‌المسألة الثامنة: اشتراط اللبس على طهارة للمسح على الجبيرة - اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

‌

‌المسألة الثامنة: اشتراط اللبس على طهارة للمسح على الجبيرة

(1)

اختيار القاضي:

اختار رحمه الله عدم جواز المسح على الجبيرة إن شدها على حدث، موافقاً في اختياره المشهور عند الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال.

فقال رحمه الله (مسألة: واختلفت هل يجوز المسح على الجباير إذا شدها على غير طهارة؟ فنقل المروذي أنه لا يجوز، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح، لأنه مسح على حائل، فأشبه الخفين والعمامة)

(2)

.

الأقوال في هذه المسألة:

اختلف العلماء فيها على قولين:

القول الأول: لا يشترط ذلك، فيجوز المسح على الجبيرة مطلقاً سواءً لبسها على طهارة أو على حدث.

وبه قال: الحنيفة،

(3)

والمالكية

(4)

، وأحمد في رواية

(5)

.

القول الثاني: يشترط -في جواز المسح على الجبيرة- أن يشدها على طهارة، فلا يصح المسح عليها إن شدها على حدث.

وبه قال: الشافعية

(6)

، وأحمد في الرواية المشهورة المعتمدة عند الحنابلة

(7)

.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: ما رواه جابر رضي الله عنه حيث قال: (خرجنا في سفر، فأصاب رجل منا حجر، فشجه

(1)

في رأسه، ثم احتلم

(2)

، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه، قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي

(3)

السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب

…

على جرحه خرقة ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده)

(4)

.

وجه الدلالة:

أنه لم يذكر فيه أنه لبس الخرقة على طهارة، حيث إن طهارته الغسل

(5)

.

نوقش:

بأنه حديث ضعيف لا حجة فيه.

الدليل الثاني: حديث علي رضي الله عنه قال: (انكسرت إحدى زندي

(6)

، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أمسح على الجبائر)

(7)

.

وجه الدلالة:

أنه لم يشترط لذلك طهارة

(8)

.

و نوقش أيضاً:

بأنه حديث ضعيف لا حجة فيه.

الدليل الثالث: أثر ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: (من كان به جرح معصوب عليه توضأ، ومسح على العصابة، ويغسل ما حول العصابة، وإن لم يكن عليه عصابة مسح ما حوله)

(1)

.

الدليل الرابع: أثر عنه أيضاً رضي الله عنه: (أنه خرجت بإبهامه قرحة

(2)

، فألقمها مرارة

(3)

فكان يتوضأ عليها)، وفي رواية:(أنه توضأ وكفه معصوبة، فمسح عليها وعلى العصابة)

(4)

.

وجه الدلالة:

أنه قول وفعل صحابي لم يعلم له مخالف، ولم يشترط للعصابة أن تلبس على طهارة.

الدليل الخامس: أن اشتراط الطهارة للجبيرة تغليظ على الناس، وإنما جاز المسح عليها لمشقة نزعها، وهذه العلة موجودة إذا لبسها على غير طهارة

(5)

.

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدلوا بدليل واحد وهو:

القياس على الخفين، فكما يشترط لبس الخفين على طهارة لجواز المسح عليها، فكذلك يشترط تقدم الطهارة قبل شد الجبيرة، لأنه مسح على حائل أشبه الخف

(1)

.

نوقش:

هذا الدليل بأنه قياس مع الفارق فلا يصح، لأن الفرق بين الخف والجبيرة ثابت من وجهين:

أحدهما: أن الكسر يقع فجأة، فيبادر إلى شد الجبيرة عليه للضرورة، ففي اشتراط شدها على طهارة حرج عظيم، وتلحقه مشقة كبيرة في نزعها، وربما تعذرت الطهارة بأن يجري دم ينقض الطهارة، ولا يمكن إعادتها إلا بغسل المحل وهو متعذر فيضطر إلى شدها على الحدث، فإما أن يؤمر بالتيمم فقط، فالمسح خير من التيمم، أو بهما وهو خلاف الأصول، فيتعين المسح

(2)

.

الوجه الثاني: أن الجبيرة كالأعضاء، وتجري مجرى جلدة انكشطت ثم أعيدت، بدليل أنها تمسح في الطهارة الكبرى، وأنه لا توقيت في مسحها بخلاف الخف

(3)

.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول الأول، وأنه لا يشترط –لجواز المسح على الجبيرة- تقدم الطهارة، لقوة أدلة هذا القول، وضعف دليل أصحاب القول الثاني، حيث بطل قياسهم الذي هو عمدتهم في ما ذهبوا إليه

(4)

، وذكر شيخ الإسلام فساده من عدة وجوه

(5)

، وأنه قد صح ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه

(6)

، ولا يعرف عن صحابي ولا تابعي خلافه

(7)

أ. هـ.

وقال البيهقي

(8)

: (لا يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، وإنما فيه قول الفقهاء من التابعين فمن بعدهم مع ما روينا عن ابن عمر في المسح على العصابة)

(9)

.