‌ ‌خطة البحث: تتكون خطة البحث من مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة. المقدمة: - اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

‌

‌خطة البحث:

تتكون خطة البحث من مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وخاتمة.

المقدمة: وتتضمن أهمية الموضوع، و أسباب اختياره، و الدراسات السابقة، وخطة البحث ومنهج البحث.

التمهيد: وفيه التعريف بالقاضي أبي يعلى رحمه الله، وبمؤلفاته وطريقته في الاختيار، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التعريف بالمؤلف.

1 -

اسمه ونسبه و مولده.

2 -

نشأته وحياة العلمية ورحلاته في طلب العلم.

3 -

مشايخه وتلاميذه.

4 -

مكانته العلمية ومكانته الاجتماعية.

5 -

وفاته.

المطلب الثاني: التعريف بمؤلفاته، وطريقته رحمه الله -في الاختيار.

1 -

مؤلفات القاضي أبي يعلى المطبوعة.

2 -

مؤلفات القاضي أبي يعلى المخطوطة.

3 -

طريقة القاضي أبي يعلى في الاختيار.

الفصل الأول: اختيارات القاضي أبي يعلى في أبواب المياه، والآنية، الاستنجاء.

اختياراته في باب المياه، وفيه اثنتا عشرة مسألة.

المسألة الأولى: ملاقاة الماء الجاري للنجاسة.

المسألة الثانية: حكم الوضوء من الماء المشمس.

المسألة الثالثة: حكم الماء المسخن بالنجاسة.

المسألة الرابعة: الماء المنفصل عن غسل اليد من نوم الليل.

المسألة الخامسة: حكم طهارة الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت به.

المسألة السادسة: المراد بخلوة المرأة بالماء.

المسألة السابعة: حكم الماء الذي خلت به المرأة لإزالة نجاسة.

المسألة الثامنة: هل مقدار القلتين على وجه التقريب أو التحديد؟

المسألة التاسعة: الوضوء بالماء المتغير بمائع طاهر.

المسألة العاشرة: حكم الماء الذي يمكن نزحه إذا وقع فيه بول الآدمي أو عذرته ولم يتغير.

المسألة الحادية عشرة: حكم الباقي من الماء الكثير إذا تغير بعضه بنجاسة.

المسألة الثانية عشرة: حكم اشتباه الطاهر بالنجس.

اختياراته في باب الآنية، وفيه تمهيد، وأربع مسائل.

التمهيد: في تعريف الآنية لغةً، واصطلاحاً.

المسألة الأولى: حكم اليسير من الفضة لغير حاجه.

المسألة الثانية: جلد الميتة المدبوغ.

المسألة الثالثة: حكم لبن الميتة و أنفحتها.

المسألة الرابعة: حكم عظم الميتة.

اختياراته في باب الاستنجاء، وفيه تمهيد، وسبع مسائل.

التمهيد: في تعريف الاستنجاء، لغةً، وشرعاً.

المسألة الأولى: حكم اللبث فوق الحاجة.

المسألة الثانية: حكم تطهير باطن فرج الثيب.

المسألة الثالثة: حكم الاستجمار بغير الأحجار.

المسألة الرابعة: حكم الاستجمار بشعب الحجر الواحد.

المسألة الخامسة: الاستجمار في الصفحتين والحشفة.

المسألة السادسة: حكم الاستجمار لو انسد المخرج وانفتح غيره.

المسألة السابعة: حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة.

الفصل الثاني: اختياراته في أبواب السواك وسنن الوضوء، و فروض الوضوء وصفته، و مسح الخفين، ونواقض الوضوء.

اختياراته في باب السواك وسنن الوضوء، وفيه خمس مسائل.

المسألة الأولى: حكم السواك للنبي صلى الله عليه وسلم.

المسألة الثانية: حكم تسوك الصائم قبل الزوال بسواك رطب.

المسألة الثالثة: حكم التسوك بإصبعه أو بخرقة.

المسألة الرابعة: حكم التسمية في الوضوء.

المسألة الخامسة: حكم أخذ ماء جديد للأذنين.

اختياراته في باب فروض الوضوء وصفته، وفيه تمهيد، وتسع مسائل.

التمهيد: في تعريف الفرض، والوضوء، لغةً، وشرعاً.

المسألة الأولى: ترتيب المضمضة والاستنشاق في أعضاء الوضوء.

المسألة الثانية: حكم غسل داخل العينين في الوضوء.

المسألة الثالثة: حكم غسل النزعتين.

المسألة الرابعة: حكم استيعاب الرأس بالمسح.

المسألة الخامسة: حكم تعيين الناصية للمسح.

