‌المطلب الثاني أقسام الدلالة - المهذب في علم أصول الفقه المقارن - جـ ٣

‌

‌المطلب الثاني أقسام الدلالة

الدال إما أن يكون لفظا أو غير لفظ، فتنقسم الدلالة - بهذا

الاعتبار - إلى قسمين هما:

القسم الأول: دلالة لفظية..

القسم الثاني: دلالة غير لفظية.

وكل من هذين القسمين ينقسم باعتبار إضافته إلى العقل والطبع

والوضع إلى ثلاثة أقسام هي كما يلي:

القسم الأول: دلالة عقلية، نسبة إلى العقل - والعقل هو: آلة

التمييز والإدراك التي بها تدرك الأشياء.

وسميت بها؛ لأنه ليس للوضع والطبع مدخل فيها.

القسم الثاني: دلالة طبيعية، نسبة إلى الطبيعة، وهي لغة:

السجية، واصطلاحا: مبدأ الآثار المختصة بالشيء، سواء صدرت

بشعور أم لا، وسميت بذلك؛ لدخول الطبع فيه دون العقل والوضع.

القسم الثالث: دلالة وضعية، نسبة إلى الوضع، وهو: جعل

الشيء بإزاء آخر متى علم الأول علم الثاني، وسميت بذلك؛ لأن

للوضع دخلاً تاما في الدلالة بجعل الجاعل.

ووجه انحصار الدلالة في هذه الأقسام الثلاثة هو: أن الدلالة إما

أن تكون مقصودة للدال - وهي التي يسميها العلماء الدلالة الاختيارية

- أو ليست مقصودة له.

فإن كانت مقصودة فهي الوضعية.

وإن لم تكن مقصودة، فإما أن يمكن تخلفها، أو لا يمكن تخلفها.

فإن أمكن تخلفها: فهي الطبيعية.

وإن لم يكن تخلفها: فهي العقلية.

فإذا ضممنا هذه الأقسام الثلاثة - السابقة الذكر - إلى كون الدلالة

لفظية وغير لفظية: صارت الأقسام ستة هي كما يلي:

القسم الأول: دلالة عقلية غير لفظية كدلالة الدخان على النار،

ودلالة طول الثوب على طول صاحبه.

القسم الثاني: دلالة عقلية لفظية كدلالة الصوت على حياة صاحبه

ووجوده.

القسم الثالث: دلالة طبيعية غير لفظية كدلالة حمرة الوجه على

الخجل، وصفرته على الخوف.

القسم الرابع: دلالة طبيعية لفظية كدلالة لفظ " أخ " على وجع

الصدر ودلالة الأنين على التألم.

القسم الخامس: دلالة وضعية غير لفظية كدلالة الخطوط والعقود

والنصب والإشارات على أصحابها، ومنه: دلالة الخرائط الجغرافية

على البلاد.

القسم السادس: دلالة لفظية وضعية، أي: مستندة إلى وجود

اللفظ والوضع، وفيما يلي بيانها.