرووه عن مسلم بن أبي مريم من دون هذه الزيادة، منهم:

الأول: مالك بن أنس، عن مسلم بن أبي مريم.

أخرجه مالك في الموطأ (1/ 142/235)، ومن طريقه رواه مسلم (580 - 116)، وعبد الرزاق (3048)، والشافعي في الأم (1/ 116)، وأحمد (2/ 65)، وأبو داود (987)، والنسائي في المجتبى (1267)، وفي الكبرى (1191)، وابن حبان (1942)، وأبو عوانة في مستخرجه (2007، 2008، 2009). وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (1287)، وابن المنذر في الأوسط (3/ 215/1533)، والبيهقي في الخلافيات (1775)، وفي السنن الكبرى (2/ 186)، وفي المعرفة (3/ 52). =

=

الثاني: شعبة، عن مسلم بن أبي مريم.

أخرجه أحمد (2/ 45)، وأبو عوانة في مستخرجه (2011).

وقلب شعبة اسم الراوي فقال: عن عبد الرحمن بن علي، قال أبو عوانة: وهو غلط. اهـ

وكذا قال أحمد كما في مسائل ابن هانئ (210).

وقال أبو حاتم وأبو زرعة كما في العلل لابنه (2/ 170) ح 292: «هذا وهم، وهِمَ فيه شعبة؛ إنما هو: علي بن عبد الرحمن المعاوي» .

الثالث: سفيان بن عيينة، عن مسلم بن أبي مريم.

رواه عبد الرزاق في المصنف (3048)، ومسلم (580) والحميدي في مسنده (662)، وأحمد كما في مسائل ابن هانئ (210)، وأبو يعلى في مسنده (5767)، وأبو عوانة في مستخرجه (2010)، وأبو نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم (1288).

الرابع: يحيى بن سعيد الأنصاري، عن مسلم بن أبي مريم،

رواه أحمد كما في مسائل ابن هانئ (210)، والحميدي في مسنده (663)، وأبو يعلى في مسنده (5767)، والنسائي في المجتبى (1266)، وفي الكبرى (1190)، وابن خزيمة في صحيحه (712)، عن سفيان: عن يحيى بن سعيد (الأنصاري) عن مسلم بن أبي مريم به. .

الخامس: عبد العزيز بن محمد (الدراوردي) عن مسلم بن أبي مريم.

أخرجه الحميدي في مسنده (662).

السادس: وهيب بن خالد، عن مسلم بن أبي مريم.

أخرجه أحمد (2/ 73)، وأبو عوانة في مستخرجه (2008)،

السابع والثامن: ابن نمير، ويزيد بن هارون، عن مسلم بن أبي مريم.

رواه أحمد عنهما كما في مسائل ابن هانئ (210).

فهؤلاء ثمانية رواة، منهم أئمة، كمالك، وسفيان، وشعبة، رووه فلم يذكروا فيه (ورمى ببصره إليها)،مما يدل على وهم إسماعيل بن جعفر، والله أعلم.

(1)

. المسند (2/ 119).

(1)

. فيه أكثر من علة:

الأولى: تفرد به عن نافع كثير بن زيد، وليس له رواية عن نافع إلا هذا الحديث الذي لم يتابع عليه، ونافع له أصحاب يعتنون بحديثه، فلو كان هذا من حديثه لم يتفرد عنه مثل كثير بن زيد.

وقال البزار: هذا الحديث لا نعلم رواه عن نافع إلا كثير بن زيد، ولا نعلم أسند كثير بن زيد عن نافع إلا هذا الحديث.

وقد جاء في ترجمة كثير بن زيد الأسلمي،

قال فيه أبو زرعة: صدوق فيه لين. الجرح والتعديل (7/ 150).

وقال أبو حاتم الرازي: صالح، ليس بالقوي، يكتب حديثه.

وقال يعقوب بن شيبة: ليس بذاك الساقط، وإلى الضعف ما هو. تهذيب الكمال (24/ 113).

وقال النسائي: ضعيف. المرجع السابق.

وقال أبو جعفر الطبري: كثير بن زيد عندهم ممن لا يحتج بنقله. تهذيب التهذيب (3/ 458).

وقال أحمد: ما أرى به بأسًا. المرجع السابق.

واختلف قول يحيى بن معين:

فقال عبد الله بن شعيب الصابوني وأبو بكر بن أبي خيثمة، عن يحيى بن معين: ليس بذاك، قال أبو بكر: وكان قال أولًا: ليس بشيء. تهذيب الكمال (24/ 113).

