‌المسألة الخامسة: أخذ ماء جديد للأذنين - اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

‌

‌المسألة الخامسة: أخذ ماء جديد للأذنين

.

المقصود بذلك: إذا توضأ المسلم هل يمسح أذنيه بما فضل من ماء رأسه، أو يأخذ لهما ماءً جديداً؟

اختيار القاضي:

للقاضي أبي يعلى رحمه الله -في هذه المسألة اختياران:

أحدهما: أنهما يمسحان بماء جديد، موافقاً في اختياره المشهور عند الحنابلة، كما سيأتي.

ونسب إليه هذا الاختيار الزركشي في شرحه

(1)

.

والآخر: لا يستحب أخذ ماء جديد لهما، بل يمسحان بماء الرأس، مخالفاً للمشهور عند الحنابلة، كما سيأتي في موضعه.

ونسب إليه هذا الاختيار ابن قاسم في حاشية الروض

(2)

.

ونسب إليه الاختيارين المذكورين: المرداوي رحمه الله، فقال:(قوله (وأخذ ماء جديد للأذنين) إن قلنا: هما من الرأس وهو المذهب فالصحيح: استحباب أخذ ماء جديد لهما، اختاره الخرقي، وابن أبي موسى، والقاضي في الجامع الصغير،

…

وعنه لا يستحب، بل يمسحان بماء الرأس، اختاره القاضي في تعليقه)

(3)

.

وذكر أن الاختيار الأول للقاضي في كتابه الجامع، والاختيار الثاني هو للقاضي في كتاب التعليقة، وبالرجوع لكتاب القاضي الجامع الصغير نجده قال رحمه الله:(والأذنان من الرأس يجوز مسحهما بماء الرأس)

(4)

.

والذي يبدو والله أعلم أن مثل هذا النص لا يدل على أنه يختار مسحهما لأن قوله رحمه الله (يجوز) يدل على مطلق المشروعية وهي تشمل المباح والمستحب، وأما كتاب التعليقة فالقسم الخاص بالطهارة مفقود؛ فيتعذر الرجوع إليه.

وعليه فيكون للقاضي في المسألة اختياران والله أعلم.

تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء على مشروعية مسح الأذنين

(1)

، وتنازعوا هل يمسحهما بالبلل المتبقي بعد مسح رأسه أو يأخذ لهما ماءً جديداً؟!

سبب الخلاف:

وأما اختلافهم في تجديد الماء لهما، فسببه تردد الأذنين بين أن يكونا عضواً مفرداً بذاته من أعضاء الوضوء، أو يكونا جزءً من الرأس

(2)

.

الأقوال في هذه المسألة:

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: لا يستحب ذلك، وإنما يمسحان بالبلل المتبقي بعد مسح رأسه.

وبه قال: الحنيفة

(3)

، وأحمد في الرواية الثانية عنه

(4)

، اختارها ابن تيمية

(5)

، وتلميذه ابن القيم

(6)

، ومال إليه ابن المنذر

(7)

، وهي أيضاً اختيار للقاضي كما مر.

القول الثاني: استحباب أخذ ماء جديد لهما.

وهو مروي عن ابن عمر

(8)

، وبه قال: المالكية

(9)

، والشافعية

(10)

، وأحمد

(11)

في أشهر الروايتين عنه وهي المذهب عند أصحابه وهي إحدى اختيارات القاضي كما تقدم.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: أن غالب من وصف وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مسح رأسه وأذنيه بماء واحد

(1)

.

كحديث ابن عباس رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم أخذ شيئاً من ماء فمسح به رأسه، قال بالوسطيين من أصابعه في باطن أذنه، والإبهامين من وراء أذنيه)

(2)

.

الدليل الثاني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه

…

)، وذكر الحديث إلى أن قال: (فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه

…

) الحديث

(3)

.

وجه الدلالة:

أنه دليل على دخول الأذنين في مسمى الرأس بنص هذا الحديث

(4)

، وإذا كانا من الرأس فإنهما يمسحان بمائه، ولا يؤخذ لهما ماء جديد.

أدلة أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه "أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه"

(1)

.

وجه الدلالة: أنه نص في أخذ ماء جديد للأذنين غير ماء الرأس.

نوقش: بأنه -على فرض صحته- فهو محمول على أنه لم يبق في يده بلل من ماء رأسه، فاضطر إلى أخذ ماء جديد لأذنيه

(2)

.

الدليل الثاني: ما رواه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه (كان إذا توضأ يأخذ بأصبعيه لأذنيه)

(3)

.

وجه الدلالة: أنه نص في المسألة.

نوقش:

بأنه لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو موقوف على صحابي، ولا حجة في قول أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت أحاديث تدل على أنه صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه بفضل ماء رأسه كما مر.

الترجيح:

الراجح هو القول الأول وأنه يمسح أذنيه بما فضل من ماء رأسه، فلا يستحب أن يؤخذ ماء جديد للأذنين، ولهذا قال ابن القيم:"ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ للأذنين ماء جديداً وإنما صح ذلك عن ابن عمر"

(4)

أ. هـ. وقال ابن المنذر: "وغير موجود في الأخبار الثابتة التي فيها صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه لأذنيه ماء جديداً"

(5)

.