المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الأولفي " الواو - المهذب في علم أصول الفقه المقارن - جـ ٣

[عبد الكريم النملة]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الثاني في الأدلة المختلف فيها

- ‌المبحث الأول في الدليل الأول - من الأدلة - المختلف فيها- الاستصحاب

- ‌المبحث الثاني الدليل الثاني - من الأدلة المختلف فيها -شرع من قبلنا

- ‌المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المختلف فيها قول الصحابي

- ‌المبحث الرابع في الدليل الرابع - من الأدلة المختلف فيها - الاستحسان

- ‌المبحث الخامس في الدليل الخامس - من الأدلة المختلف فيها -وهو: المصلحة المرسلة

- ‌المبحث السادس في الدليل السادس - من الأدلة المختلف فيها -سد الذرائع

- ‌المبحث السابع في الدليل السابع - من الأدلة المختلف فيها -وهو: العرف

- ‌المبحث الثامن في الدليل الثامن - من الأدلة المختلف فيها -- الاستقراء

- ‌الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام

- ‌الفصل الأول في اللغات

- ‌المبحث الأول في تعريف اللغات، واللفظ، والكلام، والنطقوالقول، وسبب وضع اللغات

- ‌المبحث الثاني في دلالة اللفظ على معناه هل هي بالوضعأو لمناسبة طبيعية بين اللفظ والمعنى

- ‌المبحث الثالث في مبدأ اللغات أي: هل اللغات توقيفية أو اصطلاحية

- ‌المبحث الرابع في هل يجري القياس في اللغة

- ‌الفصل الثاني في الدلالة وتقسيم اللفظ

- ‌المبحث الأول في تعريف الدلالة وأقسامها

- ‌المطلب الأول تعريف الدلالة

- ‌المطلب الثاني أقسام الدلالة

- ‌المطلب الثالثتعريف الدلالة اللفظية الوضعية

- ‌المبحث الثاني في تقسيم اللفظ

- ‌المطلب الأول في تقسيم اللفظ باعتبار الإفراد والتركيب

- ‌المطلب الثاني في تقسيم اللفظ المفرد

- ‌المطلب الثالث في تقسيم المركب

- ‌الفصل الثالث في الاشتقاق

- ‌المبحث الأول في تعريف الاشتقاق

- ‌المبحث الثاني أركان الاشتقاق

- ‌المبحث الثالث هل يُشترط كون المشتق حقيقة: دوام أصلهوهو: بقاء المشتق منه

- ‌الفصل الرابع في الاشتراك

- ‌المبحث الأول تعريفه

- ‌المبحث الثاني هل المشترك ممكن وثابت وواقع في اللغة

- ‌المبحث الثالث أقسام اللفظ المشترك بالنسبة لمسمياته

- ‌المبحث الرابع هل يصح استعمال المشترك في كل معانيه إذا أمكن الجمع بينها

- ‌المبحث الخامس بيان أن الاشتراك خلاف الأصل

- ‌المبحث السادس حالات اللفظ المشترك عند وجود القرينة أو عدمه

- ‌المبحث السابع الفرق بين المشترك والمتواطئ

- ‌المبحث الثامن الفرق بين المشترك والمتواطئ والمشكك

- ‌الفصل الخامس في الترادف

- ‌المبحث الأول تعريف الترادف

- ‌المبحث الثاني حكم الترادف

- ‌المبحث الثالثأسباب الترادف

- ‌المبحث الرابعشرط الترادف

- ‌المبحث الخامسبيان أن الترادف خلاف الأصل

- ‌المبحث السادس هل يجوز استعمال أحد المترادفين مكان الآخر

- ‌الفصل السادس في التأكيد والتابع

- ‌المبحث الأول في التأكيد

- ‌المطلب الأولتعريف التأكيد

- ‌المطلب الثاني الفرق بينه وبين المترادف

- ‌المطلب الثالث حكم التأكيد

- ‌المطلب الرابعأقسام التأكيد

- ‌المبحث الثاني في التابع

- ‌المطلب الأولتعريف التابع

- ‌المطلب الثانيالفرق بين التابع وبين المترادف

- ‌المطلب الثالث بيان وجه الاتفاق بين التابع والتأكيد

- ‌الفصل السابع في الحقيقة والمجاز

- ‌المبحث الأول في الحقيقة

- ‌المطلب الأولتعريف الحقيقة

- ‌المطلب الثاني أقسام الحقيقة

- ‌المبحث الثاني في المجاز

- ‌المطلب الأولفي تعريف المجاز

- ‌المطلب الثاني هل المجاز واقع في اللغة

- ‌المطلب الثالثأنواع العلاقة في المجاز

- ‌المطلب الرابعهل النقصان يعتبر من المجاز

- ‌المطلب الخامس أسباب العدول إلى المجاز

- ‌المطلب السادسبيان أن الحقيقة لا تستلزم المجاز

- ‌المطلب السابعهل المجاز يستلزم الحقيقة

- ‌المطلب الثامن اللفظ الذي يكون حقيقة ومجازاً والذي لا يكون

- ‌المطلب التاسع بيان أن المجاز خلاف الأصل

- ‌المطلب العاشر طرق معرفة الحقيقة من المجاز

- ‌المطلب الحادي عشر بيان أنه إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجازفإنه يحمل على الحقيقة

