‌المطلب الثالثأنواع العلاقة في المجاز - المهذب في علم أصول الفقه المقارن - جـ ٣

‌

‌المطلب الثالث

أنواع العلاقة في المجاز

لقد قلنا: إن شرط المجاز هو وجود العلاقة، وان لم توجد

العلاقة لجاز التجوز عن كل معنى لكل لفظ، ولكان ذلك

الاستعمال ابتداء وضع آخر، ويكون اللفظ مشتركا لا مجازاً.

وأنواع العلاقة كثيرة، وإليك أهمها:

النوع الأول: السببية، وهو إطلاق السبب على المسبب، وهو

أقسام:

1 -

السبب القابلي: نحو قولهم: " سال الوادي "، والمراد:

سال الماء في الوادي،، لكن لما كان الوادي سببا قابلاً لسيلان الماء فيه

صار الماء من حيث القابلية كالمسبب له، فوضع لفظ الوادي موضعه.

2 -

السبب الفاعلي كقولهم: " نزل السحاب " أي: المطر،

فإن السحاب في العرف سبب فاعلي، لكن فاعليته باعتبار العادة،

حيث إن الفاعل حقيقة هو اللَّه تعالى.

3 -

السبب الصوري كتسمية اليد قدرة؛ حيث إن القدرة سبب

صوري لليد، فإن اليد الخالية عن القدرة بمثابة ما لا وجود له بالفعل.

4 -

السبب الغائي كتسمية العنب خمراً، قال تعالى:(إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا) .

النوع الثاني: المسببية، وهو؛ إطلاق المسبب على السبب،

كتسمية المرض الشديد بالموت، وذلك لأن المرض الشديد عادة يؤدي

إلى الهلاك والموت.

الئوع الثالث: المشابهة: بأن يسمى الشيء باسم مشابهه في صفة

ظاهرة مثل: تسمية الرجل الشجاع بالأسد، وسمّي المجاز الذي

باعتبار المشابهة بالاستعارة؛ لأن الشجاع - مثلاً - لما أشبه الأسد في

المعنى أو الصورة استعرنا له اسمه، فكسوناه إياه.

النوع الرابع: المجاورة، بأن يسمى الشيء باسم مجاوره مثل:

إطلاق " الراوية " على القربة، والراوية في الأصل اسم للجمل

الذي يحمل تلك القربة، ولكنه أطلق على القربة لمجاورتها له.

الئوع الخامس: المضادة بأن يسمى الشيء باسم ضده، كقوله

تعالى: (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا) ، فقد أطلق على الجزاء سيئة

مع أنه عدل؛ لكونها ضدها.

النوع السادس: إطلاق اسم الشيء كله على ما أعد له مثل

قولهم: " الزوجة محللة "، ومعروف أن المحلل هو وطئها فقط،

أما قتلها أو تعذيبها فهو حرام.

الئوع السابع: النقصان بأن يذكر المضاف إليه، ويراد به مجموع

المضاف مع المضاف إليه، كقوله تعالى:(وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ) ، فإنه

مجاز بالنقصان؛ لأن القرية موضوعة للمكان المخصوص، فأطلقت

وأريد بها أهل القرية، فحذف المضاف - وهو أهل - وأقيم المضاف

إليه - وهو القرية - مقامه.

النوع الثامن: الكلية بأن يطلق الجزء والمراد الكل مثل قولهم:

" أنا أملك رأسين من الغنم "، فأطلق الجزء وهو: الرأس، وأراد

جميع الجسم.

النوع التاسع: الجزئية بأن يطلق الكل والمراد الجزء، كقوله

تعالى: (يجعلون أصابعهم في آذانهم) ، فقد أطلق الكل، وهي

الأصابع على الجزء، وهو الأنامل منها فقط؛ لأن العادة أن الإنسان

لا يدخل أصبعه في أذنه.

النوع العاشر: تسمية الشيء باعتبار ما كان عليه مثل تسمية المعتق

عبداً باعتبار أنه كان كذلك، أو تسمية الآدمي مضغة.

النوع الحادي عشر: تسمية الشيء باعتبار ما سيكون عليه وما

يؤول إليه مثل: تسمية الخمر في المدن بالمسكر، فإن الخمر في الذهن

ليس بمسكر، بل سيكون مسكراً إذا شرب.

النوع الثاني عشر: التعلق، وهو التعلق الحاصل بين المصدر

واسم المفعول واسم الفاعل، وإن كلًّا منها يطلق على الآخر مجازاً،

وإليك بيانها.

1 -

إطلاق المصدر على اسم المفعول، كقوله تعالى:(هَذَا خَلْقُ اللَّهِ) أي: مخلو قة.

2 -

إطلاق اسم المفعول على المصدر، كقوله تعالى:(بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ) أي: الفتنة.

3 -

إطلاق اسم الفاعل على اسم المفعول، كقوله تعالى:(من ماء دافق) أي: مدفوق.

4 -

إطلاق اسم المفعول على اسم الفاعل، كقوله تعالى:

(حجابا مستوراً) أي: ساتراً.

5 -

إطلاق اسم الفاعل على المصدر، كقولنا:" قم قائما "

أي: قياما.

6 -

إطلاق المصدر على اسم الفاعل، كقولناء:" رجل عدل "

أي: عادل.

النوع الثالث عشر: إطلاق الأثر على المؤثر كتسمية ملك الموت:

موتا.

النوع الرابع عشر: إطلاق المؤثر على الأثر، كقولك: " ما أرى

في الوجود إلا اللَّه تعالى " يريد آثاره والدلالة عليه في العالم.

النوع الخامس عشر: الملازمة، وهو قسمان:

1 -

إطلاق اسم اللازم على الملزوم، كإطلاق " المس " على

الجماع.

2 -

إطلاق اسم الملزوم على اللازم، كقوله تعالى:(أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ) أي: يدل، والدلالة من لوازم الكلام.

النوع السادس عشر: البدل والمبدل منه، وهو قسمان:

1 -

إطلاق اسم البدل على المبدل كتسمية الدية بالدم، فكانوا

يقولون: " أكل فلان دم فلان " أي: ديته.

2 -

إطلاق اسم المبدل على البدل كتسمية الاداء بالقضاء في قوله

تعالى: (فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ) أي: أديتم.