المسألة السادسة: حكم ارتفاع الحدث إذا نوى ما تسن له الطهارة.

المسألة السابعة: حكم طهارة من نوى بطهارته أحد الأحداث.

المسألة الثامنة: حكم غسل الأقطع من المرفقين.

المسألة التاسعة: حكم تنشيف الأعضاء من ماء الوضوء.

اختياراته في باب مسح الخفين، وفيه تمهيد، وثمان مسائل.

التمهيد: في تعريف المسح والخف، في اللغة والشرع.

المسألة الأولى: حكم المداومة على المسح على الخفين.

المسألة الثانية: حكم اشتراط إمكان المشي بالخف.

المسألة الثالثة: لبس الخف قبل كمال الطهارة.

المسألة الرابعة: حكم المسح على الفوقاني إذا كان مخرقا والتحتاني صحيحا.

المسألة الخامسة: مدة مسح المسافر إذا مسح مقيماً ثم سافر.

المسألة السادسة: المسح على القلانس.

المسألة السابعة: بطلان الطهارة بخلع الخفين.

المسألة الثامنة: اشتراط اللبس على طهارة للمسح على الجبيرة.

اختياراته في باب نواقض الوضوء، وفيه تمهيد، و ست مسائل:

التمهيد: في تعرف النواقض، لغةً، وشرعاً.

المسألة الأولى: حد الفاحش من النجاسة الخارجة من غير السبيلين.

المسألة الثانية: حكم وضوء من نام راكعاً أو ساجداً.

المسألة الثالثة: حكم وضوء من مس ذكره بظهر كفه.

المسألة الرابعة: حكم وضوء من مس ذكره من غير شهوة.

المسألة الخامسة: حكم مس المرأة الميتة لشهوة.

المسألة السادسة: حكم تصفح المحدث للمصحف بكمه.

الفصل الثالث: اختياراته في باب الغسل، وفيه تمهيد، و ثلاث مسائل:

التمهيد: في تعريف الغسل، لغةً، وشرعاً.

المسألة الأولى: الطهارة الواجبة بخروج بقية المني بعد الغسل وقبل البول.

المسألة الثانية: ارتفاع الحدث الأصغر بالطهارة عن الحدث الأكبر إذا نواهما.

المسألة الثالثة: حكم الغسل للحجامة.

الفصل الرابع: اختياراته في باب التيمم، وفيه تمهيد، وخمس عشرة مسألة:

التمهيد: وفيه تعريف التيمم لغة واصطلاحاً.

المسألة الأولى: حكم التيمم قبل الاستنجاء.

المسألة الثانية: حكم التسمية في التيمم.

المسألة الثالثة: حكم التيمم قبل طلب الماء.

المسألة الرابعة: نفخ اليدين عن التراب في التيمم.

المسألة الخامسة: حكم التيمم إذا وجد الماء وهو في الصلاة.

المسألة السادسة: حكم التيمم إذا خرج الوقت.

المسألة السابعة: حكم التيمم في الحضر لعذر.

المسألة الثامنة: حكم التيمم لخوف زيادة المرض.

المسألة التاسعة: حكم التيمم لخوف فوات الجنازة.

المسألة العاشرة: حكم صلاة فاقد الطهورين.

المسألة الحادية عشرة: حكم الترتيب والموالاة لمن توضأ وتيمم للجرح.

المسألة الثانية عشرة: التيمم لنجاسة على بدنه عجز عن إزالتها.

المسألة الثالثة عشرة: حكم تيمم من نوى وصمد للريح فعمه التراب.

المسألة الرابعة عشرة: حكم من وجد من الماء بعض ما يكفيه.

المسألة الخامسة عشرة: إذا اجتمع حي وميت، ولا يكفي الماء إلا لواحد فمن يأخذه؟

الخاتمة: وتشتمل على أهم نتائج البحث، والتوصيات.

منهج البحث:

سلكت في بحث مسائل هذه الرسالة الطريقة الآتية:

1/ جمعت كل ما وقع لي من اختيارات القاضي أبي يعلى سواء التي خالف فيها المذهب أو وافقه فيها كما هو المنهج المقرر من قبل قسم الفقه في الكلية، وذلك من خلال ما صححه من الروايات والأوجه في كتابه الروايتين والوجهين، وما نقله عنه الأصحاب كما في الفروع والإنصاف وغيرها من كتب الأصحاب، كقولهم (اختاره القاضي)، (وهو اختيار القاضي)، (رجحه القاضي)، ونحوها من صيغ الترجيح.

2/ صدرت اختيار القاضي أبي يعلى في كل مسألة معنوناً لاختياره، مع ذكر نص اختياره فيها و التوثيق لها في الهامش.

