‌المبحث السادس حالات اللفظ المشترك عند وجود القرينة أو عدمه - المهذب في علم أصول الفقه المقارن - جـ ٣

‌

‌المبحث السادس حالات اللفظ المشترك عند وجود القرينة أو عدمه

هذا المبحث يعتبر تفريعاً على المبحث الرابع، وأبين ذلك فأقول:

الحالة الأولى: إذا تجرد اللفظ المشترك عن القرائن العاملة، أو

الملغية لكل المعاني، أو لبعضها، فإن هذا يكون مجملاً عند من منع

استعماله في كل معانيه، فلا يحمل على شيء من المعاني حتى تقوم

القرينة، أما عند من جوز استعماله في كل معانيه، فإنه لا يكون

مجملاً، بل السامع يحمله على كل معانيه إذا أمكن الجمع بينها.

الحالة الثانية: إذا وجدت قرينة رجحت أكثر من معنى، فإنه يكون

مجملاً عند من منع استعماله في كل معانيه، وأما من جوز حمله

على أكثر من معنى، فإنه يحمله على ما دلَّت عليه القرينة مثل:

"عندي عين صافية "، فإنه يحمل على كل عين ما عدا عين

الجاسوس؛ لأن الصفاء يشترك فيه ما عدا ذلك من المعاني:

كالشمس، والذهب، والباصرة، والجارية.

الحالة الثالثة: إذا وجدت قرينة تلغي بعض معانيه وتجعل ذلك

البعض غير مراد: فإن كان الباقي معنى واحداً تعين حمله عليه، وإن

كان أكثر فهو مجمل عند من منع استعماله في الكل، ويحمل على

المعاني الباقية بعد إلغاء البعض عند من جوز حمله على الجميع مثل:

" هذه عين ليست ذهبا ولا باصرة ".

الحالة الرابعة: إذا وجدت قرينة تلغي كل معانيه، ففي هذه الحالة

لا يحمل على شيء من معانيه الحقيقية اتفاقا؛ لوجود القرينة المانعة،

ولكن يحمل اللفظ على مجازه، وحينئذٍ لا يخلو:

إما أن يكون المجاز واحداً، فإنه يُحمل عليه.

وإما أن تكون المجازات متعددة، فلا يخلو.

إما أن تتساوى تلك المجازات، ففي هذه الحالة يكون اللفظ

مجملاً عند من منع حمل اللفظ على جميع معانيه، ويحمل على

تلك المجازات جميعها عند من جوز استعماله في الكل.

وإما أن لا تتساوى تلك المجازات، بل ترجح بعضها على البعض

الآخر، فإن كان الراجح واحداً فإنه يحمل عليه، وإن كان متعدداً

فإنه يكون مجملاً عند من منع حمل اللفظ على جميع معانيه،

ويحمل على الكل عند من جوز حمل اللفظ على جميع معانيه.

الحالة الخامسة: إذا وجدت قرينة تعين بعض معانيه، ففي هذه

الحالة يجب حمله على ما دلت عليه القرينة مثل قوله تعالى: (فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ) ، فإنه يحمل على الماء.