‌المبحث الأول في تعريف اللغات، واللفظ، والكلام، والنطقوالقول، وسبب وضع اللغات - المهذب في علم أصول الفقه المقارن - جـ ٣

‌

‌المبحث الأول في تعريف اللغات، واللفظ، والكلام، والنطق

والقول، وسبب وضع اللغات

أولاً: تعريف اللغات:

اللغات جمع لغة، واللغة أصلها لغوة على وزن فعله، من

لغوت إذا تكلمت.

وهي: اسم لضرب مخصوص من ترتيب الحروف الدالة على

المعاني بحكم الوضع.

وإنما شرطنا كونها حروفا ودلالتها بحكم الوضع؛ لأن هناك أمورا

تدل على شيء ولا يسمى ذلك لغة؛ نظراً لعدم وجود الحروف فيها

كالضحك، فإنه يدل على الفرح، والبكاء يدل على الحزن،

وصياح الديك يدل الدجاجة على استدعائها لالتقاط الحب، وكل

ذلك لا يُسمَّى لغة.

واللغة العربية تختلف عن بقية اللغات من الإنجليزية، والهندية،

والتركية باختلاف ترتيب تلك الحروف؛ حيث إن أهل كل لغة رتبوا عين

هذه الحروف، لكن ترتيبا مخالفا للآخر، وتركيبا مباينا لتركيب الآخر.

ثانيا: تعريف الكلام:

الكلام مأخوذ من الكلم، وهو: الجرح الذي يؤثر في نفس

المجروح، ومن كلم غيره فقد أثر في قلبه بتفهيم غرضه ومقصده،

فيسمى ذلك كلاما.

ثالثاً: تعريف اللفظ:

اللفظ، أصله: الرمي لغة، يقال:" لفظت الناقة " إذا رمت ما

في فمها، فالواحد منا إذا تكلم فكأنه يرمي، فسمي قوله لفظا.

وهو في الاصطلاح: صوت معتمد على بعض مخارج الحروف؛ لأن

الصوت كالشيء المرمي به؛ نظراً لخروجه من الفهم، فهو ملفوظ.

رابعا: تعريف النطق:

النطق: إحكام العبارة، سُمِّيت " المنطَقَة "، و "المنطَق "،

و"النِّطاق " بذلك؛ لأنه حزام يشد به الرجل وسطه ويحكمه.

خامسا: تعريف القول:

القول لغة: مجرد النطق، وهو في الاصطلاح: لفظ وضع

لمعنى ذهني.

وهو أخص من اللفظ؛ لأن اللفظ يشمل اللفظ المهمل، واللفظ المستعمل

فالقول لما عرفناه بأنه وضع لمعنى أخرج المهمل؛ لأنه لا معنى له.

سادسا: سبب وضع اللغات:

لما خلق اللَّه عز وجل الإنسان الواحد، فإنه غير مستقل بمصالح

معاشه، فيحتاج إلى مشاركة شخص آخر من نوعه يجري بينهما

تعارف وتعاون على جلب غذاء، ولباس، ومسكن، وصناعة،

ولا يمكن هذا من غير تفاهم بينهما، فاحتاجا إلى لغة يتفاهمان

عليها، ويعرف كل واحد منهما غرض الآخر بواسطة هذه اللغة،

فكان لا بد من لغة ولفظ.

وقلنا ذلك؛ لأن اللفظ أفيد شيء من الأمور التي قد يتفاهم بها

بعضهم كالمثال والإشارة، ذلك لعموم اللفظ؛ حيث يمكن أن يعبر

باللفظ عن الشاهد، والغائب، والموجود، والمعدوم، والمحسوس،

والمعقول.

أما الإشارة والمثال، فإنه لا يكون فيهما ذلك؛ حيث لا يمكن

الإشارة إلى الغائب والمعقول، والمعدوم، وليس لكل شيء مثال.