‌المسألة الخامسة عشرة: إذا اجتمع حي وميت، ولا يكفي الماء إلا لواحد فمن يأخذه - اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

‌

‌المسألة الخامسة عشرة: إذا اجتمع حي وميت، ولا يكفي الماء إلا لواحد فمن يأخذه

؟

المقصود بالمسألة:

إذا اجتمع في السفر ميت، وجنب، وعندهما ماء لا يكفي إلا لأحدهم فمن الأولى به؟

اختيار القاضي:

اختار القاضي-رحمه الله أن الأولى بالماء والحالة هذه هو الميت، موافقاً في اختياره مذهب الحنابلة كما سيأتي.

فقال رحمه الله: (مسألة: واختلفت إذا اجتمع في السفر جنب وميت ومعه ما يكفي لأحدهما أيهما يقدم على روايتين

…

، الثانية: يقدم الميت، وهو أصح، لأن الغسل خاتمة عمله.)

(1)

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أنه إذا كان الماء لأحدهم فهو أولى به، واختلفوا فيما إذا كان الماء مباحاً لهما على السواء، وازدحموا وتشاحوا فيه فمن يقدم

(2)

؟

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في المسألة على قولين:

القول الأول: يقدم الحي في استعمال الماء على الميت.

وبه قال: الحنفية

(3)

والمالكية

(4)

، وهي رواية عن الإمام أحمد

(5)

.

القول الثاني: يقدم الميت في استعمال الماء على الحي.

وبه قال الشافعية

(6)

والحنابلة

(7)

، وهو اختيار القاضي كما تقدم.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} الآية

(1)

.

وجه الدلالة:

أن الآية خطاب للحي فهو متعبد بالغسل مع وجود الماء، والميت سقط عنه الفرض بالموت

(2)

.

ونوقش:

أن تغسيل الميت واجب على الحي أيضاً

(3)

.

الدليل الثاني: أن الجنابة أغلظ من الحدث

(4)

.

ونوقش:

أن له استعمال التراب لاستباحة الصلاة

(5)

.

الدليل الثالث: أن الحي يستفيد باستعمال الماء ما لا يستفيده الميت، من مس المصحف، والصلاة ونحو ذلك

(6)

.

أدلة أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: أن غسل الميت خاتمة طهارته فيستحب أن تكون طهارته كاملة، والأحياء يرجعون إلى الماء فيغتسلون

(1)

.

الدليل الثاني: أن الميت أولى لأن غسله يراد للتنظيف وهو لا يحصل بالتراب، وغسل الحي يراد به إباحة الصلاة وهو حاصل بالتراب

(2)

.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول الثاني، القائل بتقديم طهارة الميت؛ وذلك لأن طهارة الحي لها بدل بالنص وهو التيمم، وهو في الحالة هذه كالعادم للماء، لوجوب تغسيل الميت، فيصير إلى التيمم، بينما العدول عن غسل الميت إلى تيممه ليس فيه نص صريح في ذلك يصار إليه، والله أعلم.