‌المسألة الخامسة: حكم تعيين الناصية(1)للمسح - اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

‌

‌المسألة الخامسة: حكم تعيين الناصية

(1)

للمسح

.

المقصود بالمسألة:

إذا قلنا بجواز مسح بعض الرأس، فهل أي موضعٍ من رأسه مسح أجزأه أو يجب عليه مسح الناصية؟

اختيار القاضي:

سبق وأن بينا في اختيار سابق، أن القاضي اختار وجوب مسح جميع الرأس، كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وإنما هنا القاضي يوجب على من يقول يجزئ مسح البعض أنه يجب عليه مسح الناصية لأنه هو الوارد في لفظ الحديث كما سيأتي، وهو باختياره هذا رحمه الله -يوافق وجهاً عند الحنابلة

(2)

.

نقل المرداوي الخلاف في مسح الرأس ثم قال: (

…

يحتمل أن تتعين الناصية للمسح، واختاره القاضي)

(3)

.

الأقوال في المسألة:

اختلف أهل العلم في وجوب تعيين الناصية للمسح على قولين:

القول الأول: يجزئ مسح بعض الرأس مطلقاً ولا يجب تعيين الناصية في المسح.

وهو مذهب الحنفية

(4)

، والشافعية

(5)

.

القول الثاني: يجب مسح الناصية، ولا يجزئ غيرها.

وهي رواية عن أبي حنيفة

(6)

،و قول لبعض المالكية

(7)

، ووجه عند الحنابلة اختاره القاضي كما تقدم.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدلوا بقوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} الآية.

(1)

وجه الدلالة:

أن الرأس هو ما اشتمل عليه منابت الشعر المعتاد، والآية موجبة لمسح البعض من غير تحديد

(2)

.

أدلة أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: حديث المغيرة رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته، وعلى العمامة وعلى خفيه)

(3)

.

وجه الدلالة:

قالوا: إن الناصية متعينة للنص عليها في الحديث

(4)

.

الدليل الثاني: عن سلمة بن الأكوع

(5)

، (أنه كان يمسح مقدم رأسه)

(6)

.

وأجيب عنه:

أن المسح اسم جنس يصدق بالبعض والكل، ومسح الناصية فرد من أفراده، وذكر فرد من أفراد العام بحكم العام لا يخصصه

(7)

.

الترجيح:

على القول الراجح السابق في مسألة حكم استيعاب الرأس بالمسح، وأن الواجب هو تعميم الرأس بالمسح فإن هذه المسألة غير واردة، لكن من ذهب إلى أن مسح بعض الرأس يجزئ فالأولى له أن يمسح الناصية عملاً بالحديث وهو ما فضله أيضاً فقهاء الشافعية القائلين بإجزاء مسح بعض الرأس

(8)

.