‌المسألة التاسعة: حكم تنشيف(1)الأعضاء من ماء الوضوء - اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

‌

‌المسألة التاسعة: حكم تنشيف

(1)

الأعضاء من ماء الوضوء

.

المقصود بالمسألة: إذا توضأ المسلم وبقي عليه شيء من ماء وضوئه، فما حكم تنشيف أعضائه بمنديل ونحوه؟

اختيار القاضي:

اختار القاضي رحمه الله، أن تنشيف الأعضاء بعد الوضوء غير مكروه موافقاً في ذلك المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال.

فقال رحمه الله: (مسألة: واختلفت هل يكره أن تنشّف الأعضاء من ماء الوضوء، ومن غسل الجنابة؟ فنقل جماعة منهم أبو داود ويعقوب بن بختان وصالح أنه غير مكروه، وهو أصح).

(2)

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أنه لا يحرم تنشيف الأعضاء بعد الوضوء أو الغسل، وإنما وقع الخلاف في الكراهة، وأيهما أفضل التنشيف أو عدمه

(3)

؟

سبب الخلاف:

وسبب هذا الاختلاف أن هناك أحاديث دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح بالمنديل بل رده حين عرض عليه، وهناك من الأحاديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له منديل ينشف به بعد الوضوء

(4)

، كما سيأتي في ذكر الأدلة.

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يباح التنشيف ويستوي فعله وتركه.

وبه قال: الحنفية

(1)

،و المالكية

(2)

، ووجه عند الشافعية

(3)

، ورواية عن الإمام أحمد

(4)

.

القول الثاني: ترك التنشيف أفضل.

وهو الصحيح من الأوجه عند الشافعية

(5)

، وهو مذهب الحنابلة

(6)

.

القول الثالث: التنشيف مكروه إلا لحاجة كبرد ونحوه.

وروي ذلك عن بعض الصحابة، منهم جابر بن عبد الله وابن عباس

(7)

رضي الله عنهم، وذهب إلى ذلك الزهري

(8)

،وهو وجه عند الشافعية

(9)

، ونُقلت رواية عن الإمام أحمد، وردها بعض أصحابه

(10)

.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: عن قيس بن سعد

(1)

قال:" أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فوضعنا له ماء فاغتسل، ثم أتيناه بملحفة ورسية

(2)

، فاشتمل بها، فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكنه

(3)

)

(4)

.

الدليل الثاني: عن ميمونة رضي الله عنها قالت: (اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بالمنديل فلم يُرِدْها، وجعل ينفض الماء بيده)

(5)

.

وجه الدلالة من الحدثين:

أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتمل بملحفة بعد أن اغتسل، والملحفة تنشف الماء بعد الغسل، وترك التنشيف في حديث ميمونة رضي الله عنها، ففعله تارة وتركه تارة يدل على تساوي جانبي الفعل والترك.

الدليل الثالث: عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء)

(6)

.

ونوقش:

بأنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة.

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل القائلون بأن ترك التنشيف أفضل:

الدليل الأول: حديث ميمونة رضي الله عنها السابق.

ونوقش:

بأن هذا الخبر لا يوجب حظر ذلك، ولا المنع منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم، قد كان يدع الشيء المباح لئلا يشق على أمته

(1)

.

الدليل الثاني: قالوا: إن أثر الوضوء عبادة، فكان تركه أفضل

(2)

.

أدلة أصحاب القول الثالث:

استدل القائلون بأن التنشيف مكروه:

الدليل الأول: حديث ميمونة رضي الله عنها السابق.

الدليل الثاني: عن أنس: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء، ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا علي، ولا ابن مسعود)

(1)

.

نوقش:

بأنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة.

الدليل الثالث: قالوا: إن الوضوء يوزن

(2)

.

ونوقش: أن هذا تعليل غير صحيح، فإن ميزان الأعمال يوم القيامة ليس كموازين الدنيا، ولا هو مما يدخل تحت الحس في هذه الحياة، وإنما هذا من أمور الغيب الذي نؤمن به كما ورد

(3)

.

الترجيح:

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة يترجح والله أعلم، القول القائل بجواز التمندل بعد الوضوء، لعدم صحة الخبر في النهي عن ذلك، وأما رده صلى الله عليه وسلم للمنديل في حديث ميمونة رضي الله عنها فإنه صلى الله عليه وسلم قد يترك المباح ولا يكون تركه لكراهته له، ولأنه ربما ترك المنديل لأمر يختص بعينه دون جنسه

(4)

.