الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ.
الثاني: كالذي قبلَه.
* * *
6 - بابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَسْتَحِلُّ، الْخَمْرَ، ويُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ
(باب ما جاء في مَن يَستَحِلُّ الخَمرَ ويُسمِّيه بغير اسمه)
ذكَّرَ الضميرَ باعتبار الشراب، وإلا فالخَمرُ مُؤنَّثٌ سماعيٌّ، وفي بعضها:(يُسمِّيها بغير اسمها).
* * *
5590 -
وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ الْكِلَابِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ الأَشْعَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ، أَوْ أَبُو مَالِكٍ الأَشْعَرِيُّ: وَاللهِ! مَا كَذَبَنِي، سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ، يَأْتِيهِمْ -يَعْنِي: الْفَقِيرَ- لِحَاجَةٍ، فَيَقُولُوا: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا، فَيُبَيِّتُهُمُ اللهُ وَيَضَعُ الْعَلَمَ، وَيَمْسَخُ آخَرينَ قَرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ".
قال (ش): اعلَمْ أن معظمَ رُواةِ البخاري يذكرون هذا الحديثَ مُعلَّقًا تحتَ الترجمة، فيقول: وقال هشام بن عمار، وقد أسنده أبو ذَرٍّ عن شيوخه، فقال: قال البخاري: حدثنا الحسن بن إدريس، ثنا هشام، وعلى هذا يكون الحديثُ صحيحًا على شرط البخاري، وبذلك يُرَدُّ على ابنِ حزمٍ دعواه انقطاعَ الحديث، ووصلَه أبو داود في "سُنَنه"، وكذا الإسماعيلي في "صحيحه"، وفيه: فقال أبو عامر، ولم يَشكَّ، وأدخلَه أبو داود في (باب ما جاء في الخز) من (كتاب اللباس)، وزعم ابنُ ناصرٍ الحافظُ أن صوابَه كما رواه الحُفَّاظ:(الحِرَ) بالحاء المهملة المكسورة والراء المخففة، يعني: الفَرْج، يريد كثيرةَ الزِّنا، لا بالخاء المعجمة والزاي، ولم يذكر صاحبُ "المشارق" والقُرْطُبيُّ في اختصاره للبخاري غيرَه، ورواه بعضُهم بتشديد الراء مع كونه بالمهملة.
(أو أبو مالك) بالشك، وفي اسمه خلافٌ مذكورٌ في الأسماء، وقال ابن المَديني: الصواب: أبو مالك، بلا شكٍّ.
قال المُهلب: هذا الحديثُ لم يُسنِدْه البخاريُّ من أجل شكِّ المُحدِّث في الصاحب؛ حيث قال: (أبو عامر أو أبو مالك)، أو لمعنًى آخرَ لا نَعلمُه.
قال (ك): المشهورُ عند المُحدِّثين أنه يقال: حدثنا وأخبرنا إذا كان الكلامُ على سبيل النقل والتحمُّل، وأما إذا كان على سبيل المذاكرة فيُقال (قال)، وهذا الحديثُ مُسلسَلٌ بالشاميين؛ لأن سندَه كلُّهم شاميُّون.
(ما كذبني) قاله على سبيل التوكيد والمبالغة في كمال صدقه، وإلا فصدقُ الصحابةِ معلومٌ.
(الحِرَ) بكسر المهملة وتخفيف الراء: الفَرْج، وأصله: حَرِح، فحُذفت الحاءُ الثانيةُ منه، ومَن قاله بالمعجمة والزاي فقد صحَّفَ.
(والمعازف) بمهملة وزاي: أصواتُ المَلاهي.
(عَلَم) بفتح المهملة واللام: الجبل.
(سارحة) هي الغَنمُ تَسرَحُ، وفي بعضها:(بسارحة) بباء الجر في الفاعل، نحو:{كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا} [الرعد: 43] ، وهو مفعولٌ به بواسطةٍ، والفاعلُ مُضمَرٌ، وهو الراعي بقرينة المقام؛ إذ السارِحةُ لا بدَّ لها من الراعي، وفاعلُ (يأتيهم): الآتِي أو المحتاجُ أو الرجلُ بدلالة السياق، وفي بعضها:(تأتيهم) بلفظ المؤنث، وهو كلامٌ على سبيل التجوُّز، وفي بعض المخرجات:(يأتيهم رجلٌ) تصريحًا بلفظ (رجل).
(فيُبيِّتُهم)؛ أي: يُهلكُهم بالليل.
(ويَضَعُ العَلَمَ)؛ أي: يَضعُ الجبلَ، بأن يدكَّه عليهم ويُوقعَه على رؤوسهم، وفي بعضها بزيادة:(عليهم).
(آخرين)؛ يعني: لم يُهلِكْهم بالبيات، وفيه: أن المَسخَ قد يكون في هذه الأُمَّة، بخلاف مَن زعمَ أنه لا يكون وإنما مسخَ قلوبَها، وقال (ط): المَسخُ في حكم الجواز في هذه الأُمَّة؛ إذ لم يأتِ خبرٌ برفع