‌المسألة الثانية: جلد الميتة المدبوغ - اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

‌

‌المسألة الثانية: جلد الميتة المدبوغ

.

المقصود بالمسألة:

هل يطهر جلد الميتة بالدباغ

(1)

أو لا يطهر؟

اختيار القاضي:

اختار القاضي رحمه الله، أن جلد الميتة لا يطهر ولو دبغ، موافقاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال.

فقال رحمه الله: (جلود الميتة لا تطهر بالدباغ)

(2)

.

تحرير محل النزاع:

أجمع أهل العلم على إباحة جلد الحيوان المذكى إذا كان مأكول اللحم

(3)

، واختلفوا في حكم جلد الميتة بعد دبغه، هل يطهر بذلك أو لا؟

سبب الخلاف:

سببه اختلافهم في التوفيق بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض في المسألة، وتنازعهم في معنى الإهاب لغة، وهل الدباغ كالحياة أو كالذكاة

(4)

، كما سيأتي.

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على خمسة أقوال:

القول الأول: لا يطهر جلد الميتة مطلقاً، دبغ أولم يدبغ.

وبه قال: المالكية

(1)

، والحنابلة

(2)

.

القول الثاني: يطهر بالدباغ كل جلد.

إلا الخنزير عند الحنفية

(3)

، واستثنى الشافعية الكلب والخنزير

(4)

.

القول الثالث: يطهر بالدباغ جلد كل ميتة مطلقاً.

وبه قال: الظاهرية

(5)

، وبعض الحنفية

(6)

.

القول الرابع: يطهر بالدباغ جلد ميتة ما كان طاهراً في الحياة سواء كان مأكولاً كالشاة، أو غير مأكول كالهرة.

وهو رواية عن الإمام أحمد

(7)

.

القول الخامس: لا يطهر بالدباغ من جلود الميتات، إلا جلد مأكول اللحم.

وبه قال: الإمام أحمد في رواية

(8)

، اختارها ابن تيمية

(9)

.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

استدلوا على أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ بما يأتي:

الدليل الأول: قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}

(1)

.

وجه الدلالة:

أن الله عز وجل حرم الميتة في كتابة تحريماً عاماً، ويعم ذلك الجلد وغيره قبل الدبغ وبعده

(2)

.

نوقش:

أن المراد من تحريم الميتة تحريم أكلها لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما حرم من الميتة أكلها)

(3)

.

الدليل الثاني: عن عبدالله بن عكيم

(4)

رضي الله عنه قال: (كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب)

(5)

.

ونوقش:

بأن الحديث ضعيف، والضعيف لا تقوم به حجة

(6)

.

وأجابوا عن ذلك:

بأن هناك من الأئمة من صححه

(7)

.

ونوقش أيضاً:

بأنه على فرض صحته يجوز أن يكون أراد بذلك ما دام ميتة غير مدبوغ، فإنه كان يسأل عن الانتفاع بشحم الميتة فيجيب الذي يسأله بمثل هذا

(8)

.

الدليل الثالث: أن العلة في نجاسة الميتة هو الموت، والموت لا يزول بالدبغ

(1)

.

ونوقش:

بعدم التسليم بأن الموت هو المنجس لعينه، وإنما لمعنى فيه، وهو أن بالموت تحجز الرطوبات النجسة في الجلد و بالدباغ تزول هذه الرطوبات فيعود الجلد لحالته الأولى

(2)

.

أدلة أصحاب القول الثاني:

استدلوا على أن جلد الميتة يطهر بالدباغ بالأدلة السابقة، واستثنوا جلد الكلب و الخنزير، لأمرين

الأول: لأن جلدهما نجس العين ولا يحتمل الدباغة

(3)

.

الثاني: أن الحياة أقوى من الدباغ، فإذا كانت الحياة لا تطهرهما لنجاستهما في الحياة، فكذلك الدباغ لا يطهر جلدهما من باب أولى

(4)

.

أدلة أصحاب القول الثالث:

استدل القائلون بطهارة كل جلد دبغ مطلقاً بما يأتي:

الدليل الأول: ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول: (أيما إيهاب دبغ فقد طهر)

(1)

.

الدليل الثاني: عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة، فقال:(هلا استمتعتم بإهابها قالوا: يا رسول الله إنها ميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها)

(2)

.

وجه الدلالة:

أنهما نصان صريحان في طهارة جلد الميتة بالدباغ.

ونوقش:

بأن الحديث الأول ضعيف ضعفه الإمام أحمد

(3)

، والضعيف لا تقوم به حجة، والحديث الثاني محمول على جلد مأكول اللحم لا جلد كل ميتة

(4)

.

أدلة أصحاب القول الرابع:

استدل القائلون: أن الدباغ يطهر جلد ميتة ما كان طاهراً في الحياة سواء كان مأكولاً كالشاة، أو لا كالهرة، بما يلي:

الدليل الأول: عن ابن عباس، قال:(أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ من سقاء فقيل له: إنه ميتة، فقال: دباغه يذهب بخبثه، أو نجسه، أو رجسه)

(1)

.

وجه الدلالة:

أنه لما ذهب بخبثه ونجسه عاد إلى حالته الأولى، فيطهر ما كان طاهراً في الحياة دون ما كان نجساً حال الحياة

(2)

.

الدليل الثاني: ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول: (أيما إيهاب دبغ فقد طهر)

(3)

.

وجه الدلالة:

أن الحديث عام يتناول المأكول وغيره وخرج منه ما كان نجسا في الحياة؛ لكون الدبغ إنما يؤثر في دفع نجاسة حادثة بالموت، فيبقى فيما عداه على قضية العموم

(4)

.

أدلة أصحاب القول الخامس:

استدل القائلون: أن الدباغ يطهر جلد مأكول اللحم فقط بالإضافة لما سبق من الأدلة، بما يلي:

الدليل الأول: عن سلمة بن المحبق

(1)

رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم أتى على بيت قدامه قربة معلقة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشراب فقالوا: إنها ميتة. فقال: (ذكاتها دباغها)

(2)

.

وجه الدلالة:

أن في قصة الحديث دلالة على أنه في جلد ما يؤكل لحمه

(3)

.

الدليل الثاني: عن أبي المَلِيح

(4)

بن أسامة

(5)

عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهى عن جلود السباع)

(6)

.

وجه الدلالة:

أن الحديث دل على أن الدباغ لا يطهر جلود السباع، ويقاس عليها غير مأكول اللحم

(7)

.

الترجيح:

الراجح والله أعلم هو القول الأخير فلا يطهر بالدباغ إلا جلد ميتة مأكول اللحم، لأن فيه جمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض، وبه يتحقق العمل بجميع النصوص.