‌المسألة الثانية: حكم اشتراط إمكان المشي بالخف - اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

‌

‌المسألة الثانية: حكم اشتراط إمكان المشي بالخف

.

اختيار القاضي:

اختار رحمه الله، أن إمكان المشي بالخف شرط لجواز المسح عليه، موافقاً في اختياره مذهب الحنابلة، كما سيأتي.

قال المرداوي رحمه الله: (ذكر المصنف هنا لجواز المسح شرطين

…

ومنها إمكان المشي فيه مطلقا على الصحيح من المذهب اختاره القاضي)

(1)

.

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يشترط لجواز المسح على الخف إمكان متابعة المشي فيه.

وهو مذهب الحنفية

(2)

،والمالكية

(3)

، والشافعية

(4)

، والحنابلة

(5)

.

القول الثاني: أن إمكان المشي فيهما ليس بشرط لجواز المسح.

وهو وجه عند الشافعية

(6)

،ووجه عند الحنابلة

(7)

.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: لأن الذي تدعو الحاجة إليه ما يمكن متابعة المشي عليه وما سواه لا تدعو الحاجة إليه فلم تتعلق به الرخصة

(1)

.

الدليل الثاني: لأن اللبس إنما شرع لحاجة الاستدامة، ولا تتأتى إلا فيما يمكن متابعة المشي فيه

(2)

.

الدليل الثالث: أن ما لا يمكن تتابع المشي فيه، ليس بمنصوص عليه، ولا هو في معناه

(3)

.

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بأن الشارع الحكيم علق المسح بمسمى الخف وأطلق، فالحكم معلق بمسمى الاسم المطلق

(4)

.

ونوقش:

بأن ذلك راجع للخف المتعارف عليه، وهو الذي يمكن تتابع المشي فيه

(5)

.

الترجيح:

الراجح والله أعلم هو القول الأول القائل باشتراط إمكان تتابع المشي فيه، لقوة أدلة هذا القول وسلامتها من المناقشة، ومناقشة القول الثاني.