‌المسألة الخامسة: الاستجمار في الصفحتين(1)والحشفة - اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

‌

‌المسألة الخامسة: الاستجمار في الصفحتين

(1)

والحشفة

(2)

.

المقصود بالمسألة:

إذا جاوز البول موضع العادة فسال على الحشفة أو تجاوز الغائط مخرجه إلى الأليتين ونحوهما فهل يجزئ الاستجمار بالحجارة أو لابد حينئذٍ من الاستنجاء بالماء؟

اختيار القاضي:

اختار رحمه الله، عدم إجزاء الاستجمار إذا جاوز الخارج من السبيلين موضع العادة، موافقاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال.

فقال رحمه الله: (والاستنجاء واجب بالماء أو بالأحجار إذا لم يتعد المخرج)

(3)

.

تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على جواز الاستجمار بالحجارة إذا لم يتجاوز الخارج نفس المخرج، واختلفوا في جواز ذلك إذا جاوز موضع العادة

(4)

.

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: لا يجزئ الاستجمار إذا تجاوز الخارج من السبيلين موضع العادة، فلا بد حينئذٍ من الاستنجاء بالماء.

وبه قال: الحنفية

(1)

، المالكية

(2)

، والحنابلة

(3)

.

القول الثاني: يجزئ الاستجمار ولو تعدى الخارج موضع العادة فوصل إلى الصفحتين والحشفة.

وبه قال: الشافعية

(4)

، وهو وجه عند الحنابلة

(5)

، اختاره ابن تيمية

(6)

.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: قول علي رضي الله عنه: (إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعراً وإنكم تثلطون ثلطاً

(1)

فأتبعوا الحجارة بالماء)

(2)

.

وجه الدلالة:

أنه قول صحابي نص على المنع من استعمال الحجارة وحدها فيما إذا خرج الخارج سائلاً لأنه حينئذٍ ينتشر عن السبيلين

(3)

.

ونوقش:

بأنه أثر ضعيف لا يثبت، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الاقتصار على الأحجار رخصةً في حق عامّة الخلق، على عموم الأحوال، مع العلم باختلاف الخلق والأحوال، والظاهر الانتشار في غالب الأمر

(4)

.

الدليل الثاني: أن الأصل إزالة النجاسة بالماء وإنما الاستجمار في المحل المعتاد رخصة لأجل المشقة في غسله لتكرر النجاسة فيه فما لا تتكرر النجاسة فيه لا يجزئ فيه إلا الغسل كساقه وفخذه

(5)

.

ونوقش:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإزالة بالماء في قضايا معينة، ولم يأمر أمراً عاماً بأن تزال كل نجاسة بالماء

(6)

.

أدلة أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما)

(1)

.

وجه الدلالة:

أن أسفل النعل محل تكرر ملاقاة النجاسة له، فهو بمنزلة السبيلين فلما كان إزالته عنها بالحجارة ثابتا بالسنة المتواترة، فكذلك ما جاوز المخرج إلى الصفحتين والحشفة

(2)

.

الدليل الثاني: أن النجاسة متى زالت بأي وجه كان، زال حكمها، فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها

(3)

.

الترجيح:

الراجح والله أعلم هو القول الثاني القائل أن الاستجمار يجزئ ولو تجاوز الخارج موضع العادة، لقوة ما استدلوا به ولمناقشة أدلة القول الأول.