‌المبحث الثاني في دلالة اللفظ على معناه هل هي بالوضعأو لمناسبة طبيعية بين اللفظ والمعنى - المهذب في علم أصول الفقه المقارن - جـ ٣

‌

‌المبحث الثاني في دلالة اللفظ على معناه هل هي بالوضع

أو لمناسبة طبيعية بين اللفظ والمعنى

؟

لقد اتفق العلماء في أن الالفاظ المتداولة المستعملة في اللغة دالة

على معانيها.

ولكن اختلفوا في هذه الدلالة - أي: دلالة اللفظ على المعنى -

هل هي بالوضع أو لمناسبة بين اللفظ والمعنى؛ على مذهبين:

المذهب الأول: أن دلالة الألفاظ على معانيها بالوضع.

وهو مذهب الجمهور، وهو الحق؛ لأنا نعلم أنه ليس بين اللفظ

ومعناه علاقة طبيعية تقتضي اختصاص ذلك اللفظ بذلك المعنى في

الدلالة، ومما يؤيد ذلك: أن اللفظ الواحد قد يطلق على معنيين كل

واحد منهما ضد للآخر وقد وقع، فلفظ " الجون " يطلق على

الأسود والأبيض، ولفظ (القرء) يطلق على الحيض، والطهر،

ولفظ " الجلل " يطلق على الكبير والصغير.

ولو كان بين اللفظ ومعناه علاقة طبيعية لما جاز إطلاق اللفظ

الواحد على إطلاق كل واحد منهما ضد الآخر؛ لأن اللفظ الواحد

لا يكون مناسبا بطبعه لشيء ولضده.

المذهب الثاني: أن دلالة اللفظ على معناه؛ لمناسبة طبيعية بين

اللفظ ومعناه.

وهو مذهب عبَّاد بن سليمان الصيمري المعتزلي (ت 250 هـ) .

دليل هذا المذهب:

أنه لو لم يكن بين اللفظ والمعنى مناسبة طبيعية لكان اختصاص

اللفظ بالمعنى المخصوص من بين سائر الألفاظ، واختصاص المعنى

المخصوص بذلك اللفظ من بين سائر المعاني تخصيصا بلا مخصص.

وهذا لا يجوز، لذلك لا بد أن تكون بين اللفظ والمعنى مناسبة

طبيعية.

جوابه:

إن الواضع قد خصص بعض الألفاظ ببعض المعاني والمدلولات؛

نظراً إلى الإرادة المخصصة، فعلى هذا: يكون تخصيص اللفظ

بمعناه، أو المعنى بذلك اللفظ بمخصص وهو: الإرادة فلم يصح ما

قاله.

بيان نوع الخلاف:

الخلاف هنا لفظي؛ حيث إنه لم تتأثر الأحكام الفقهية بذلك.