- ‌المطلب الثاني عشر بيان أنه إذا غلب المجاز في الاستعمالفإن اللفظ يحمل عليه

- ‌الفصل الثامن في تعارض ما يخل بالفهم

- ‌الفصل التاسع في النص، والظاهر، والمجمل وما يتعلق بها

- ‌المبحث الأول في النص

- ‌المطلب الأولتعريف النص

- ‌المطلب الثاني حكم إطلاق النص على الظاهر

- ‌المطلب الثالثحكم النص

- ‌المبحث الثاني في الظاهر

- ‌المطلب الأولتعريف الظاهر

- ‌المطلب الثانيحكم الظاهر

- ‌المطلب الثالث في التأويل

- ‌المبحث الثالث في المجمل

- ‌المطلب الأولتعريف المجمل

- ‌المطلب الثانيأسباب الإجمال

- ‌المطلب الثالثدخول الإجمال في الأفعال

- ‌المطلب الرابع حكم المجمل

- ‌المطلب الخامسنصوص اختلف في كونها مجملة

- ‌المطلب السادسهل يجوز بقاء المجمل بدون بيان بعد وفاة صلى الله عليه وسلم

- ‌المطلب السابع في المبيَّن - بفتح الياء - والمبيِّن - بكسرها - والبيان

- ‌الفصل العاشر في حروف المعاني

- ‌المبحث الأولفي " الواو

- ‌المبحث الثاني حرف " الفاء

- ‌المبحث الثالث حرف " ثُمَّ " بضم الثاء وفتح الميم مع تشديدها

- ‌المبحث الرابع حرف " أوْ " - بفتح الهمزة وتسكين الواو

- ‌المبحث الخامس حرف " الباء

- ‌المبحث السادسحرف " اللام " الجارة

- ‌المبحث السابع في حرف " في

- ‌المبحث الثامن في حرف " مِنْ

- ‌الفصل الحادي عشر في الأوامر والنواهي

- ‌المبحث الأول في الأمر

- ‌المطلب الأول في تعريف الأمر

- ‌المطلب الثاني هل تشتراط إرادة الآمر المأمور به

- ‌المطلب الثالث هل للأمر صيغة موضوعة في اللغة

- ‌المطلب الرابع هل الأمر حقيقة في الفعل

- ‌المطلب الخامس فيما تستعمل فيه صيغة الأمر - وهي: " افعل

- ‌المطلب السادس فيما تقتضيه صيغة الأمر - وهي: " افعل " - حقيقةإذا تجردت عن القرائن

- ‌المطلب السابع هل اقتضاء الفعل للوجوب ثبت عن طريق الشرعأو غير ذلك الطريق

- ‌المطلب الثامن بيان نوع القرينة التي تصرف الأمر من الوجوب إلى غيره

- ‌المطلب التاسع إذا ورد الأمر بعد النهي ماذا يقتضي

- ‌المطلب العاشر الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور بهمرة واحدة أو التكرار

- ‌المطلب الحادي عشر الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضي تكرارالمأمور به بتكرار الشرط أو الصفة أو لا

- ‌المطلب الثاني عشر إذا كرر لفظ الأمر بشيء واحد مثل: " صل ركعتينصل ركعتين " فهل يقتضي التكرار

- ‌المطلب الثالث عشر الأمر المطلق هل يقتضي فعل المأمور بهعلى الفور أو لا يقتضي ذلك

- ‌المطلب الرابع عشر هل يسقط الواجب المؤقت بفوات وقته

- ‌المطلب الخامس عشر امتثال الأمر هل يحصل به الإجزاء ويسقط القضاء

- ‌المطلب السادس عشر الأمر بالأمر بالشيء هل يكونأمراً بذلك الشيء أو لا

- ‌المطلب السابع عشر هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم المطلق أمر لأمته وأمر الأمَّة المطلق هو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر واحد من الصحابة هو أمر لغيره

- ‌المطلب الثامن عشر تعلق الأمر بالمعدوم

- ‌المطلب التاسع عشر هل يجوز الأمر من اللَّه تعالى بما يعلم أن المكلَّفلا يتمكن من فعله

