‌المسألة الثالثة: حكم غسل النزعتين - اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

‌

‌المسألة الثالثة: حكم غسل النزعتين

(1)

.

المقصود بالمسألة: هل النزعتان من الوجه فتغسلان أو من الرأس فتمسحان؟

اختيار القاضي:

اختار القاضي رحمه الله -أن النزعتين من الوجه، مخالفاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.

قال المرداوي رحمه الله: (ولا تدخل النزعتان في الوجه، بل هما من الرأس على الصحيح من المذهب،

…

وقيل: هما من الوجه، اختاره القاضي)

(2)

.

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن النزعتين من الرأس.

وبه قال: الحنفية

(3)

،والمالكية

(4)

، والشافعية

(5)

، والحنابلة

(6)

.

القول الثاني: أنهما من الوجه.

وهو قول لبعض الشافعية

(7)

، وبعض الحنابلة

(8)

، وهو اختيار القاضي كما تقدم.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: أن العرب مجمعة على أن النزعة من الرأس

(1)

.

الدليل الثاني: لأنهما في سمت الناصية، وفي حد تدوير الرأس

(2)

.

الدليل الثالث: لأن الله تعالى فرق بين الرأس والوجه بنبات الشعر في الرأس وعدم نباته في الوجه

(3)

.

أدلة أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: قالوا: النزعتان من الوجه لذهاب الشعر عنهما واتصالهما بالوجه

(1)

.

ونوقش:

أن النزعتين من الرأس لدخولهما في حد الرأس وليس ذهاب الشعر عنهما بمخرج لهما من حكم الرأس، كما أن الأجلح والأجله الذي قد ذهب الشعر من مقدم رأسه كله، والأجلح الذي قد ذهب شعر ناصيته كله لا يخرج ذلك عن حكم الرأس وإن ذهب شعره فكذلك الأنزع

(2)

.

الدليل الثاني: استشهدوا بقول الشاعر

(ولا تنكحي إن فرق الدهر بيننا

…

أغم

(3)

القفا والوجه ليس بأنزعا)

(4)

.

فأضاف النزعة إلى الوجه فعلم أنها منه.

ونوقش:

بأنه قال والوجهِ بالخفض عطف على القفا فكأنه قال أغم القفا وأغم الوجه فدل على أن الغمم من الوجه ثم قال ليس بأنزعا على معنى الابتداء

(5)

.

الترجيح:

الراجح والله أعلم القول الأول القائل أن النزعتين من الرأس لا من الوجه، لوضوح أدلته ومناقشة أدلة القول الآخر.