3/ بينت المقصود بالمسألة إن احتاج الأمر إلى ذلك.

4/ حررت محل النزاع إن وجد.

5/بينت سبب الخلاف في المسألة.

6/ رتبت هذه المسائل على حسب ترتيب كتاب زاد المستقنع وهو ما عليه المتأخرون من فقهاء الحنابلة.

مع التقيد بالمنهج الذي أقره قسم الفقه وهو:

1 -

تصويرالمسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها ليتضح المقصود من دراستها.

2 -

إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق أذكر حكمها بدليلها مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.

3 -

إذا كانت المسألة من مسائل الاختلاف، فاتبعت ما يلي:

أ حررت محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها محل اتفاق.

ب ذكرت الأقوال في المسألة وبينت من قال بها من أهل العلم، ويكون عرض الأقوال حسب الاتجاهات الفقهية، وذكرت الأقوال في المسألة مبتدئاً بالترتيب التاريخي للمذاهب، فأبدأ بقول الحنفية ومن وافقهم ثم المالكية وهكذا.

ج- اقتصرت على المذاهب الفقهية المعتبرة مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في أحد المذاهب فسلكت فيها مسلك التخريج.

د- وثقت الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه.

هـ- استقصيت أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وذكرت ما يرد عليها من مناقشات وما يجاب به عنها.

و- الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.

ي- اعتنيت بضرب الأمثلة.

4 -

اعتمدت على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع

5 -

ركزت على موضوع البحث وتجنبت الاستطراد.

6 -

تجنب الأقوال الشاذة.

7 -

رقمت الآيات وبينت سورها.

8 -

خرجت الأحاديث، وبيَّنت ما ذكره أهل الشأن في درجتها – إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما – فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها.

9 -

خرجت الآثار من مصادرها الأصلية وحكمت عليها.

10 -

عند تخريج الحديث أو الأثر قمت بذكر الكتاب والباب ثم ذكرت الجزء والصفحة ورقمت الحديث أو الأثر إن كان مذكوراً في المصدر.

11 -

عرَّفت بالمصطلحات الفقهية الواردة في البحث والتي تحتاج إلى تعريف وبيَّنت الألفاظ الغريبة ووضحت المصطلحات العلمية.

12 -

اعتنيت بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم.

13 -

ترجمت للأعلام غير المشهورين والمعاصرين.

14 -

أتبعت الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها، وهي:

فهرس الآيات القرآنية.

فهرس الأحاديث والآثار.

فهرس الأعلام.

فهرس المصادر والمراجع.

فهرس الموضوعات.

الصعوبات التي واجهتها في هذا البحث.

1 -

كثرة اختياراته المخالفة للمذهب.

2 -

تفرق أقواله وكثرتها، وكثرة الناقلين عنه، في أغلب مؤلفات الحنابلة.

شكر وتقدير:

ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أشكر ربي سبحانه على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وعلى توفيقه وامتنانه وتيسيره وإعانته، فله الحمد والشكر حتى يرضى، وإن من شكر الله شكر من أحسن إلي من خلقه، وأولهم وأحقهم بالشكر والديّ الكريمين، لا سيما والدتي متعها الله بالصحة والعافية وحسن العاقبة التي تولت تربيتي مبكراً، بعد وفاة الوالد غفر الله له، فرب اغفر لهما وارحمهما كما ربياني صغيراً.

ثم أثني بالشكر الجزيل والعرفان الجميل لجامعة القصيم ممثلة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية فجزى الله خيراً عميد كلية الشريعة، ووكيلها وعميد الدراسات العليا بها، ورئيس قسم الفقه، وجميع أعضاء هيئة التدريس على إتاحتهم الفرصة لي لإكمال دراستي فيها، وما أسدوه لي من نصائح وتوجيهات، وأخص بالذكر ثم الشكر فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن محمد الحجيلان الذي تفضل بالإشراف على هذه الرسالة، فقد كان لتوجيهاته وملحوظاته أكبر الأثر في تسديد هذا الجهد، وإكمال هذا العمل، فجزاه الله على ذلك خيراً كثيراً، وعافاه في الدنيا والآخرة.

وفي الختام هذا البحث جهد المقل كسائر الأعمال البشرية التي يعتريها النقص والخطأ والهفوات والنسيان مما هو من طبيعة البشر، فما كان فيه من صواب فمن الله وحده فهو الذي علمني ما لم أكن أعلم، وكان فضله عليّ كبيراً، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله العظيم من ذلك، وأتوب إليه من كل ذنب.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.