- ‌المبحث الثاني في النهي

- ‌المطلب الأول في تعريف النهي

- ‌المطلب الثاني هل للنهي صيغة موضوعة في اللغة

- ‌المطلب الثالث في ما تستعمل فيه صيغة " لا تفعل

- ‌المطلب الرابع فيما تقتضيه صيغة النهي وهي: " لا تفعل

- ‌المطلب الخامس إذا ورد النهي بعد الأمر فماذا يقتضي

- ‌المطلب السادس هل النهي يقتضي الانتهاء على الفور والتكرار

- ‌المطلب السابع أحوال المنهي عنه

- ‌المطلب الثامن هل النهي عن الشيء أمر بضده

- ‌المطلب التاسع هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه أو لا

الفصل: ‌المبحث الأولفي " الواو

‌المبحث الأول

في " الواو

"

حرف الواو تأتي للمعاني التالية:

أولاً: أنها تأتي عاطفة:

واتفق على أنها تفيد الجمع.

ولكن اختلف العلماء هل تفيد الترتيب والمعية مع كونها تفيد

الجمع على مذاهب:

المذهب الأول: أنها لمطلق الجمع من غير إشعار بخصوصية المعية

أو الترتيب، أي: أن الواو تدل على جمع المعطوف والمعطوف عليه

في حكم واحد من غير ملاحظة حصولهما معا، أو أن أحدهما قبل

الآخر، فإذا وجد ترتيب أو معية، فإنما هو من خارج دلالة الواو.

وهو مذهب أكثر أهل اللغة، وأكثر علماء الشريعة.

وهو الحق، للأدلة التالية:

الدليل الأول: أن أهل اللغة يستعملون الواو في أبنية يمتنع فيها

الترتيب مثل قولهم: " تقاتل زيد وعمرو "، فلو كانت للترتيب لما

حسن هذا؛ حيث لا ترتيب فيه؛ حيث إن المفاعلة إنما تصح عند

صدور الفعلين دفعة واحدة، وكذلك قولهم: " جاء زيد وعمرو

قجله "، فلو كانت " الواو " للترتيب: للزم التناقض؛ لأن قوله:

"قبله " يقتضي تقديم مجيء عمرو، والواو تقتضي تأخيره، وإذا

ص: 1281

استعملوه فيما يمتنع فيه الترتيب وجب أن يكون حقيقة في غير

الترتيب؛ لأنها الأصل في الإطلاق، وإذا كان حقيقة في غير الترتيب:

وجب أن لا يكون حقيقة في الترتيب؛ دفعا للاشتراك.

الدليل الثاني: قوله عليه الصلاة والسلام: " لا تقولوا ما شاء

الله وشاء فلان قولوا: ما شاء اللَّه ثم شاء فلان "، فلو كانت الواو

للترتيب لما نهاه عن العطف بها، وأمرهم أن يأتوا بلفظ " ثم "،

وهذا بدل على أن الواو لمطلق الجمع.

الدليل الثالث: الاستقراء دلَّ على أن الواو لمطلق الجمع، بيانه:

أنه بعد الاستقراء وتتبع كلام العرب والقرآن والسُّنَّة وجدنا أنها لا

تأتي للمعية، ولا للترتيب، من ذلك قوله تعالى:

(وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة)، وقوله:

(وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً) ، فإن هاتين الآيتين وردتا في سورة واحدة وفي قصة واحدة فلو كانت الواو للترتيب لوقع تناقض بين الآيتين؛ لما فيه من جعل المتقدم متأخراً، والمتأخر متقدما.

الدليل الرابع: أنه احتج المبرد بقول حسان بن ثابت:

وما زال في الإسلام من آل هاشم

دعائم عز لا ترام ومفخر

بها ليل منهم جعفر وابن أمه

. علي ومنهم أحمد المتخير

فلو كانت الواو للترتيب لما قدم جعفر وعليا على النبي صلى الله عليه وسلم.

الدليل الخامس: قوله تعالى: (إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا)

ص: 1282

فقدم عيسى على أيوب ويونس، ومعلوم أنهما كانا قبله، وكذلك

قدم سليمان على داود، وقد أوحي إليه قبله، فلو كانت الواو

للترتيب لما كان هذا.

الدليل السادس: أنه لو قال: " رأيت زيداً وعمراً "، فإنه يسبق

إلى الفهم السامع أنه رآهما معا، ولا يسبق إلى الفهم أنه رأى زيداً

قبل عمرو، وسبق الفهم يدل على الحقيقة، إذن الواو لا تكون

للترتيب حقيقة.

الدليل السابع: أن أهل اللغة قد فرقوا بين قولنا: " جاء زيد

وعمرو "، وقولنا: " جاء زيد ثم عمرو "، فلو كانت الواو

للترتيب لما كان بينهما فرق.

