‌المسألة السابعة: حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة - اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

‌

‌المسألة السابعة: حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة

.

اختيار القاضي:

اختار رحمه الله تحريم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي في الفضاء دون البنيان موافقاً للمشهور من مذهب الحنابلة

(1)

.

قال رحمه الله: (

…

ونقل بكر بن محمد منع ذلك في الصحاري وجوازه في البنيان، وهو أصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استقبلها بمقعده قبل موته بعام)

(2)

.

سبب الخلاف:

تعارض الأحاديث والآثار في ذلك، فمن العلماء من سلك مسلك الترجيح، ومنهم من ذهب إلى الجمع بين الأحاديث، ومنهم من ذهب مذهب الرجوع إلى البراءة الأصلية عند التعارض، بناء على أن الشك يسقط الحكم ويرفعه، وأنه كَلَا حُكم

(3)

، فلما تعارضت الآثار لم يجب العمل بشيء منها، كالبينتين المتعارضتين

(4)

.

الأقوال في هذه المسألة:

اختلف العلماء فيها على خمسة أقوال:

القول الأول: تحريم ذلك مطلقاً.

وبه قال: أبو أيوب الأنصاري

(1)

، والحنفية،

(2)

وأحمد في رواية

(3)

.

القول الثاني: جواز الاستقبال والاستدبار مطلقاً في البنيان دون الفضاء.

وبه قال: المالكية

(4)

، والشافعية

(5)

، وأحمد

(6)

-في الرواية المشهورة عنه وهي المعتمدة عند أصحابنا الحنابلة

(7)

.

القول الثالث: جواز الاستدبار مطلقاً- سواء كان في الفضاء أو في البنيان –دون الاستقبال.

وبه قال: أبو حنيفة- في رواية

(1)

،،وأحمد، في رواية

(2)

.

القول الرابع: جواز ذلك مطلقاً.

وبه قال: عروة بن الزبير

(3)

، وداود الظاهري

(4)

، وحكي رواية عن الإمام أحمد، ولكن ردها المرداوي في الإنصاف وتصحيح الفروع (3).

القول الخامس: جواز الاستدبار وحده في البيان دون الفضاء.

وبه قال: الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه

(5)

.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

الدليل الأول: ما رواه سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قيل له: "قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة؟ قال: أجل! لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول

…

"

(1)

.

الدليل الثاني: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ^: (إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها

…

)

(2)

.

الدليل الثالث: ما رواه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا) قال أبو أيوب: (فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله)

(3)

.

وجه الدلالة من هذه الأحاديث: أنها صريحة في تحريم استقبال القبلة واستدبارها، والأصل في النهي التحريم، وهو عام في الفضاء والبنيان، ومما يدل على عمومه انحراف أبي أيوب رضي الله عنه عن القبلة، واستغفاره لربه عز وجل من ذلك، مع كونه في البنيان، والراوي أعلم بما روى.

نوقشت هذه الأحاديث من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن أبا أيوب رضي الله عنه شك في عموم النهي فاحتاط لنفسه بالاستغفار

(1)

.

الوجه الثاني: أن هذا مذهبه، ولم ينقله صريحاً عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد خالفه غيره من الصحابة

(2)

.

الوجه الثالث: أن هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم محمولة على الصحاري دون البنيان، لأن في بعض ألفاظ حديث أبي أيوب الأنصاري المتقدم:(إذا ذهب أحدكم إلى الغائط)

(3)

والذهاب إنما يطلق على التوجه إلى الصحاري، بخلاف الحمام في المنزل فإنه يقال: إذا دخل أحدكم الحمام

…

ثم إن الغائط هو الموضع المستقل بين عاليين وهذا في الصحراء ليس في البينان

(4)

.

الدليل الرابع: أنه إنما منع من ذلك لحرمة القبلة، وهذا موجود في البنيان كالصحراء

(5)

.

الدليل الخامس: أنه لو كفى الحائل في الصحراء، فإن بيننا وبين الكعبة أودية وجبالاً وأبنية

(6)

.

نوقش:

بأن الشرع قد جاء بالتفريق بين قضاء الحاجة في البنيان وبين قضائها في الصحراء، فلا يلتفت إلى قياس أو معنى يخالفه

(7)

.

أدلة أصحاب القول الثاني:

الدليل الأول: أنه القول التي تجتمع فيه الأدلة ولا تتعارض، وإذا أمكن الجمع تعين المصير إليه، وهو ممكن هنا بحمل أحاديث النهي على ما إذا كان ذلك في الفضاء، وحمل أحاديث الجواز على ما كان في البنيان

(1)

، ولهذا أخذوا بأدلة من قال بالجواز

(2)

، وبأدلة من قال بالتحريم

(3)

، فاجتمعت أدلة الأقوال كلها في هذا القول.

الدليل الثاني: ما رواه مروان الأصفر

(4)

قال: (رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس)

(5)

.

وجه الدلالة:

أنه تفسير من الصحابي (ابن عمر) لنهي رسول الله ^ العام، وفيه جمع بين الأحاديث فيتعين المصير إليه

(6)

.

الدليل الثالث: أنه تلحقه مشقة في اجتناب القبلة في البناء دون الصحراء، ولم يجعل الله سبحانه علينا عسراً ولا حرجاً في ديننا، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها

(7)

.

