‌المسألة الثامنة: هل مقدار القلتين(1)على وجه التقريب أو التحديد - اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

‌

‌المسألة الثامنة: هل مقدار القلتين

(1)

على وجه التقريب أو التحديد

؟

هذه المسألة يدور الخلاف فيها بين من يعتبر القلتين ضابطاً للقليل والكثير من الماء وهم الشافعية والحنابلة-كما سيأتي- وغير واردة على مذهب الذين لا يرون القلتين ضابطاً في تحديد الماء قلة أو كثرة، وهم الحنفية

(2)

والمالكية

(3)

.

اختيار القاضي:

اختار القاضي رحمه الله -أن مقدار القلتين على سبيل التحديد لا التقريب مخالفاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.

فقد ذكر المرداوي رحمه الله -مقدار القلتين والخلاف فيه ثم قال: (وهل ذلك تقريب، أو تحديد؟ على وجهين

…

الوجه الثاني: أنه تحديد

…

وهو اختيار القاضي)

(4)

.

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن تحديد مقدار القلتين وقع على وجه التقريب لا التحديد.

وهو مذهب الشافعية

(5)

، والمشهور من مذهب الحنابلة

(6)

.

القول الثاني: أن مقدار القلتين محدد ومعلوم على وجه التحديد لا التقريب.

وهو وجه عند الشافعية

(7)

، ووجه عند الحنابلة، اختاره القاضي كما تقدم.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)

(1)

. قال ابن جريج

(2)

: وقد رأيت قلال هجر

(3)

فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئاً

(4)

.

وجه الدلالة:

أن الذين نقلوا تقدير القلال لم يضبطوهما بحد، إنما قال ابن جريج: القلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا، وهذا لا تحديد فيه؛ فإن قوله (قربتين وشيئاً) يدل على أنه قرب الأمر، والشيء الزائد عن القربتين مشكوك فيه، لذا قالوا: الاحتياط أن تكون القلة قربتين ونصفا

(5)

.

أدلة أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)

(6)

.

وجه الدلالة:

أن لفظة (قلتان) خرج مخرج التحديد، فهو عدد صادر من الشارع فيكون تحديدا وتقييدا، كالخمسة الأوسق، والأربعين من الغنم، والخمس من الإبل، والثلاثين من البقر، وغير ذلك، إذ لا بد للعدد من فائدة، ولا فائدة له إلا التحديد

(7)

.

ونوقش:

أن هذا التحديد لم يقل به ابن عمر، ولا أحد من أصحابه؛ فعلم أنه لم يكن عنده فيه سنة من النبي

(8)

صلى الله عليه وسلم.

الدليل الثاني: عن مالك بن صعصعة

(1)

رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سدرة المنتهى: (فإذا نبقها مثل قلال هجر)

(2)

.

وجه الدلالة:

أن التعبير بقلال هجر والتشبيه بها يدل على أنها معلومة عندهم.

ونوقش:

أن ذكرها في حديث المعراج لبيان الواقع، وإنما مثل النبي صلى الله عليه وسلم بقلال هجر، لأنه هو الواقع في نفس الأمر لا لكونها أعرف القلال عندهم

(3)

.

الدليل الثالث: قال ابن جريج: وقد رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئاً

(4)

.

وجه الدلالة:

أن قلال هجر مشهورة الصنعة معلومة المقدار، لا تختلف كما لا تختلف المكاييل والصيعان

(5)

.

ونوقش بأمرين:

الأول: أن تقدير القلتين بقلال هجر، لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء أصلا، فقوله:(بقلال هجر) ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا إضافة الراوي إليه

(6)

.

ثانياً: أن الواقع بخلافه فإن القلال فيها الكبار والصغار في العرف العام أو الغالب، ولا تعمل بقالب واحد

(7)

.

ثمرة الخلاف:

وفائدة هذا، أن من اعتبر التحديد، فنقص عن الحد شيئا يسيرا، لم يعف عنه، ونجس بورود النجاسة عليه، ومن قال بالتقريب عفي عن النقص اليسير عنده، وتعلق الحكم بما يقارب القلتين لا بمجرد النقص

(1)

.

الترجيح:

الراجح والله أعلم هو القول الأول القائل بأن حد القلتين على وجه التقريب لا التحديد لقوة ما استدلوا به، ولمناقشة القول الثاني.