المذهب الثاني: أنها للجمع بقيد الترتيب، فإذا قال: " جاء زيد

وعمرو " دلَّ على أن مجيء زيد قبل مجيء عمرو، وهو مذهب

بعض أهل اللغة، وبعض الشافعية والحنفية والحنابلة.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى السعي قرأ قوله تعالى: (إن الصفا والمروة من شعائر الله)، ثم قال: " ونبدأ بما بدأ الله

به "، فرتب النبي صلى الله عليه وسلم الفعل على ما اقتضاه اللفظ، وهذا يدل على أن الواو للترتيب.

جوابه:

إنه على تقدير صحة الحديث: فإن الجواب واضح؛ إذ لو كانت

الواو للترتيب لفهم الصحابة مدلولها، ولما احتاجوا إلى سؤال النبي

صلى الله عليه وسلم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ما قاله إلا بعد سؤال سائل.

ص: 1283

الدليل الثاني: أنه لما قال سُحيم عبد بني الحسحاس:

عميرة ودع إن تجهزت غازياً

كفى الشبيب والإسلام ناهيا

قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو قدمت الإسلام

على الشبيب لأجزتك.

وجه الدلالة: أنه لو لم تكن الواو للترتيب لما أنكر عمر ذلك -

وهو من أهل اللسان - فدل ذلك على أن الواو للترتيب.

جوابه:

إن هذا الإنكار إنما كان على وجه الأدب في تقديم الأهم في

الذكر، لا لأن الواو تقتضي الترتيب؛ جمعا بين الأدلة.

المذهب الئالث: أنها للجمع بقيد المعية، وهو مذهب بعض

المالكية والحنابلة.

دليل هذا المذهب: الوقوع؛ حيث وقع أن " الواو " قد جاءت

بمعنى " مع " في كلام العرب، من ذلك قول أبي الأسود الدؤلي:

لا تنه عن خلق وتأتي بمثله

عار عليك إذا فعلت عظيم

وقوله تعالى: (وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ) .

فإن الواو - هنا - قد استعملت بمعنى " مع "، والاستعمال دليل

الحقيقة.

جوابه:

إن استعمال " الواو " في غير المعية أكثر، والكثرة يرجح بها،

فتكون " الواو " لغير المعية، ولا تستعمل للمعية إلا بقرينة، وقد

حصل هنا، فقد استعملت للمعية بقرينة، ولا نزاع عند دلالة

القرينة.

ص: 1284

بيان نوع الخلاف:

الخلاف معنوي؛ حيث تأثر بهذا الخلاف كثير من مسائل الفقه،

ومنها: أنه لو قال لزوجته: " إن دخلت الدار وكلمت زيداً فأنت

طالق ".

فيلزم على المذهب الأول: أنه لا يقع الطلاق حتى تدخل وتكلم،

ولا فرق في أيهما المقدم؛ لأن الواو لمطلق الجمع، وهو مذهب

الشافعية والحنابلة، وهو الصحيح.

ويلزم على المذهب الثاني: أنها لا تطلق إلا إذا قدمت الدخول

على الكلام؛ لأن الواو للترتيب.

ويلزم على المذهب الثالث أنها لا تطلق إلا إذا كانت تكلم زيداً

أثناء دخولها؛ لأن الواو للمعية.

ثانيا: أن الواو تأتي بمعنى " مع "، وتسمى؛ واو المفعول معه

مثل: " سرت والليل "، ويكون ما بعدها منصوبا.

ثالثا: تأتي الواو بمعنى " أو " كقوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع)، وقوله:(أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع)

رابعا: تأتي " الواو " للاستئناف، كقوله تعالى:(ثم قضى أجلاً وأجل مسمى عنده)، وقوله:(هل تعلم له سميا ويقول الإنسان) ،

وقوله تعالى: (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به) ، وقد سبق بيانه في المحكم والمتشابه.

خامسا: تأتي الواو بمعنى " رب " كقول الشاعر: جران العود:

وبلدة ليس بها أنيس

إلا اليعافير وإلا العيس

ص: 1285

أي: رب بلدة.

سادسا: تأتي الواو للقسم مثل قوله تعالى: (والفجر وليال عشر) .

سابعا: تأتي الواو بمعنى الحال مثل: " جاء زيد وهو يضحك،.

ثامناً: تأتي الواو بمعنى " إذْ " مثل قوله تعالى: (ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا) إلى قوله: (وطائفة قد أهمتهم أنفسهم)

أي: إذ طائفة قد أهمتهم أنفسهم.

والواو عند التجرد تكون للعطف المتضمن مطلق الجمع كما قلنا

في الأول، ولا تستعمل في غير ذلك من المعاني إلا بقرينة.

ص: 1286