‌الفصل الأول حكم القيام - الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - جـ ١

‌

‌الباب الخامس أحكام القيام في الصلاة

‌

‌الفصل الأول حكم القيام

مدخل إلى المسألة:

• القيام ركن من أركان الصلاة المفروضة وجزء من حقيقتها للقادر غير المسبوق، كالركوع والسجود، والجلوس.

• ركن الشيء: ما لا وجود لذلك الشيء إلا به، ويطلق على جزء الماهية، ولا يثبت إلا بالنص، فالجلوس للتشهد جزء من الصلاة، ويختلف حكم الأول عن الأخير.

• الواجب القيام استقلالًا، فإن عجز ففرضه القيام متكئًا أو مستندًا، فإن عجز انتقل إلى الجلوس استقلالًا، فإن عجز ففرضه الجلوس مستندًا، فإن عجز صلى مضطجعًا.

[م-486] القيام ركن في صلاة الفريضة، والقعود بدل عنه في حق المعذور

(1)

.

وقد دل على فرضية القيام النص والإجماع:

أما النص: فمن الكتاب قوله تعالى: {وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِين} . [البقرة: 238].

والأمر بالقيام للوجوب، ولا وجوب فيه خارج الصلاة، فتعين المراد بالقيام

داخل الصلاة.

قال ابن نجيم: «المراد به القيام في الصلاة بإجماع المفسرين»

(1)

.

وقال السعدي: «إن كان المراد بالقيام هنا الوقوف في صلاة الفرض فهو ركن، وإن أريدَ به القيامُ بأفعال الصلاة عمومًا دل على الأمر بإقامتها كلها، وأن تكون قائمة تامة غير ناقصة»

(2)

.

ورجح شيخنا ابن عثيمين: «أن المراد بالقيام هنا: المكث على الشيء، والقيام على القدمين»

(3)

.

يقصد شيخنا أن القيام يشمل القيام على الصلاة بالمواظبة عليها، وكذلك القيام بالوقوف فيها، من الأول قوله تعالى:{إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا} : أي مواظبًا ملازمًا

(4)

.

(ح-1192) ومن السنة: ما رواه البخاري من طريق إبراهيم بن طهمان، قال: حدثني الحسين المكتب، عن ابن بريدة،

عن عمران بن حصين رضي الله عنهما، قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صَلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى

جنب

(1)

.

فالقيام لا يسقط فرضه في صلاة الفريضة إلا مع العجز عنه، فإذا لم يطق الصلاة قائمًا صلى قاعدًا، ثم القعود كذلك لا يسقط فرضه إلا بالعجز عنه، فإذا عجز عنه صلى على جنبه، لحديث عمران هذا.

ولعموم قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16].

وقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286].

وأما الإجماع على أن القيام للصلاة فرض، فحكاه جمع من أهل العلم، منهم ابن نجيم الحنفي

(2)

، وابن العربي، وأبو الوليد الباجي من المالكية

(3)

، والخطيب من الشافعية

(4)

، وغيرهم.

قال القرطبي: «أجمعت الأمة على أن القيام في صلاة الفرض واجب على كل صحيح قادر عليه، منفردًا كان أو إمامًا»

(5)

.

وقال ابن رشد: «من تركه مع القدرة عليه فلا صلاة له»

(6)

.

* * *