‌المسألة السادسة: المسح على القلانس - اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

‌

‌المسألة السادسة: المسح على القلانس

(1)

.

اختيار القاضي:

اختار القاضي أبو يعلى رحمه الله، عدم جواز المسح على القلانس، موافقاً في اختياره مذهب الحنابلة كما سيأتي في ذكر الأقوال.

فقال رحمه الله (مسألة: واختلفت في جواز المسح على القلانس الرميات المبطنات والدسات فنقل حرب واسحق بن إبراهيم أنه لا يجوز ذلك قياساً على المنديل وهو أصح)

(2)

.

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: لا يجوز المسح على القلانس.

وهو مذهب الحنفية

(3)

، والمالكية

(4)

، والشافعية

(5)

، والحنابلة

(6)

.

القول الثاني: يجوز المسح على القلانس.

وهو رواية عن الإمام أحمد

(7)

، ومذهب ابن حزم

(8)

.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} الآية

(1)

وجه الدلالة:

أن الأصل وجوب مسح الرأس، وعدل عن الأصل في العمامة لورود النص.

الدليل الثاني: أنه لا يشق نزعها، ولا تستر جميع الرأس

(2)

.

أدلة أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: أن أنس بن مالك رضي الله عنه أتى الخلاء ثم خرج وعليه قلنسوة بيضاء مزرورة فمسح عليها

(3)

.

الدليل الثاني: أن أبا موسى رضي الله عنه خرج من الخلاء وعليه قلنسوة فمسح عليها

(4)

.

ونوقش:

أنه عورض بفعل صحابي غيرهما فلا يكون فعلهما حجة.

فقد روي عن ابن عمر: أنه كان إذا مسح رأسه رفع القلنسوة ومسح مقدم رأسه

(5)

.

الدليل الثالث: القياس حيث قالوا: القلانس ملبوس معتاد يستر الرأس، فأشبه العمامة

(6)

.

ونوقش:

أن الحديث إنما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمامة وهذه لا تشبهها من كل وجه فلم تلحق بها

(7)

.

الترجيح:

الراجح هو القول الأول القائل بعدم جواز المسح على القلانس، لأنها لا تشبه العمامة، ولا يشق نزعها، والله أعلم.