وقال ابن معين في رواية معاوية بن صالح وغيره: صالح: تهذيب التهذيب (3/ 458).

وقال في رواية الدورقي، عن يحيى بن معين: ليس به بأس.

وقال في رواية ابن أبي مريم: ثقة. ميزان الاعتدال (3/ 404).

وقال ابن المديني: صالح، وليس بقوي. المرجع السابق.

وفي التقريب: صدوق يخطئ.

الثانية: أنه قد اختلف عليه في إسناده ولفظه:

فرواه أبو أحمد الزبيري (ثقة) عن كثير بن زيد، عن نافع، قال: كان عبد الله بن عمر إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، وأشار بإصبعه، وأتبعها بَصَرَه، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهي أشدُّ على الشيطان من الحديد، يعني: السبابة.

أخرجه أحمد (2/ 119)،

والبزار (5917)، وابن حبان كما في إتحاف المهرة (11341) حدثنا إبراهيم بن سعد،

والطبراني في الدعاء (642) من طريق محمد بن عبادة الواسطي.

وأيضًا من طريق إسحاق بن راهويه،

وابن منيع في مسنده كما في إتحاف الخيرة المهرة (1372)،

وأحمد بن الوليد الفحَّام كما في جزء من أمالي أبي جعفر بن البختري (137 - 5)، ستتهم =

=

(أحمد، وإبراهيم بن سعد، ومحمد بن عبادة، وإسحاق، وابن منيع، والفحام) رووه عن أبي أحمد الزبيري به.

وخالف أبا أحمد الزبيري: أبو عامر العقدي وعبد الكبير بن عبد المجيد (أبو بكر الحنفي) فروياه عن كثير بن زيد، عن مسلم بن أبي مريم، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، ويده اليسرى على ركبته اليسرى، ويشير بإصبعه، ولا يحركها، ويقول: إنها مذَبَّةُ الشيطان، ويقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. هذا لفظ أبي عامر.

ولفظ أبي بكر الحنفي: كان ابن عمر إذا صلى وضع يديه على ركبتيه، وقال بإصبعه السبابة، يمدها يشير بها، ولا يحركها، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي مذعرة الشيطان.

أخرجه ابن حبان في الثقات (7/ 448) وفي الصلاة كما في إتحاف المهرة (11340)، من طريق أبي عامر العقدي.

والدارقطني في الأفراد (3401)، وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد (19/ 219، 220) من طريق أبي بكر الحنفي، كلاهما عن كثير بن زيد، عن مسلم بن أبي مريم، عن نافع به.

قال الدارقطني: تفرد به كثير بن زيد عنه -يعني عن نافع- بهذا الإسناد، ولم يَرْوِهِ عنه غير أبي بكر الحنفي، وقال مالك وابن عيينة، عن مسلم بن أبي مريم، عن علي بن عبد الرحمن المعافري (الصواب: المعاوي) عن ابن عمر نحو هذا».

وإذا رجع الحديث إلى رواية مسلم بن أبي مريم، فإن المعروف من روايته ما رواه عنه مالك، وشعبة، وابن عيينة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ووهيب بن خالد، وابن نمير، ويزيد بن هارون والدراوردي، ثمانيتهم رووه عن مسلم بن أبي مريم، عن علي بن عبد الرحمن المعاوي، عن ابن عمر، وليس في روايتهم (ورمى ببصره إليها)، وسبق تخريجه.

قال الدارقطني في العلل (13/ 8): «يرويه مسلم بن أبي مريم، واختلف عنه:

فرواه كثير بن زيد الأسلمي، عن مسلم بن أبي مريم، عن نافع عن ابن عمر، واختلف عن كثير: فقال أبو عامر العقدي: عن كثير، عن مسلم بن أبي مريم، عن نافع.

وقال أبو أحمد الزبيري: عن كثير، عن نافع، لم يذكر بينهما مسلمًا.

ورواه مالك بن أنس، ويحيى بن أيوب، وإسماعيل بن جعفر، والدراوردي، وسفيان بن عيينة، عن مسلم بن أبي مريم، عن علي بن عبد الرحمن المعاوي، عن ابن عمر ...... والصحيح من ذلك: ما رواه مالك بن أنس ومن تابعه».

(1)

. شرح مختصر الطحاوي (1/ 648).