‌المطلب السادسهل يجوز بقاء المجمل بدون بيان بعد وفاة صلى الله عليه وسلم - المهذب في علم أصول الفقه المقارن - جـ ٣

‌

‌المطلب السادس

هل يجوز بقاء المجمل بدون بيان بعد وفاة صلى الله عليه وسلم

-؟

قلنا - فيما سبق -: إن حكم المجمل: التوقف حتى يرد البيان،

فهل يجوز بقاؤه بدون بيان؛ لقد اختلف في ذلك على مذاهب:

المذهب الأول: التفصيل بين ما يتعلق به حكم تكليفي فلا يجوز،

وغيره فيجوز، وهو الصواب.

فإن كان المجمل يتعلق به حكم تكليفي لم يجز بقاؤه مجملاً؛ لأن

تأخير بيانه تأخيراً للبيان عن وقت الحاجة، وهذا لا يجوز.

أما إذا لم يتعلق به حكم تكليفي: فإنه يجوز بقاؤه مجملاً؛ لعدم

وجود ضرورة تدعو إلى بيانه.

المذهب الثاني: يجوز بقاء المجمل بدون بيان مطلقا.

وهو مذهب بعض العلماء.

دليل هذا المذهب:

أنه لا يترتب على فرض بقاء المجمل محال عقلاً، فكان جائزاً.

جوابه:

لا نسلم ذلك، فإن بقاء المجمل بدون بيان يترتب عليه تأخير البيان

عن وقت الحاجة، وهذا غير جائز اتفاقا - كما سيأتي بيانه -.

المذهب الثالث: لا يجوز بقاء المجمل بدون بيان مطلقا.

وهو مذهب كثير من العلماء.

دليل هذا المذهب:

أن وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم بيان المجمل كما بينها اللَّه تعالى بقوله تعالى: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) ، فبقاء

المجمل بدون بيان تقصير بهذه الوظيفة، وإخلال بها وهو غير جائز.

جوابه:

المقصود من هذه الآية: بيان الأحكام الشرعية التكليفية وما يتعلق

بها، حتى يعبد الناس اللَّه سبحانه وتعالى على بصيرة وهي: ما

تدعو الحاجة إليها، أما ما لا تدعو الحاجة إليه، فلا يلحق الناس

حرج فيما لو لم يعلموا بيانه.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف لفظي؛ لعدمِ تأثر الفروع به، والظاهر أن ذلك لم يقع؛

حيث إن كل مجمل قد بين قبل الوفاة.