‌المسألة الأولى: حكم السواك للنبي صلى الله عليه وسلم - اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

‌

‌المسألة الأولى: حكم السواك للنبي صلى الله عليه وسلم

-.

اختيار القاضي:

اختار رحمه الله -أن السواك واجب في حقه صلى الله عليه وسلم، موافقاً في ذلك المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال.

قال الزركشي رحمه الله: (والسواك سنة

…

والحكم الذي حكم به الخرقي يشمل النبي صلى الله عليه وسلم وهو اختيار ابن حامد، واختيار القاضي وابن عقيل الوجوب عليه، بخلاف أمته)

(1)

.

تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على مشروعية السواك

(2)

، واختلفوا في حكمه في حقه صلى الله عليه وسلم على قولين:

الأقوال في المسألة:

القول الأول: أنه واجب.

وهو مذهب المالكية

(3)

، والصحيح عند الشافعية

(4)

، والمذهب عند الحنابلة

(5)

.

القول الثاني: أنه سنة.

وهو وجه عند الحنابلة، اختاره ابن حامد رحمه الله

(6)

.

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: حديث عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر

(1)

(أن رسول صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة، طاهراً أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه، أمر بالسواك لكل صلاة)

(2)

.

الدليل الثاني: حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاثة علي فريضة وهي لكم سنة، الوتر والسواك وقيام الليل)

(3)

.

أدلة أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: حديث واثلة بن الأسقع

(4)

، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي)

(5)

.

وجه الدلالة:

وهذا معناه أنه حث عليه حتى كاد يصير مفروضا

(6)

.

الدليل الثاني:

أن الأصل مشاركة صلى الله عليه وسلم لأمته في الأحكام

(7)

، والسواك ليس واجباً عليهم، فهو كذلك غير واجب عليه صلى الله عليه وسلم.

الترجيح:

الذي يظهر لي والله أعلم، أن القول الأول القائل بأن السواك في حقه صلى الله عليه وسلم سنة، هو الراجح؛ لأن الأصل عدم الخصوصية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مشارك لأمته في الأحكام، والله تعالى أعلم.