‌مبحث في تنكيس التكبير - الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - جـ ١

‌

‌مبحث في تنكيس التكبير

المدخل إلى المسألة:

• جميع الأذكار المقيدة يجب الاقتصار فيها على ما ورد جنسًا، وقدرًا، وكيفيةً، وزمنًا، وسببًا.

• لا يجوز الدخول بالصلاة بأي ذكر من الأذكار سوى قول الله أكبر.

• لا يجوز الزيادة في التحريمة ولا النقص منها، ولا استبدالها، ولا تقديم بعض جملها على بعض.

• من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد.

• قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي.

[م-480] اختلف العلماء في تنكيس التكبير

فقيل: يجب الترتيب، فإن نكسه لم يصح التكبير، وهو مذهب الجمهور من المالكية، والأصح في مذهب الشافعية والحنابلة

(1)

.

قال إمام الحرمين: «في المسألة وجهان: أصحهما المنع، فإنه وإن أتى بالتكبير،

فهو في التقديم والتأخير خالف الاتباع مخالفة واضحة»

(1)

.

وقال ابن قدامة: «ولا يصح التكبير إلا مرتبًا، فإن نكسه لم يصح؛ لأنه لا يكون تكبيرًا»

(2)

.

• وجه هذا القول:

أن التكبير عبادة وردت على صفة معينة فلا يجوز تغييرها، لحديث: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد.

وقال الماوردي: «لو قال: أكبر الله لم يجزه؛ لأنه لا يكون كلامًا مفهومًا»

(3)

.

وقيل: لا يضر، وهو وجه في مذهبي الشافعية والحنابلة

(4)

.

• وجه القول بالجواز:

أن تقديم الخبر على المبتدأ جائز، كذا ذكره الخطيب في مغني المحتاج، والرملي في نهاية المحتاج

(5)

.

والراجح القول الأول.

* * *