‌المسألة الثالثة: الغسل للحجامة - اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

‌

‌المسألة الثالثة: الغسل للحجامة

(1)

.

اختيار القاضي:

اختار القاضي- رحمه الله، أن الغسل من الحجامة مستحب، مخالفاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.

قال المرداوي: -وهو متحدثا عن الأغسال المستحبة-: (ومنها: الغسل للحجامة، على إحدى الروايتين، اختاره القاضي في المجرد)

(2)

.

تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على أنه لا يجب الغسل للحجامة

(3)

، واختلفوا في استحباب الغسل منها على قولين.

الأقوال في المسألة:

القول الأول: يستحب الغسل بعد الحجامة.

وبه قال: الحنفية

(4)

، والشافعي في القديم وهو المذهب عندهم

(5)

، ورواية عن الإمام أحمد

(6)

، اختارها القاضي كما تقدم.

القول الثاني: لا يستحب الغسل بعد الحجامة.

وهو مذهب الحنابلة

(7)

.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت)

(1)

.

وجه الدلالة:

فهذا يدل على أنه يستحب لمن احتجم أن يغتسل، لأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب فيكون الأمر للاستحباب.

بأنه حديث ضعيف، والضعيف لا تقوم به حجة

(2)

.

الدليل الثاني: علي بن أبي طالب رضي الله عنه (أنه كان يحب أن يغتسل من الحجامة)

(3)

.

ويناقش:

بأنه معارض بترك غيره من الصحابة، فعن ابن عمر، أنه كان إذا احتجم يغسل أثر محاجمه ويتوضأ ولا يغتسل

(4)

، فلا يكون فعل أحدهما حجة على الآخر.

الدليل الثالث: من النظر والتعليل قالوا:

أولا: أن الحجامة قد يعقبها الضعف بسبب خروج الدم فإذا اغتسل فإنه يستعيد نشاطه

(5)

.

ثانياً: أن الاغتسال من الحجامة إنما هو لإماطة الأذى، ولما لا يؤمن أن يكون قد أصاب المحتجم رشاش من الدم فالاغتسال منه استظهار بالطهارة واستحباب للنظافة

(6)

.

ويناقش:

بأن الاستحباب حكم شرعي، يفتقر إلى دليل، ولا دليل صحيح في المسألة.

أدلة أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (احتجم فصلى ولم يتوضأ ولم يزد عن غسل محاجمه)

(1)

.

الدليل الثاني: القياس: قالوا لا يستحب لأنه دم خارج أشبه الرعاف

(2)

.

الترجيح:

الراجح والله أعلم القول الثاني القائل بعدم استحباب الغسل من الحجامة، لعدم الدليل الصحيح الصريح في استحباب ذلك، ولمناقشة أدلة القول الآخر.