أدلة أصحاب القول الثالث:

الدليل الأول: حديث سلمان المتقدم -وفيه-: (لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول)

(1)

.

الدليل الثاني: حديث معقل الأسدي رضي الله عنه

(2)

قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط)

(3)

.

الدليل الثالث: حديث ابن عمر -المتقدم- -وفيه-: (أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة)

(4)

.

وجه الدلالة من هذه الأحاديث:

أنها نصوص صريحة تدل على إباحة الاستدبار فيبقى الاستقبال على ظاهر النهي في التحريم

(5)

.

نوقش:

بأن هذا مردود بحديث جابر وفيه: (أنه نهى عن استقبال القبلة واستدبارها، ثم رآه جابر بعد ذلك يبول مستقبل القبلة)

(6)

، مما يدل على أن الرخصة وردت في الاستقبال أيضاً.

الدليل الرابع: أن كل حكم تعلق بالقبلة اختص باستقبالها دون استدبارها كالصلاة

(7)

.

أدلة أصحاب القول الرابع:

الدليل الأول: ما رواه جابر رضي الله عنه (نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها)

(1)

.

وجه الدلالة:

أنه نص صريح على نسخ النهي عن ذلك، فإنه إذا جاز استقبال القبلة ببول جاز استدبارها من باب أولى

(2)

.

نوقش:

بأنه محمول على أنه رآه في البنيان أو مستتراً بشيء، ولا يثبت النسخ بالاحتمال، بل يتعين حمله على ذلك لتتفق الأحاديث ولا تتعارض

(3)

، والنسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع، وهو هنا غير متعذر إذ يمكن الجمع بينهما بما ذكرنا

(4)

.

الدليل الثاني: ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناساً كانوا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أوقد

(5)

فعلوها؟! حولّوا بمقعدتي

(6)

إلى القبلة)

(7)

.

الدليل الثالث: ما رواه ابن عمر رضي الله عنه قال: (رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعداً على لبنتين مستقبلاً بيت المقدس، مستدبراً الكعبة لقضاء حاجته)

(8)

.

وجه الدلالة من الحديثين:

أنهما ناسخان لأحاديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة.

نوقش: بأنهما محمولان على البنيان فهما خاصان، والخاص يقدم على العام

(9)

أو هما محمولان على ما قبل النهي، والنهي يرجح عليه، لأن النهي ناقل عن الأصل وهو الجواز، والناقل عن الأصل أولى، ثم إن حديث أبي أيوب قول، وحديث ابن عمر فعل، والفعل لا يعارض القول لاحتماله الخصوصية أو النسيان

(10)

.

أدلة أصحاب القول الخامس:

الدليل الأول: ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: (رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعداً على لبنتين مستقبلاً بيت المقدس، مستدبراً الكعبة لقضاء حاجته)

(1)

.

وجه الدلالة:

إن هذا الفعل من النبي -^- ورد في الاستدبار في البينان فتخص هذه الحالة من عموم أحاديث النهي، ويبقى ما عداها على المنع.

نوقش:

بأنه في بعض ألفاظ هذا الحديث أنه رآه مستقبل القبلة فبطل التخصيص بالاستدبار

(2)

.

الدليل الثاني: أن الاستدبار أهون من الاستقبال، لا سيما في البنيان حيث يجد ما يستره

(3)

.

الترجيح:

لعل الراجح -والله أعلم- هو القول الثاني القائل بالتفريق بين الفضاء والبنيان فيحرم في الأول دون الثاني، لوجوه كثير من أهمها:

1 -

أنه القول الذي تجتمع به الأدلة كلها، فتحمل أحاديث النهي على ما كان في الفضاء، وأحاديث الرخصة على ما كان في البنيان، وقد صرح بذلك ابن عمر في رواية مروان الأصفر، فاجتمعت جميع الأحاديث والآثار على هذا المعنى بلا تعارض ولا اختلاف، فوجب استعمال السنن كلها على وجوهها الممكنة دون ردّ شيء ثابت منها

(1)

.

2 -

أن أدلة هذا القول قوية بخلاف القول بغيره فإن القول بالجواز مطلقاً معارض بأحاديث النهي، والقول بالنهي عن ذلك مطلقاً يرد عليه أحاديث الجواز والرخصة، والقول بقصر الرخصة على جواز الاستدبار يرد عليه ما ورد بإباحة الاستقبال أيضاً.

3 -

أنه لا يجوز القول بالنسخ مع إمكانية الجمع، فالعمل بالأدلة كلها أولى من إهدار بعضها

(2)

.

4 -

أن النهي عن ذلك عام في البنيان والفضاء، والرخصة خاصة بما إذا كان ذلك في البنيان، والخاص يقدم على العام

(3)

.

ولهذا قال ابن عبد البر

(4)

: لما روى ابن عمر أنه رأى رسول الله -^- قاعداً لحاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة، استحال أن يأتي ما نهى عنه ^ فعلمنا أن الحال التي استقبل فيها القبلة بالبول أو الغائط غير الحال التي نهى عنها، فأنزلنا النهي عن ذلك في الصحاري والرخصة في البيوت، لأن حديث ابن عمر في البيوت

(5)

.