‌المسألة الثانية: حكم التسمية في التيمم - اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

‌

‌المسألة الثانية: حكم التسمية في التيمم

.

اختيار القاضي:

اختار القاضي رحمه الله -أن التسمية عند ابتداء التيمم واجبة على الذاكر وتسقط سهواً، موافقاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.

قال المرداوي رحمه الله: (التسمية واجبة في أصح الروايتين، في طهارة الحدث كلها: الوضوء، والغسل، والتيمم اختارها

…

القاضي)

(1)

.

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن التسمية عند ابتداء التيمم سنة.

وبه قال: الحنفية

(2)

،والمالكية

(3)

وهي عندهم من الفضائل لا السنن، والشافعية

(4)

، ورواية عن الإمام أحمد

(5)

.

القول الثاني: أن التسمية عند ابتداء التيمم واجبة على الذاكر دون الناسي.

وهو المشهور من مذهب الحنابلة

(6)

، وهو ما اختاره القاضي أبو يعلى كما تقدم.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال باسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره)

(1)

.

وجه الدلالة:

أنه إذا حال الوقوع أبعد حال من ذكر الله تعالى، ومع ذلك تسن التسمية فيه، ففي سائر الأحوال من باب أولى

(2)

، ولذا عقد البخاري في صحيحه باباً في ذلك فقال: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع.

الدليل الثاني: استدلوا بالقياس حيث قالوا: بأن التسمية لما كانت مندوبة عند الوضوء والغسل، كانت مندوبة عند التيمم لأنه بدل عنهما، والبدل له حكم المبدل

(3)

.

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدلوا بأن التسمية عند ابتداء التيمم واجبة على الذاكر دون الناسي، بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه)

(4)

.

وجه الدلالة:

دل الحديث على وجوب التسمية في الوضوء، والتيمم خلف عنه، فيثبت فيه ما ثبت في الأصل قياساً

(5)

.

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه حديث ضعيف

(6)

.

الوجه الثاني: على فرض صحته أنه محمول على نفي الكمال دون الإجزاء

(7)

.

الترجيح:

الراجح والله أعلم هو القول الأول القائل بأن التسمية عند ابتداء التيمم سنة، لقوة ما استدلوا به ولمناقشة أقوال المخالفين.