‌المسألة الأولى: حكم اللبث فوق الحاجة - اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

‌

‌المسألة الأولى: حكم اللبث فوق الحاجة

.

اختيار القاضي:

اختار رحمه الله أن اللبث فوق الحاجة مكروه، مخالفاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي.

قال المرداوي رحمه الله (قوله ولا يلبث فوق حاجته، يحتمل الكراهة وهو رواية عن أحمد وجزم به في الفصول،

…

واختاره القاضي)

(1)

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يستحب ألا يطيل القعود فوق الحاجة.

وبه قال: الحنفية

(2)

.

القول الثاني: أن اللبث فوق الحاجة مكروه.

وهو مذهب الشافعية

(3)

، و رواية عن الإمام أحمد

(4)

، اختارها القاضي أبو يعلى كما تقدم.

القول الثالث: القعود فوق الحاجة في الخلاء محرم.

وبه قال: الحنابلة في المشهور من المذهب

(5)

.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: عن زيد بن أرقم

(1)

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث)

(2)

.

وجه الدلالة: أن هذه الأماكن تحضرها الشياطين ويهجر فيها ذكر الله فلا ينبغي إطالة المكث فيها

(3)

.

الدليل الثاني: أن في البقاء في الحمام فترة طويلة من غير حاجة كشف للعورة من غير مبرر

(4)

.

الدليل الثالث: أن هذا القعود الطويل يورث الباسور، ووجع الكبد

(5)

.

أدلة أصحاب القول الثاني:

أما أصحاب القول الثاني القائلين بالكراهة، فاستدلوا بما استدل به أصحاب القول الأول، وقالوا: أن هذه الأدلة لا تقل على أن يقال أن هذا الأمر مكروه

(6)

.

أدلة أصحاب القول الثالث: (القائلين بالتحريم).

استدلوا بما سبق من أدلة، غير أنهم حملوها على التحريم، واستدلوا أيضاً بحديث بهز بن حكيم

(1)

عن أبيه، عن جده قال: قلت: (يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: (احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك) قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض قال: (إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها) قال: قلت: يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: (الله أحق أن يستحيا منه من الناس)

(2)

.

وجه الدلالة:

ظاهر الحديث أن التعري في الخلوة لغير حاجة غير جائز

(3)

.

ويناقش:

أن المنع من الكشف للنظر، وليس في الخلوة من ينظر، فلم يجب الستر، ثم إن إطالة اللبث تبع لأمر مباح، بخلاف من فعل ذلك ابتداءاً من غير حاجة.

الترجيح:

الراجح والله أعلم، أنه إذا ثبت أنه يورث بعض المرض فيحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم:(لا ضرر ولا ضرار)

(4)

، ومرجع ذلك إلى الطب، فإن ثبت في ذلك ضرر فإنه يحرم، أما إذا لم يثبت ذلك فالراجح هو القول الثاني القائل بالكرهة خاصة إذا لم تكن هناك حاجة للمكوث كالغسل والخلاء وغير ذلك، فإنه ينهى عن كشف السوءة لغير حاجة، فيقتصر على مقدار الحاجة ولهذا كره العلماء للمتخلي أن يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض

(5)

.